ارتفع العجز في ميزانية فرنسا إلى 23 ،44 مليار يورو في خمسة أشهر حتى نهاية مايو ايار نتيجة التراجع الحاد لحصيلة ضرائب الشركات وزيادة الانفاق العسكري. واوردت الوزارة في تحديث دوري لارقام الميزانية ان العجز بلغ 46 ،35 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتقلصت ايرادات الدولة بنسبة 4 ،7 بالمائة إلى 51ر89 مليار يورو بينما زاد الانفاق بنسبة 4 ،1 بالمائة إلى 71 ،118 مليار يورو.وتراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 5 ،15 بالمائة فيما انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7 ،0 بالمائة. وقالت الوزارة ان العجز يزيد الآن نحو خمسة مليارات يورو عن الحجم المتوقع في الميزانية. وتابعت ان معظم الزيادة في النفقات ترجع إلى مخصصات الدفاع بما في ذلك زيادة 5 ،20 بالمائة في النفقات الرأسمالية.وارتفع الانفاق على معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة 6 ،2 بالمائة. وتابعت الوزارة ان تراجع اسعار الفائدة قصيرة الاجل خفض صافي تكلفة تمويل الدين بنسبة 7 ،0 بالمائة.وعجز الميزانية جزء من العجز العام الكلي وهو ما تختص به شروط اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الاوروبي. ويشمل العجز العام حسابات الرعاية الاجتماعية وتمويل السلطات المحلية.وفي العام الماضي ارتفع العجز في ميزانية فرنسا إلى 1ر3 بالمائة واعلنت المفوضية الاوروبية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية انه قد يصل إلى 7 ،3 بالمائة هذا العام ما لم تتخذ الحكومة الفرنسية اجراءات لتصحيح الوضع. وتعتمد باريس على استئناف نمو نشط للتحكم في نسبة العجز إلا ان وزيرالمالية فرانسيس مير قال الاسبوع الماضي ان تحقيق فرنسا معدل النمو الرسمي المتواضع البالغ 3 ،1 بالمائة لهذا العام يحتاج إلى معجزة.