نحو ثقافة استثمارية في سوق الأسهم.. مكرر الأرباح

تبيّن نسبة السعر إلى الأرباح "مكرر الأرباح" العلاقة بين سعر السهم في السوق لشركة ما وربح السهم، ويحظى مكرر الأرباح باهتمام ومتابعة المستثمرين والمحللين الماليين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية لشهرته واستخدامه الشائع كأحد أهم نسب التحليل المالي لأسهم الشركات المساهمة في أسواق الأسهم، إلا أنه من المفترض ألاّ نعتمد عليه وحده كأداة تقييم في اتخاذ قرار الاستثمار في سهم الشركة المرغوب في شرائها أو بيعها بمعزل عن نسب التحليل المالي الأخرى للسهم، حيث إن مكرر الأرباح يكون قابلاً للتطبيق في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأسهم بسبب نشر قوائمها المالية للعموم، ويمكن الحصول على مكرر الأرباح حسب الصيغة الحسابية الآتية: قسمة سعر السهم في السوق على ربح السهم العادي المحقق والمعلن من أرباح الشركة بعد استقطاع الضريبة، ويتم العرض عن ناتج القسمة في صورة رقم عددي، ويُعبر عنه بعدد المرات، وفي الغالب يتراوح هذا الرقم ما بين 5 - 25 مرة، ولحساب مكرر الأرباح؛ فلابد من الحصول على ربح السهم العادي أولاً، حيث يتم ذلك بقسمة صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم العادية المصدرة، فلو افترضنا على سبيل المثال أن سعر سهم شركة ما في السوق 20 دولاراً، وكانت الشركة قد أعلنت أنها قد حققت خلال فترة الاثني عشر شهراً الأخيرة ربحاً قدره 2 دولار لكل سهم، فعندئذ يصبح مكرر الأرباح للسهم 10 مرات -محصلة قسمة 20 على 2- على أن يؤخذ في عين الاعتبار ما يلي:
أ– إن مكرر الأرباح يعطي قيماً متغيرةً يومياً تبعاً لتغير سعر السهم في السوق، وكذلك تبعاً لتغير ربح السهم العادي المعلن في نهاية كل فصل من فصول السنة الأربعة الأخيرة، أو في نهاية كل سنة مالية سابقة، أو الاثنين معاً، كما أن قيمة مكرر الأرباح تكون دائماً أكبر من الصفر على افتراض عدم وجود خسائر مالية لدى الشركة المعنية.
ب- إذا لم تعط الشركة أرباحاً للسنة المالية السابقة، والتي يكون فيها السهم بالسالب لكون الشركة المعنية تعاني من خسائر مالية محققة؛ فيجب صرف النظر عن مكرر الأرباح، لأنه لا معنى في تفسيره، ويكون أيضاً عديم الفائدة في التقييم، وبالتالي لا يتم حسابه، وعليه، فقد يتفادى المستثمر شراء السهم.
ومن أبرز مدلولاته:
يقيس مكرر الأرباح سعر السهم المطلوب في السوق الذي يكون المستثمر على استعداد لدفعه للحصول على دولار واحد من الأرباح الحالية لسهم الشركة في تاريخ معين، فإذا تبيّن لدينا أن سهماً يتداول في السوق بسعر 20 دولاراً، والشركة تدفع ربحاً سنوياً للسهم قدره 2 دولار؛ فإن الناتج من قسمة سعر السهم على ربحه السنوي هو حصولنا على مكرر أرباح يتداول على 10 مرات، ومكرر الأرباح في هذه الحالة يدلنا على أن المستثمر يكون مستعداً لدفع 10 دولارات مقابل دولار واحد من أرباح الشركة المتحققة.
