قرأت كغيري ما نشر في «الجزيرة» من أن وزارة التربية والتعليم قد سحبت مجموعة من الكتب من المدارس، فقد نشرت جريدة «الجزيرة» بعددها 11221 ليوم الخميس 19 من ربيع الآخر 1424ه الموافق 19 من يونيو حزيران 2003م وفي الصحفة الأخيرة، وتحت عنوان «غالبيتها كتب مهمة: وزارة التربية تسحب وتعدل 22 كتاباً من مدارسها». وقال الخبر: إن الوزارة قد شرعت بسحب وتعديل الكتب بناء على توجيه لجنة فحص الكتب الثقافية، وقال الخبر: إن الوزارة قد سحبت 12 كتاباً وأجرت تعديلاً في 5 كتب من الكتب الثقافية الموجودة في مكتبات المدارس. وبصفتي مؤلف أحد هذه الكتب «الأمثال الشعبية من قلب الجزيرة العربية» الذي ورد عنوانه ضمن كتب أخرى قد تقرر سحبها من مكتبات المدارس، فإنني أستغرب، بل أستنكر هذا التصرف الذي لا أجد له مبرراً مقنعاً، إذ لم أطلع على الأسباب التي دعت اللجنة إلى اقتراحها الذي حمل الوزارة لاتخاذ هذا القرار الجائز. فبالنسبة لكتابي «الأمثال الشعبية» ذي العشرة أجزاء، فقد دخل الوزارة ومكتبات المدارس من أبوابها، بعد أن شكلت لجنة لدراستها وإجازتها، وتم بناء على توجيه الوزارة طبع مجموعة كبيرة من الكتاب وتوزيعه على عدد المدارس بالمملكة وذلك قبل ما لا يقل عن ثلاثين سنة من الآن وأنا لم آت بجديد، فقط جمعت من أفواه الرواة الأمثال المتداولة بين أفراد المجتمع وشرحتها ورتبتها وطبعتها طبعات عديدة في الداخل والخارج وما زالت تحتل مكاناً مرموقاً في المكتبات العامة والخاصة ولم أسمع يوماً بوجود محذور في شيء منها. والمثل الشعبي مثله مثل القصيدة، فهل يحق للراوي أو الباحث أو الناشر أن يغير كلمة منها، فالأمانة العلمية تقتضي نقلها كما هي، وإذا كان في شيء منها كلمة أو جملة غريبة فقد توليت شرحها وإعادتها إلى أصلها أو مناسبتها. لقد تألمت كثيراً عند قراءتي لهذا الخبر واستعدت في ذهني ما سبق أن حصل في مصر عندما طلب بعض الأشخاص سحب وإعدام «ألف ليلة وليلة» وبعض كتب التراث الأخرى لوجود ما يراه يخدش الحياء، أفبعد مئات السنين من تداولها وترجمتها للغات العالم يحكم على تراث الأمة بالإعدام لمجرد شكوى أو بلاغ من أحدهم. ولنا في قوله تعالى خير مثال،{فّاذًهّبً أّنتّ وّرّبٍَكّ فّقّاتٌلا إنَّا هّاهٍنّا قّاعٌدٍونّ}، وقوله جل وعلا { لا تّقًرّبٍوا الصَّلاةّ }، وقوله {مٌَن مَّنٌيَُ يٍمًنّى" } ، فهل من الأمانة أن يجتزأ النص ويبتسر المعنى، أو يحذف ما يتوهم البعض أنه يمكن أن يخدش الحياء ولا تناسب سناً معيناً. ولأضرب مثلاً بأحد مديري جامعة الملك سعود بالرياض عند إقامة أحد معارض الكتب العربية في الجامعة سابقاً فكان عندما يأتيه أحدهم من «الملاقيف» لينبهه إلى وجود كتاب فيه أو عليه ملاحظات في نظره يرد عليه على الفور بأن جميع الكتب المعروضة قد مرت على الرقابة الدينية والسياسية، فيرفض سحب أو منع أي كتاب.. بينما غيره لا يتورع من سحب ومنع الكثير لمجرد وشاية أو إشارة من أحدهم مما شجع الكثير على رمي هذا الكتاب أو ذاك بما ليس فيه مما يشينه. ففوجئ الجميع بسحب العشرات من العناوين يومياً إما بسبب اسم مؤلفه أو موضوعه.. فإلى متى سيستمر الحظر والحجب والمنع في ظل تطور الحياة وتعدد وسائل المعرفة والاتصال والقنوات الفضائية والإنترنت والفاكس وغيرها الكثير.. أختتم هذه الإشارة بتكرار الأسف والامتعاض لهذا الأسلوب وهذا الاكتشاف الذي جاء متأخراً، إذ كيف يسحب من مكتبات المدارس مثلاً كتب بحجم «شرح نهج البلاغة» «20» جزءاً لمؤلفه ابن أبي حديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وكذا «خواطر مجنحة» للمرحوم محمد حسين زيدان، وكتاب «المتنبي شاعر العرب» وطبعاً «الأمثال الشعبية»؟! أو التبرير لبعض تلك الكتب التي وقع بها أخطاء أو تكرار بعض الآيات، فأتساءل ما دور اللجنة المشكلة لهذا الغرض لفحص وتقويم واختيار الكتب المناسبة لمستويات الطلاب.
