تعتقد بعض الشركات المساهمة القائمة على الربح ان ارضاء حاملي الأسهم بتوزيع عوائد مالية سنوية مناسبة لهم على كل سهم العمود الفقري لكيانها العام. وهي ترى أن زيادة أرباح الشركة المساهمة تعني بالتالي زيادة مقابلة في أسعار أسهمها، فتزداد قيمة وسمعة الشركة، ويتدافع مستثمرو الأسهم بشراء مزيد من أسهمها، ويحتفظون في نفس الوقت بأسهمها الحالية، ومع ذلك فهذا لا يحدث دائماً في سوق الأسهم والبورصات محلية كانت أو خارجية، فنجد بعض إدارات مجالس الشركات المساهمة المحلية عاجزة عن دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم، حيث يعتمد أغلب المستثمرين على بيع الأسهم وشرائها بسرعة، وذلك من خلال متابعتهم لمؤشرات شاشات العرض للتداول اليومي، فيتوقعون صعود سهم معين أو هبوطه، ويبادرون إلى شراء السهم الذي يتوقع منه الصعود، ويبيعون الأسهم التي ينتظر هبوطها، وأرجع أن السبب الرئيسي لهذا أنه لا توجد في عمليات التداول مؤشرات بعيدة المدى لأسعار الأسهم، فيها تحتل المؤشرات المعروضة اليومية على الشاشات أهمية كبرى مهيمنة على سلوكيات وعقليات كبار المستثمرين وصغارهم، فقد يهبط سعر أحد الأسهم إلى نصف قيمته لمجرد معرفة المستثمرين أن تقرير الشركة الرباعي أشار إلى أن أرباح الشركة انخفضت كثيراً عن المتوقع منها بمقارنة سنوات ماضية،، وعلى الرغم من أن تقرير الشركة الربع سنوي عن الأرباح لا يعد دليلاً قاطعاً مانعاً على انخفاض قيمة سهم الشركة إلى النصف إلا أن سوق الأسهم تراه كذلك. ويحدث النقيض فقد ترتفع أسعار أسهم الشركة نفسها عادة عند اعلانها عن خطة استثمار طويلة المدى، ولكن هذا الارتفاع في أسهمها يصعب تكراره في المدى القصير، فارتباط مستقبل مدير احدى الشركات المساهمة يؤثر ايجاباً بأوضاع الأسهم في محاولته رفع أسعارها بكل الطرق المتاحة لمنصبه عندما يلجأ إلى اتخاذ قرارات إدارية سريعة ترفع قيمة أسهم الشركة في المدى القصير، إلا أنها قد تكون اجراءات اعتباطية عشوائية تؤدي إلى تدهور أداء الشركة في الأجل البعيد، فيستحيل على الشركة انجاز تطور حقيقي فتنحدر القيمة لها.. كما يعد تدني وضعف التناسق القائم بين بعض الشركات المساهمة المحلية وبين المستثمرين أحد أهم العوائق المسببة للظاهرة، ونعتقد أن من الممكن بسهولة التغلب على الظاهرة بعدة طرق لعل منها أولاً شرح منهجية الشركة بوضوح وثقة أمام المستثمرين عند انعقاد الجمعيات العمومية لها ومحاولة اقناعهم ودفعهم لمساندة الشركة والاحتفاظ بأسهمها، وثانياً للشركات الخاصة التعرف عن كثب على مؤسسات استثمار الأسهم المحلية الجيدة والتي تفضل الاستثمار طويل المدى وجذب استثماراتهم، وثالثاً يمكن لها أيضاً اقناع كبار الشخصيات والأفراد المستثمرين في الأسهم بشراء حصة كبيرة فيها مقابل أن تمنحهم امتيازات مغرية معينة.