يُعبر مكرر الأرباح ببساطة عن المدة الزمنية اللازمة التي يحتاجها المستثمر لاسترجاع رأس ماله الذي تم دفعه عند شراء سهم شركة ما، وعلى افتراض استمرار تحقيق الشركة لأرباحها الحالية نفسها في السنوات المقبلة، أو بمعنى آخر يخبرنا مكرر الأرباح عن فترة الاسترداد -عدد المرات- التي ينبغي على المستثمر انتظارها بعد شرائه سهم الشركة لكي يتمكن من استرداد رأس ماله الذي دفعه للسهم من خلال العائد المتدفق والمتكرر سنوياً من أرباح الشركة الحالية الموزعة والمبقاة، فلو استخدمنا المثال السابق، واشترينا سهماً يتداول في السوق بمبلغ 20 دولاراً، وكانت الأرباح الموزعة للسهم 2 دولار سنوياً، فإن مكرر الأرباح هو 10 مرات، أي أن الأرباح الموزعة للسهم يجب أن تتكرر 10 مرات لنتمكن من استعادة رأس المال الذي تم دفعه عند شراء السهم، وحيث أن الأرباح سوف تتدفق سنوياً؛ لذا فإن المستثمر يحتاج إلى 10 مرات أو سنوات لتكرار تدفقها، ومن هنا جاءت تسمية "نسبة السعر إلى الأرباح" بمسمى "مكرر الأرباح".
كما أن المستثمر يمكنه الحصول على ماله الذي استثمره لمدة 10 سنوات من خلال الأرباح المتدفقة حتى إذا لم يحصل نمو في الأرباح خلال تلك الفترة، وعندما يكون هنالك نمو مستقبلي في الأرباح فسوف يسترد المستثمر ماله بوتيرة أسرع؛ مما يقلل عدد مرات أو سنوات استرداد ماله، ولهذا يُلحظ أن مستثمري الأسهم القائمة على مبدأ النمو Growth Stocks الذين يبحثون عن أسهم شركات تنمو إيراداتها وأرباحها بسرعة، نجد أن مكرارات أرباحها مرتفعة نتيجة لذلك؛ مما يدل على وجود فرص كبيرة لتحقيق أرباح رأسمالية Capital Gain متزايدة في المستقبل، وفي الوقت نفسه يجعل أسهمها جذابة للمستثمرين، وفي بعض الأحيان تتم الاستعاضة عن "مكرر الأرباح" بمسمى آخر، وهو "مضاعف الأرباح" Earnings Multiple، أو "مضاعف السعر" Price Multiple أو اختصاراً "المضاعف" Multiple، لأنه بتحديد مقدار مكرر "مضاعف" الأرباح وضربه بآخر قيمة لربحية السهم، فإن الناتج يعادل سعر السهم في السوق وهو 20 دولاراً، مثلما هو مُبيّن سابقاً - حاصل ضرب 10 في 2 -.
أهم استخداماته:
يستخدم مكرر الأرباح كأداة مفيدة من أجل المقارنة لتحديد ما يلي:
أ- إذا كان سعر سهم الشركة المعنية في السوق بوجه عام باهظاً؛ أي أن السهم مُسعر بسعر أعلى مما يجب Over-Priced، وبمعنى آخر، إن السهم له مكرر أرباح مرتفع؛ وبالتالي قام السوق بتسعير سعره الفعلي بأعلى من قيمته الحقيقية "الجوهرية" Intrinsic Value، أو أن سعر السهم في الواقع قد تم تسعيره بأعلى مما يمكن للأرباح المستقبلية أن تبرره، وعليه؛ فإن المستثمر سوف يتجنب الاستثمار في هذا السهم، وقد يتمكن من بيع السهم الذي في حوزته في حال ارتفاع سعره في السوق عن قيمته الحقيقية.
ب- إذا كان سعر سهم الشركة المعنية في السوق بوجه عام رخيصاً، أي أن السهم مُسعر بسعر أقل مما يجب Under-Priced، وبمعنى آخر إن السهم له مكرر أرباح منخفض؛ وبالتالي قام السوق بتسعيره سعره الفعلي بأقل من قيمته الحقيقية، وعليه؛ فإن المستثمر قد يجدها فرصة سانحة لتحقيق ربح رأس مالي في المستقبل عندما يتمكن من شراء السهم في حالة انخفاض سعره في السوق عن قيمته الحقيقية.
