لا يختص الفساد بأنواعه المختلفة وصوره المتعددة بمجتمع معين أو دولة بذاتها وإنما هو ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، كما انه ليس مفهوماً جديداً فقد ظهر مع بداية الحضارة الإنسانية ورافقها عبر مراحل تطورها، لكن ما استجد بشأنه هو الاتجاه نحو الدراسة العلمية له وربطه بظواهر أخرى كالتنمية والأمن وحقوق الإنسان. ونسبة لتعدد أنواع الفساد وصوره فقد تعددت تعريفاته ولم يتفق المختصون على إيجاد تعريف شامل له لكن يمكن إجمال القول فيه بأنه نمط من السلوك غير السوي يقوم به موظف عام وينتج عنه هدر لبعض القيم والضوابط التي تحكمه خلال أدائه لعمله سواء وقع تحت طائلة العقوبة أو لا وهدفه من ذلك تحقيق منفعة معنوية أو مادية تتعارض مع متطلبات المصلحة العامة أو إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكسب خاص. وقد أصبح الفساد في ظل العولمة والتقدم المذهل في وسائل الاتصال عائقاً أساسياً للإنماء الناجح وشكلت جرائمه خطراً على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري الأمر الذي دفع الدول والمجتمعات والمنظمات الدولية للسعي نحو محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة والجرائم الخطيرة المترتبة عليها. فالفساد المالي والإداري على سبيل المثال داء ينخر في أساس الجسم الاقتصادي إضافة إلى أضراره الأخرى، ولأنه واقع ملموس في كافة المجتمعات والدول بدرجات متفاوتة فإن تأثيره على الوظائف الاقتصادية المختلفة تأثير كبير فهو يهدر الموارد والأموال في غير محلها ويفسد الذمم والأخلاق، ويخلخل أعمدة النظام الاقتصادي والمالي والتنموي ويخل بتوازن عدالة الخدمات ويتسبب في حدوث الغش التجاري في المنشآت والخدمات، ولأن الفساد الاقتصادي والسلوكي بصفة عامة يأخذ أشكالاً متعددة فإنه يسابق كل وسائل وإجراءات الوقاية والحماية بل ويتفوق عليها في كثير من الأحيان. وتتمثل منابع الفساد في عوامل متعددة يصعب حصرها فيمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة، ولذلك يجب العمل على الوقاية بصورة مبدئية وذلك بحسن اختيار العاملين من ذوي الدين والصلاح وتحسين أحوالهم المعيشية ووضع القواعد التي تحدد صور الفساد وكيفية البعد عنها، إضافة إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ووجود نظام محكم وواضح للعقوبات وهو ما يتوفر في النظام الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التركيز في الإصلاح على تنمية البواعث الذاتية التي تسد باب الذرائع إلى الإفساد الاقتصادي والإداري من خلال التربية الروحية والخلقية والسلوكية، ويتحقق ذلك من خلال تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وحث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد. كما أنه من الواضح من خلال استعراض مظاهر الفساد وأسبابه ان مكافحة هذه الظاهرة لا بد ان تستند على جهود دولية مشتركة تتضافر مع الإصلاحات الداخلية للهياكل الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية. وفي هذا السياق وانطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتقها كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفي إطار سعيها الدءوب لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، تنظم أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة يوم الاثنين القادم بالرياض ولمدة ثلاثة أيام متتالية مؤتمراً دولياً لمكافحة الفساد ضمن سلسلة طويلة من المناشط المختلفة حول ذات الموضوع توجت بهذا المؤتمر الذي سيشارك به خبراء ومختصون من أنحاء العالم للتدارس وتبادل الخبرات حول السبل الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاصرتها ووضعها ضمن حدها الأدنى، وذلك من خلال طرح المؤتمر لجملة من المحاور المهمة منها مكافحة الفساد من منظور إسلامي، ومكافحة الفساد من منظور عالمي، والبيروقراطية والجريمة المنظمة وعلاقتها بالفساد، إضافة إلى الجهود الإقليمية والعربية والدولية في مكافحة الفساد. أسأل الله تعالى أن يثمر هذا المؤتمر عن توصيات تسهم في تعزيز الجهود المبذولة للقضاء على الفساد وجرائمه.
