نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام افتتح مساء أمس الأول معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني الحفل الرسمي لافتتاح أعمال الملتقى الثاني للهندسة القيمية تحت عنوان «المسكن الاقتصادي» وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. بعد بداية الحفل ألقى سعادة المهندس عبدالعزيز بن سليمان اليوسفي رئيس مجلس الشعبة رئيس اللجنة المنظمة لهذا الملتقى كلمة رحب فيها بالحضور واستعرض خلالها تطور الهندسة القيمية خلال 25 سنة وأضاف أن منهج الهندسة القيمية بات مفهوما ومطبقا لدى الكثير من المهندسين فبعد مرور ما يزيد على أكثر من خمس وعشرين سنة على تطبيق الهندسة القيمية في المملكة ومنطقة الخليج يمكن القول وبكل ثقة اننا تجاوزنا مرحلة نقل تقنية الهندسة القيمية الى توطينها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقبل تقديم البراهين على توطين هذه التقنية المفيدة لنلقي لمحة سريعة على مفهوم ومنهج الهندسة القيمية. إن الاستغلال الامثل للموارد هو مطلب تزداد الحاجة له يوما بعد يوم لأن معظمها ان لم يكن جميعها قابل للنضوب ويزداد الطلب عليها باطراد ومن أجل هذا يصبح تطبيق منهج الهندسة القيمية على المشروعات الهندسية والخدمات وغيرها مطلبا ملحا للبقاء في ظل المنافسة العالمية الشديدة، وخصوصا إذا علمنا ان هناك الكثير من العوامل التي تساهم في زيادة التكاليف ورداءة الجودة والقيمة معاً، ومنها: - غياب أو عدم توفر المواصفات والمقاييس والكودات الهندسية المحلية. - عدم توفر المعلومات الكافية (مثل الاهداف، المتطلبات، التكاليف) مع الاعتماد في كثير من الاحيان على الفرضيات دون الحقائق. - المبالغة في أسس التصميم والمعايير وكذلك المبالغة في معامل الامان. - عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة. - ضعف العلاقات والتنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ القرار. - التركيز على التكلفة الاولية وليس التكلفة الكلية. - ضيق الوقت المتاح للتخطيط والدراسات والتصميم. إن منهج الهندسة القيمية أصبح مستخدما بكفاءة وفعالية من قبل الكثير من المؤسسات والشركات الهندسة المحلية والعالمية، ونجاحها يعود إلى انها تسهل على المالك اتخاذ القرار وتساعده على الحصول على أكبر عائد مادي ممكن، حيث انها تساهم مباشرة في تحقيق الاهداف والمهام المطلوبة مع مراعاة الحصول على الوظائف التي يرغبها المالك مثل الجمال والبيئة والسلامة والمرونة وغيرها من العوامل المهمة. وقد عرض تعميم وزير المالية الصادر في رجب 1422ه المبني على قرار من قبل المجلس الاقتصادي الاعلى.. عرض العديد من الايجابيات لنتائج دراسات الهندسة القيمية وتطبيقها ومنها: - عرض الافكار وبدائل التنفيذ وتحليلها بأسلوب علمي من فريق متخصص. - تحديد الاسلوب الانسب للتنفيذ والتشغيل والصيانة بأقل التكاليف الممكنة. - المساعدة على خفض تكاليف التنفيذ والتشغيل والصيانة بشكل ايجابي. - المحافظة على الاهداف والغرض الذي أوجد من أجله المشروع وجودته وعمره الاقتصادي. - تلافي اللجوء الى تجزئة المشروع أو الغاء بعض أجزائه. - ضمان تحقيق الاستثمار الامثل لموارد الدولة. - ترشيد الانفاق على المشروعات الحكومية.والآن عودة الى بداية الحديث وتقديم البراهين العلمية والعملية الخاصة بتوطين الهندسة القيمية وبالارقام: فمنذ دعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أثناء رعايته الكريمة للملتقى الاول للهندسة القيمية في صفر عام 1422ه حين وجّه سموه الكريم بأنه يجب زيادة عدد المتخصصين في الهندسة القيمية وكذلك تطوير وزيادة تطبيقاتها، يسرنا عرض الانجازات والنجاحات في مجال الهندسة القيمية التي تمت خلال السنوات الماضية: 1- صدور تعميم وزارة المالية في رجب عام 1422ه (أي بعد عقد الملتقى الاول للهندسة القيمية بخمسة أشهر) والمبني على قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى بتطبيق الهندسة القيمية على المشروعات الهندسية الحكومية التي تزيد تكلفتها على العشرين مليون ريال. 2- تم حتى الآن تأليف ثلاثة كتب باللغة العربية عن الهندسة القيمية وجميعها مؤلفة من قبل ثلاثة مهندسين سعوديين، وكذلك تم تقديم أكثر من 30 ورقة عمل وبحث في مؤتمرات دولية للهندسة القيمية من قبل مهندسين خليجيين. 