ج- قد يقرر المستثمر الاحتفاظ بالسهم في حالة تساوي سعر السهم في السوق لقيمته الحقيقية، حيث إن تساوي القيمتين تعكس كفاءة تسعير السهم في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التقييمات الموضحة بالفقرات الثلاث (أ، ب، ج) أعلاه ترجع إلى تقييم شخصي، وموضوعي من قبل المحلل المالي أو المستثمر نفسه، وفي هذا السياق نجد أن تحديد القيمة الحقيقية للسهم التي يستحقها السهم المراد شراءه أو بيعه عند نقطة زمنية محددة يعطي تصوراً كاملاً حول خصائص الاستثمار بهذا السهم، والذي ينتج من دراسة وتمحيص لسمات الشركة، وهي عملية ليست بهذه السهولة، وتعتمد القيمة الحقيقية للسهم على عدة عوامل، منها ما يحصل عليه المستثمر من التوزيعات النقدية المستقبلية من الأرباح عند استثماره في السهم، أي تقدير ما يجب أن تكون عليه قيمة السهم في السوق عند اقتنائه للسهم، خاصة عند ارتفاع سعره مستقبلاً، حيث يتم الحصول أيضاً على ربح رأس مالي، وهو الربح المتوقع الذي يستلمه المستثمر عند بيعه للسهم، ويحتاج المحلل المالي أو المستثمر المحترف إلى تطبيق الصيغة الرياضية الأكثر شيوعاً في الاستخدام لتحديد القيمة الحقيقية للسهم، وتعتمد هذه الصيغة على تقدير خصم التدفقات النقدية المستقبلية DCF، أي ما هو متوقع من الحصول عليه من صافي التدفقات النقدية التي تحققها الشركة المعنية خلال فترة زمنية مقبلة، على أن يتم تحديد المعدل المناسب الذي يستخدم في خصم تلك التدفقات بالصيغة الرياضية ليعكس المخاطر المصاحبة للوصول إلى قيمة الشركة الحالية عند التقييم، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى تُمكنه من الوصول إلى القيمة الحقيقية لسهم الشركة المعنية عن طريق دراسة الملامح المستقبلية للاقتصاد وأوضاع السوق، وتحليل لعائدات الشركة ونفقاتها، وتوقعات معدل نمو الأرباح المستقبلية للسهم، وخططها التوسعية المستقبلية، وتأثير الاتجاهات الحاصلة للمجال الصناعي أو التجاري على النشاط الذي تعمل به الشركة، وكفاءة تشغيل موجوداتها، وخصائص هيكل رأس مالها، والميزة التنافسية التي تتمتع بها، علماً بأن القيمة الحقيقية للسهم تعد قيمة لا يمكن تحقيقها إلا بفرضية السوق المالي الكفء الذي يتصف بالصيغة القوية Strong Form of EMH، لأنها تعكس اتساع وعمق وسرعة تدفق جميع المعلومات المتاحة في السوق.
تتم مقارنة مكرر أرباح شركة معنية بصورة مباشرة مع متوسط مكرر أرباح الصناعة التي تنتمي إليها الشركة، فعندما يكون مكرر أرباح سهم شركة معينة أقل من متوسط مكرر أرباح أسهم الشركات الأخرى الداخلة في المجال الصناعي نفسه الذي تنتمي إليه الشركة؛ فيمكن اعتبار شراء سهم الشركة المعنية صفقة جيدة، خاصة من وجهة نظر مستثمري الأسهم القائمة على مبدأ القيمة Value Stocks الذين يبحثون عن شراء أسهم شركات ذات جودة عالية تباع بسعر معقول، كما أن من المناسب اختيار معيار قياسي (مرجعي) Standard Benchmark للاسترشاد به لأغراض المقارنة، لأن مكرر الأرباح يفقد مدلوله ما لم يتم مقارنته بمعيار قياسي، وعند إجراء تلك المقارنات فيشترط استدامة الحصول على هذه البيانات من مصدر واحد، علماً بأن لكل صناعة متوسط مكرر أرباح يختلف عن الصناعات الأخرى، حيث نجد أن متوسط مكرر الأرباح لأسهم الشركات التي تعمل في صناعة النسيج في السوق الأميركي 10 مرات، بينما نجد متوسط مكرر الأرباح للشركات الداخلة في صناعة التقنية Technology في السوق الأميركي 26 مرة، ويعد هذا المكرر عشر نقاط أعلى من متوسط مكرر أرباح السوق الأميركي ككل خلال الفترة من العام 1975 م حتى العام 2003م. ويمكن الحصول على متوسط مكرر أرباح كل صناعة من بعض المواقع الاستثمارية الإلكترونية، مثل: ستاندرد آند بورز 500 (Standard & Poor's 500).
تتم مقارنة مكرر أرباح سهم شركة معينة بصورة مباشرة مع متوسط مكرر أرباح السوق الأميركي ككل فيمكن القول: إنه كلما كان مكرر أرباح سهم شركة معينة منخفضاً عن متوسط مكرر أرباح السوق ككل كان هذا السهم مناسباً للشراء، ويفضل استخدام متوسط مكرر أرباح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" كمعيار قياسي يحتذى به للمقارنة في حال كانت المحفظة الاستثمارية تحتوي على أسهم شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، كما ينصح أيضاً استخدام متوسط مكرر أرباح مؤشر راسل 2000 (Russell 2000 Index) في حال كانت المحفظة الاستثمارية تحتوي على أسهم شركات ذات رؤوس أموال صغيرة. وكما هو معلوم، إن متوسط مكرر أرباح السوق الأميركي يتغلب حسب وضع السوق السائد، لكنه في الغالب يقع في نطاق محدد لمكرر أرباح من 15 إلى 25 مرة، وعندما يكون متوسط مكرر الأرباح عند 16 مرة فهذا يعني أن الأسهم عامة ليست رخيصة، كما أنها ليست مرتفعة بإفراط أيضاً. وقد أوضح Jeremy Siegel في كتابه Stocks for Long Run "أن متوسط مكرر الأرباح للسوق الأميركي ككل كان متذبذباً بين منخفض عند 5.31 مرة عام 1917م ومرتفعاً عند 46.71 مرة عام 2002م، وكان متوسطه التاريخي خلال تلك الفترة عند 14.45 مرة، علماً بأن متوسط مكرر الأرباح لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هو 16.5 مرة منذ العام 1926م حتى العام 2010م. وقد سجلت الشركات المدرجة في السوق السعودي ارتفاعاً متواصلاً في مكراراتها الربحية، حيث كانت في المتوسط 19.5 مرة بنهاية العام 2019 م، بعد أن كانت عند 15.8 مرة بنهاية العام 2018 م، وذلك باستثناء الشركات الخاسرة، أو التي لم تفصح عن نتائج أعمالها، (الاقتصادية 13 فبراير 2020م).
تتم مقارنة مكرر أرباح سهم شركة معينة بصورة مباشرة مع متوسط مكرر أرباح أسهم ثلاث شركات منافسة أخرى ومماثلة لها في المجال الصناعي نفسه الذي تنتمي إليه الشركة،
فعلى سبيل المثال، عندما يكون مكرر أرباح سهم شركة معينة أقل من متوسط مكرر أرباح أسهم ثلاث شركات داخلة في الصناعة نفسها التي تنتمي إليها الشركة؛ عندها يمكن اعتبار شراء سهم الشركة المعنية صفقة جيدة، على أن تكون تلك الشركات الثلاث الأخرى مماثلة للشركة المراد تقييم سهمها قدر المستطاع من حيث مستوى المخاطر، وتوقعات معدلات النمو، ونوعية المنتوجات، والربحية، والهياكل الرأسمالية، والحجم، والتوزيع الجغرافي للمبيعات.
تتم مقارنة مكرر أرباح سهم شركة معينة بصورة مباشرة مع متوسط مكرارات أرباحها التاريخية لفترات زمنية سابقة (عشر سنوات، أو خمس سنوات على الأقل)، وإذا كانت نتيجة تلك المقارنة تُشير إلى أن مكرر أرباحها الحالي أقل من متوسط مكرارات أرباحها التاريخية، فإنها تعطي مدلولاً مفيداً، حيث يمكن اعتبار شراء سهم الشركة المعنية صفقة جيدة، وهذه المقارنة تنطبق على الشركات الأكثر استقراراً نسبياً فقط التي لم تمر بتغيرات كبيرة في أنشطتها، مثل: بيع وحدة أساسية من وحدات الشركة كبيع أحد مصانع الشركة، أو الاستحواذ على شركة منافسة لها؛ فعندئذ تصبح المقارنة لا معنى لها، كما أن نتيجة هذه المقارنة أيضاً تدفعنا إلى البدء بالاهتمام لمراقبة هذا السهم لمعرفة أسباب انخفاض مكرر أرباحها الحالي عن متوسط مكرر أرباحها التاريخية، خاصة إذا كانت الشركة تنمو بالمعدل نفسه تقريباً كما كانت عليه في الماضي، لأنه قد يكون من أسباب هذا الانخفاض الناتج عن مخاطر الشركة، أو التوقعات الخاصة بعملها قد تغيرت، أو قد يكون من المحتمل أن السوق قام ببساطة بتسعير سهم الشركة بأقل من قيمته الحقيقية بطريقة غير عقلانية، كما يجب عند المقارنة الابتعاد عن الشركات الحديثة نسبياً "الناشئة" التي يصاحبها نمو متسارع جداً من عام إلى آخر؛ مما ينتج عن ذلك توقعات غير مؤكدة يصعب مقارنتها بمكررات أرباحها التاريخية.