3- أصبحت نظرية الهندسة القيمية تدرس الآن كمادة علمية في خمس جامعات ومعاهد علمية خليجية. 4- تم حتى الآن إنشاء ستة برامج معتمدة للهندسة القيمية في القطاعين الحكومي والخاص. 5- بلغ عدد المتخصصين الذين حصلوا على شهادات معتمدة دوليا في الهندسة القيمية أكثر من تسعين مهندسا سعوديا وخليجيا، ويعتبر هذا انجازا متميزا للمهندس الخليجي، حيث ان هذا العدد يمثل أكثر من 10% من المتخصصين على مستوى العالم البالغ عددهم حتى الآن 800 متخصص بينما كانوا لا يزيدون على العشرين قبل سنتين، وهذا العدد من المتخصصين قابل لأن يكون الضعف خلال السنتين القادمتين. 6- زاد الاقبال على تعلم الهندسة القيمية حيث تقام الدورات التدريبية في الهندسة القيمية بمعدل 20-25 دورة سنويا. 7- أصبحت الدراسات القيمية تطبق على المشروعات الهندسية وفي برامج التشغيل والصيانة وفي العمليات الادارية بمعدل 40-60 دراسة سنويا، والجدير بالذكر انه منذ اول تطبيق للهندسة القيمية في منطقة الخليج عام 1978 من قبل شركة أرامكو السعودية والادارة العامة للاشغال العسكرية، تم اجراء أكثر من ثمانمائة دراسة هندسية قيمية نتج عنها تحسين كثير في جودة وكفاءة المشروعات الهندسية.. ولا أبالغ ان ذكرت ان الوفر الذي نتج من هذه الدراسات القيمية قد زاد على خمسة آلاف مليون ريال سعودي. هذه الاحصائيات جعلت المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.. تأتي في المرتبة الثالثة من حيث تطبيق الهندسة القيمية بعد الولاياتالمتحدةالامريكية واليابان. وتأمل الهيئة السعودية للمهندسين ان تكون هذه الانجازات مساهمة مباشرة في نقل وتوطين التقنية المفيدة وتحقيقا لأهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تم اقرارها مؤخراً. ونتيجة لزيادة الطلب على تطبيق دراسات الهندسة القيمية في القطاعين العام والخاص، تنامي المتخصصين في هذا المجال أفرادا ومؤسسات اصبح من الضروري، تنظيم مزاولة وممارسة هذه المهنة حتى لا يساء استخدامها لذا فإن الهيئة السعودية للمهندسين بصدد إصدار «دليل ارشادي خاص بالهندسة القيمية».. ولأجل تنظيم مزاولة ووممارسة مهنة الهندسة القيمية، على مستوى الخليج العربي، تم انشاء «فرع الخليج العربي» للجمعية الدولية للهندسة القيمية يمثل جميع دول مجلس التعاون الخليجي. بعد ذلك ألقى سعادة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو الأمين العام المكلف، كلمة الهيئة السعودية للمهندسين رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأضاف: نحن المهندسين بجميع تخصصاتنا نرفع جزيل الشكر والتقدير والامتنان الى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على صدور نظام الهيئة السعودية للمهندسين حيث تأتي هذه الندوة كأول الفعاليات المهنية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة على نظام في 26/9/1423ه حيث سعد الوسط الهندسي في المملكة بصدور هذا النظام الذي يهدف الى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها ومن ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية الى جانب اعداد الدراسات والابحاث وتنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات ولقد حرصت الهيئة السعودية للمهندسين وهي في دورتها الاولى على ترجمة الاهداف والمهام المناطة بها حيث قام فريق عمل من مجلس الهيئة بتحديد الرؤية المستقبلية للهيئة السعودية للمهندسين لتهدف الى الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول الى الحلول المثلى ورفع مستوى الاداء وتشجيع الابداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليا. وحدد الفريق الاهداف التي يعكس تنفيذها هذه الرؤية وفي ضوئها أمكن صياغة عدة استراتيجيات وهي: 1- المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الاكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. 2- الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج للتدريب والتأهيل تمكن من الممارسة المهنية الفاعلة. 3- اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة. 4- تشجيع البحث والتطوير والابتكار والابداع في كافة المجالات الهندسية. 5- تقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين. 6-مراجعة القرارات والأنظمة في القطاعين العام والخاص المتعلقة بمهنة وقطاع الهندسة واقتراح التعديلات المناسبة بشكل يساهم في تحقيق أهداف الهيئة. 7- المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والاجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية. 8- تشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية الوطنية لتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى. 9- العمل على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية. 10- توعية المجتمع بأهداف ومهام الهيئة وبدور قطاع الهندسة في تنفيذ البرامج التنموية المختلفة. ولقد شرعت الهيئة مع بداية هذا العام وبدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدراسة «منهجية وطنية للتأهيل المهني للمهندسين» ويشارك الهيئة في هذه الدراسة باحثون من شركة أرامكو السعودية ومعهد الادارة العامة ودار الخليج للهندسة الى جانب فريق من المستشارين في التعليم الهندسي والتأهيل المهني، والقوى البشرية والتدريب والاحصاء، وتهدف الى تقويم الوضع الراهن للتأهيل المهني وأساليبه والدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة في التأهيل المهني للمهندسين ومعرفة التجارب العالمية في مجال التأهيل بحيث يمكن في النهاية صياغة منهجية محددة للتأهيل وعند تحقيق هذه الدراسة لأهدافها إن شاء الله فسيصبح هناك نقلة نوعية جيدة في تطوير وتنظيم ممارسة المهنة في المملكة من خلال الارتقاء بالمستوى الادائي والمهارة الفردية للمهندسين وبناء خبرة محلية وطنية في المجالات الهندسية المختلفة وتطوير أساليب ومناهج التدريب في سبيل تلبية متطلبات التأهيل. لقد قامت شعبة الهندسة القيمية وهي احدى الشُعب الهندسية في الهيئة ومن خلال اللجنة المنظمة التي شارك فيها عدد من الجهات بجهود طيبة وحثيثة في سبيل الاعداد والتنظيم لهذا الملتقى في جميع الجوانب وخاصة الجوانب العلمية فباسمكم جميعا أتقدم اليهم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على ما بذلوه من جهود وعلى ما وصلوا إليه من نتائج مثمرة ستعود بإذن الله على الصالح العام، فباسمكم معالي الوزير رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين أتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى الراعيين الرسميين لهذا الملتقى وهما الادارة العامة للاشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران وشركة دار الاركان للتطوير العقاري المحدودة والى الرعاة الداعمين لهذا الملتقى كل من وزارة النقل وشركة ارامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الشؤون البلدية والقروية حيث تمثل مشاركة هؤلاء جميعا مؤازرة ومباركة للعمل الهندسي المهني الى جانب انها مؤازرة للهيئة السعودية للمهندسين في النهوض بمهامها، كما يأتي هذا الدعم أيضا استشعاراً من هذه الجهات بأهمية العمل الهندسي المهني ودوره في بلورة العديد من المبادرات الناجحة في سبيل توظيفها التوظيف الامثل، كما أشكر جميع الجهات المشاركة في المعرض ولا يفوتني في النهاية ان أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في الهيئة السعودية للمهندسين الذين بذلوا وقتهم وجهدهم في سبيل ان يظهر هذا الملتقى بالصورة الطيبة التي ترضون عنها والشكر أوفره وجزيله نقدمه الى كل من ساند الهيئة السعودية للمهندسين بالرأي والمشورة وبالتواصل والبذل والعطاء. بعد ذلك ألقى معالي الدكتور هاشم عبدالله هاشم كلمته نيابة عن راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز جاء فيها:إنه لمن دواعي اعتزازي البالغ ان أتشرف نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بافتتاح فعاليات الملتقى الثاني للهندسة القيمية المقام تحت عنوان «المسكن الاقتصادي» في هذا اليوم المبارك الذي يصادف ذكرى احتفال المملكة بتأسيس وتوحيد هذا الوطن الشامخ على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأرفع بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي.وتقوم الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم هذا الملتقى كأول نشاط مهني لها في دورة مجلسها الاول بعد صدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظامها، وأسأل الله ان تضطلع هذه الهيئة الفتية بالمهام المناطة بها على أحسن وجه، وأن تقوم بالدور المأمول منها في النهوض بكل ما له صلة بمهنة الهندسة والعاملين في ميدانها في سبيل تعزيز دور الممارسة المهنية الهندسية بما يعود بالفائدة إن شاء الله على الوطن والمواطن. إن للعلوم الهندسية أثراً قوياً ودوراً مباشراً في تأسيس الجوانب المادية للحضارة الانسانية وتنفيذ خططها وإيجاد الحلول للمعوقات التي تصادفها، وتشغل الهندسة في عالم اليوم المحور الرئيس في التنمية العمرانية بكافة أبعادها وهي المؤثرة في التقدم التكنولوجي بكافة تعقيداته وتقنياته ويعزى اليها تحقيق أكبر الايجابيات وتفادي العديد من السلبيات في المشاريع الحيوية العملاقة، وتتسابق الامم من خلال الابحاث والدراسات ومراكز البحوث والتطوير الى تثبيت أقدامها في مجال الاختراعات والاكتشافات والاستثمار ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بالجديد، مما جعل الحياة اليومية رهينة التقدم التكنولوجي المتسارع. وإن اختيار موضوع «المسكن الاقتصادي» كعنوان للملتقى الثاني للهندسة القيمية لهو أمر جديد بالاهتمام والتقدير وهي رؤية للهيئة السعودية للمهندسين تشكر عليها وعلى استشعارها لهذا الجانب الحيوي والمهم نظراً لما يشغله الاسكان من اهتمام خاص في سياسات الشعوب وهذا يعود الى التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في تلبية حجم الطلب المتزايد على المسكن في ظل النمو السكاني المطرد بحيث تتوفر فيه الاشتراطات الصحية والبيئية الى جانب اشتراطات السلامة الانشائية في إطار تكلفة اقتصادية معقولة. ولقد أولت المملكة العربية السعودية في عهد مبكر ومنذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه_ اهتمامها وعنايتها بقطاع الاسكان شأنه شأن القطاعات التنموية الاخرى، ويتمثل هذا الاهتمام في عدة محاور من أهمها انشاء البلديات ووضع نظام خاص بها يمكنها من التخطيط لمستقبل المدن والقرى وتأسيس البنية التحتية وتنفيذ الخدمات التي تخدم المسكن، الى جانب توطين البادية، ثم توالى هذا الاهتمام حتى دخل في إطار برامج الدولة التنموية ضمن الخطط الخمسية، واعتمدت المبالغ اللازمة في الميزانيات السنوية المتعاقبة لبرامج الاسكان المتعددة والمتمثلة في القروض الممنوحة من صندوق التنمية العقارية وتوفير الاسكان في القطاعات العسكرية والأمنية والتعليمية وكذلك الصحية، الى جانب دعم الاسكان الخيري والتعاوني.إن قضية «المسكن الاقتصادي» من حيث التخطيط والتصميم والتنفيذ والتمويل تدعونا الى مزيد من الدراسة والبحث في سبيل ان يعمل المهندسون بالتعاون مع كافة المتخصصين وخاصة في مجال الهندسة القيمية للخروج بنماذج اقتصادية للمسكن تتوفر فيها جميع المتطلبات الحياتية، داعيا الله العلي القدير ان يتوصل هذا الملتقى الى نتائج مثمرة وبناءة تحقق الاهداف المنشودة وان يجد المسؤولون عن التخطيط والتنفيذ للسياسات السكانية في هذا الملتقى ما يعينهم عن تأدية المهام المنوطة بهم. ولا يفوتني في ختام هذه الكلمة ان أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على رعايته الكريمة ودعمه السخي المتواصل للهيئة السعودية للمهندسين في خطواتها الاولى في سبيل أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها تجاه التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق النهوض بالعمل الهندسي المهني وتطويره.وفي ختام الحفل قام معاليه بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.