حالة مكرر الأرباح المنخفض Low PE
الاعتقاد السائد في السوق لدى معظم المحللين الماليين والمستثمرين بأنه كلما كان مكرر الأرباح لسهم الشركة منخفضاً -نظراً لأن المستثمر سوف يدفع مبلغاً أقل مقابل الأرباح المتوقع أن يقوم سهم الشركة بتحقيقها- كلما كان شراء هذا السهم يُعَدُّ فرصةً استثماريةً أفضل deal A bargain للمستثمر، وبالتالي تعمل هذه الفرصة على تحفيزه على الشراء؛ بشرط وجود ما يدعم السهم من حيث نمو المبيعات والأرباح، وبالتالي تحقيق أرباح مستقبلية، وتتمتع الشركة بوضع مالي جيد طالما كان هذا الاختيار ناتجاً عن جودة أداء الشركة وسعيها الدائم نحو النمو والمنافسة، ويكون المجال الصناعي الذي تعمل به الشركة مزدهراً، إلا أن هذا الاعتقاد نابع عن تقييم شخصي من المحلل المالي أو المستثمر. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الأسهم التي يتم شراؤها عندما تكون مكررات أرباحها منخفضة تكون في العادة لديها النزعة أن تتخطى أسعارها -في حالة الاستثمار طويل المدى- أسعار الأسهم التي لها مكرارات أرباح مرتفعة.
وفي ضوء ذلك، يمكن النظر إلى مضمون هذه الدراسات بطريقة أخرى، بحيث يمكن القول إن الاستثمار بالشركات التي تعمل في قطاع الخدمات العامة (الكهرباء والمياه)، والقطاع المالي (البنوك والتأمين والوساطة المالية) يُعَدُّ استثماراً جيداً على المدى الطويل لانخفاض مكررات أرباحها، وفي السياق نفسه، ينطبق هذا الاستنتاج عند الاستثمار بالشركات الصناعية والشركات غير المالية شريطة احتوائها على السّمة نفسها.
إن مكرر الأرباح في الغالب يكون منخفضاً في سهم الشركة التي يتوقع المستثمرون أن أمامهم فرص نمو دون المتوسط لأرباحها المستقبلية، أو يعكس مخاوفهم فيما يخص قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقبلية؛ لوجود حالة من عدم التأكد لفرص النمو المتوقع، أو التي يقلل المستثمرون سعر سهم الشركة المراد تقييمها، أو أن السهم في الوقت الحاضر ليس له رواج أو شعبية في السوق، أو وجود حالة من التشاؤم تسود المستثمرين فيقل إقدام أو اهتمام المستثمرين باقتنائه، أو يتجنبون الاحتفاظ به لأسباب جوهرية محتملة، منها: ضآلة فرص تحقيق نمو في الأرباح المستقبلية للشركة، أو أن المجال الصناعي أو التجاري الذي تعمل به الشركة يعاني من ارتفاع حدّة المنافسة، وعدم قدرتها على الحفاظ على مركزها التنافسي لظهور اختراعات جديدة منافسة لما تنتجه الشركة، أو أن الشركة تواجه دعاوى قضائية مقامة ضدها، أو تم وضع ضوابط حكومية جديدة تحدّ أو تقيّد من سبل نمو الشركة وازدهارها في المستقبل، أو أن الشركة تعاني من إخفاقات في إدارة أعمالها؛ لضعف كفاءة مديريها وأن انتعاشها ليس أمراً موكداً، أو أن منتوجات الشركة تتسم بأنها صناعة قديمة وقليلة الكفاءة لوصولها إلى نهاية مرحلة نضوج منتوجاتها واستقرارها وما ينتج عن ذلك من عدم التحديث التقني المستمر، وما يتبع ذلك أيضاً من تباطؤ معدل نموها، أو قد يعني هذا أنها تعاني من تبعات فقدان أحد كبار عملائها الرئيسين، أو أن السوق قد أعطى إيحاءات أن الاستثمار بهذه الشركة سوف يتمخض عنه مخاطر كارتفاع الديون المالية عليها، أو أن معظم أخبار الشركة السيئة قد انعكست بالفعل على سعر سهمها، أو استمرار إضراب عمال الشركة.
يصف عموم المحللين الماليين والمستثمرين أسهم الشركات التي لها مكررات أرباح منخفضة بأنها أسهم شركات ذات جودة عالية، وتباع أسهمها بأسعار أقل مما تستحقه تلك الشركات، وعلى أنها أسهم قائمة على مبدأ القيمة، ونتيجة لذلك تكون مكررات أرباحها منخفضة عن متوسط مكرر أرباح السوق، وبالتالي ينخفض سعر أسهمها في السوق، ومن ناحية أخرى، قد يكون عنصر الأمان عند الاستثمار بأسهم الشركات ذات المكررات الأرباح المنخفضة هو الأكثر أهمية بالنسبة لمستثمري الأسهم القائمة على مبدأ القيمة.
يفضل مستثمرو الأسهم القائمة على مبدأ القيمة شراء أسهم شركات تكون مكررات أرباحها منخفضة. وكمبدأ عام، فإن متوسط مكرر الأرباح يجب أن يكون في النطاق المحدد من 10 إلى 14 مرة لأسهم الشركات الكبيرة الراسخة، أو أسهم الشركات التي تعتمد على مبدأ الدخل "الإيرادات الثابتة" Income Stocks. وعموماً عندما يكون مكرر الأرباح في السوق في النطاق المحدد من 10 إلى 14 مرة؛ فهو يُعَدُّ نطاقاً معتدلاً تقريباً، لذا نجد أن مستثمري الأسهم القائمة على مبدأ القيمة يفضلون شراء تلك الأسهم ما دامت في هذا النطاق، ومن ضمنهم المستثمر الأميركي ذائع الصيت بنيامين جراهام Benjamin Graham، الذي اعتاد على شراء أسهم الشركات التي لا تتعدى مكررات أرباحها خلال سنواتها الثلاث السابقة عن 15 مرة أو أقل، ويُعَدُّ مكرر الأرباح أقل من 10 مرات رقماً منخفضاً، وهذه النسبة تكون منحصرة بالشركات الكبيرة والتي من غير المتوقع لها أن تنمو بشكل كبير. بينما نجد النطاق المحدد من 6 إلى 8 مرات يُعَدُّ نطاقاً منخفضاً، إلا أن السوق في هذا النطاق يتجه من وضعه الحالي بصفة عامة حتى يصبح في حالة هبوط Bearish لمدة طويلة مع انخفاض الأرباح.
وهناك نوعان من أسهم الشركات اللذين نجدهما عادة بمكررات أرباح منخفضة جداً، فلنقل 5 أو 4 أو 3 مرات؛ ففي الأول: نجد السوق يتوقع أن سهم الشركة يواجه حالياً مشكلات مالية سيئة جداً، أو أنها سوف تواجه الوضع نفسه مستقبلاً، أو أن السوق يتوقع أن تنخفض أرباح الشركة بشدة، وكذلك وجود حالة من عدم الرغبة لدى المستثمرين بالاستثمار في الشركة وعزوفهم عنها لتخوفهم من عدم استدامتها خلال سنة أو سنتين مقبلتين؛ وبالتالي احتمال إعلان إفلاسها وتصفيتها في نهاية المطاف، والثاني: إن الصناعة التي تنتمي إليها الشركة تعاني من تجاهل المستثمرين وإهمالهم لها؛ لاحتمال وجود أخبار سيئة تحوم حول تلك الصناعة، مثل عدم قدرة شركة ما تعمل في قطاع توليد الطاقة النووية على تمويل مشروعاتها، وما يصاحب ذلك من شكوك في تعثر إنجاز مشروعها وتوقفه كلياً فيما بعد.
أوضح المستثمر الأميركي بيتر لينش Peter Lanch المدير السابق لصندوق فيديليتي ماجلان Magellan Fund Fidelity في كتابه " One Up on Wall Street " ما يلي: " إذا كان مكرر الأرباح سهم شركة ما 15 مرة؛ فعليك أن تتوقع أن أرباح الشركة تنمو بمعدل 15 % سنوياً، لكن إذا كان مكرر أرباح شركة ما أقل من معدل نمو الأرباح، فقد تجد نفسك أنك حصلت على فرصة سانحة للاستثمار بها. وإذا كان لشركة ما معدل نمو أرباح 12 % سنوياً، ومكرر أرباحها 6 مرات؛ فستكون الفرصة الاستثمارية جذابة جداً، والعكس صحيح، وعموماً فعند وجود سهم مكرر أرباحه نصف معدل نمو أرباحه؛ فإن الاستثمار بهذا السهم يكون شيئاً إيجابياً جداً، أما في حال كان مكرر الأرباح ضعف معدل نمو الأرباح، فهذا الاستثمار يعد سلبياً جداً.
تكون أسهم الشركات الدورية Cyclical Stocks التي تتطلب رؤوس أمول ضخمة وأصول ثابتة كبيرة لاستثماراتها، مثل: شركات (صناعة السيارات، والكيميائيات، والألمونيوم، والحديد، والنحاس، وخطوط الطيران، وصناعة السفن، وإنتاج الورق)، سريعة التأثر بتغير وضع الاقتصاد، حيث يتأرجح أداؤها صعوداً ونزولاً حسب الوضع الاقتصادي السائد، وخلال فترة الازدهار والرواج الاقتصادي يكون الطلب على منتوجات هذه الشركات مرتفعاً؛ وبالتالي تزداد مبيعاتها فجأة على نحو مزدهر مع نمو في أرباحها، فإذا تم استخدام مكرر الأرباح لتقييم أسهم الشركات الدورية، فإن مكررات أرباح هذه الشركات تكون منخفضة نتيجة أرباحها المرتفعة، وحيث إن بعض المستثمرين يؤمنون بشراء أسهم الشركات ذات مكرر الأرباح المنخفضة، إلا أن الاستثمار لا ينفع مع أسهم الشركات الدورية في هذه الحالة، ولهذا حذر بيتر لينش في كتابه the Street Beating، أن الوقت السيئ للاستثمار عندما يقوم المستثمر بشراء سهم شركة دورية لكون مكرر أرباحها منخفض جداً، ويكون الوضع الاقتصادي جيداً، وفي الوقت نفسه يصاحب السهم سجلاً حافلاً من الأرباح المرتفعة لعدة سنوات، ومع وجود دلائل على أن وضع الشركة قد وصلت إلى نهاية فترة ازدهارها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر أخذ الحذر والحيطة عند شراء سهم هذه الشركة، لأنه عندما يتداعى الوضع الاقتصادي ويُظهر علامات ضعف تخفض أرباح الشركة الدورية بسرعة، ويصيب مكرر أرباحها ارتفاعاً ملموساً لانخفاض سعر السهم، وعندما يقوم المستثمر بالهرولة للخروج من السوق، نجد أن سعر السهم قد تهاوى وانهار بسرعة، وهذه الطريقة الاستثمارية التي ثبتت عدم كفاءتها وكانت مدعاة لخسارة نصف رأس مال المستثمر في سهم الشركة الدورية خلال فترة قصيرة جداً.
من المفترض عدم التقليل من أهمية استخدام مكرر الأرباح كأداة فعالة في تقييم أسعار الأسهم؛ إذ نجدها البداية الصحيحة لتقييم سهم أي شركة، إلا أنه يوجد مفهوم خاطئ عند اتخاذ القرار الاستثماري المتعلق بشراء الأسهم أو بيعها استناداً إلى مقدار مكرر الأرباح، فمن الأهمية بمكان عدم الإفراط في استخدام مكرر الأرباح لشراء سهم شركة معينة لكون مكرر أرباحها وصل إلى مستوى منخفض ومقبول، فمجرد كون مكرر الأرباح منخفضاً لا يعني ذلك أن على المستثمر شراء السهم، كأنها الطريقة الوحيدة من أدوات التحليل المالي التي يتم الاعتماد عليها في الشراء؛ من دون فهم أعمق لوضع الشركة المستقبلي، مثل: الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة المعينة، والتوقعات المستقبلية لأغلبية المحللين الماليين حيال سعر سهمها.
حالة مكرر الأرباح المرتفع High PE
يعكس مكرر الأرباح توقعات المحللين الماليين والمستثمرين بالنسبة لأداء الشركة في السوق؛ فكلما كان السوق أكثر تفاؤلاً بالنسبة لأداء الشركة كلما كان مكرر الأرباح مرتفعاً، ويكون مكرر الأرباح مرتفعاً في سهم الشركة التي يتوقع المستثمرين أن أمامهم فرص نمو فوق المتوسط لأرباحها المستقبلية، وتتسم في الوقت نفسه بارتفاع ملحوظ لإيراداتها أو أرباحها الحالية، أو الاثنين معاً، ويكون مكرر أرباحها أعلى من 20 مرة؛ ما يدل على ارتفاع ثقة المستثمرين في أداء الشركة لتحقق أرباحاً سريعة ومتنامية في المستقبل، وهذا بدوره يعزز حالة التفاؤل لدى المستثمرين باستمرار صعود سعر السهم مستقبلاً إلى مستويات أعلى، ونتيجة لذلك تؤدي هذه المعطيات إلى إقبال المستثمرين على شراء السهم، إلا أن سهم الشركة يكون أكثر تقلباً ويصاحبه إلى حد ما خطورة في الاستثمار، لأنه إذا لم يحقق السهم النمو المستقبلي المتوقع منه من الأرباح، أي عدم ارتفاع سعره؛ فإن سعره سيتهاوى بسرعة في السوق. فعلى سبيل المثال عندما وصل مكرر الأرباح لشركة أمازون Amazon إلى 103 مرة في شهر أكتوبر لعام 2001م الذي يعد رقماً كبيراً جداً، وحينما جاءت نتائج الأرباح الفعلية للفصل الثالث للشركة أقل من توقعات المحللين الماليين انخفض سعر سهم الشركة 11 % خلال يوم واحد نتيجة لذلك.
يكون متوسط مكرر الأرباح للشركات السريعة النمو في الغالب بالنطاق المحدد من 14 إلى 20 مرة، والكثير من أسهم الشركات الداخلة في صناعة التقنية العالية تتداول بمكررات أرباح عالية تصل إلى أكثر من 20 مرة، وعلى سبيل المثال أوضح إسماي فيربر Esme Faerber في كتابه Investing All About أن نسبة نمو الأرباح بلغت في 23 ديسمبر عام 2004م لشركة غوغل 1321 % في نهاية السنة الثانية من طرحها العام الأولي "الاكتتاب" بشكل يبرر وصول مكرر أرباحها إلى 225 مرة.
يكثر الحديث عن مقدار مكرر الأرباح في أسواق الأسهم للدلالة على أهميته، فعندما يشير أحد المستثمرين ذوي الخبرات المحترفة في السوق إلى سهم شركة معنية، بقوله: "إن السهم يتداول ب 30 مرة ضعف أرباحه"، أو بعبارة أخرى: إن السهم يتداول عند 30 مرة مضروباً في أرباحه السنوية فإن المحلل المالي في هذا السياق يُشعر المستثمرين بمدى ارتفاع مكرر أرباح السهم في السوق، وما يصاحب ذلك من مخاطرة في الشراء؛ لأن الإشارة إلى سعر سهم الشركة لوحده لا يخبرنا بشيء له دلالة واضحة على أن السهم الذي اشتريناه سوف يكون صفقة رابحة أم خاسرة.
يبادر مستثمرو الأسهم القائمة على مبدأ النمو إلى الاستثمار في سهم معين بسبب قبولهم بربحية السهم المتوقعة بغض النظر عن ارتفاع مكرر ربحيته، خاصة إذا كانت الشركة تنمو بوتيرة متسارعة، وليس عليها ديون متراكمة، ولا تحتاج إلى ضخ رأس مال كبير لاستثماراتها، وكمبدأ عام لا يكون مكرر الأرباح أكثر من 30 مرة، وقد يصل إلى 40 مرة، إلا أنه ينبغي توخي الحيطة والحذر من أسهم الشركات التي يفوق مكرر أرباحها 50 مرة، ففي ظل تزايد مكرر الأرباح فيها على 50 مرة سوف يكون من الصعب على الشركة مواصلة التحرك قدماً؛ لذا نجد أن أغلب أسهم شركات التقنية العالية Hi-Tech، وشركات البرمجيات الداخلة في تقنية المعلومات، وشركات التقنية الحيوية Biotechnology تكون مكررات أرباحها مرتفعة، فكلما كانت الشركة قادرة على تحقيق أرباح؛ كلما ارتفعت معها ثقة المستثمرين فيها، إلا أن معظم هذه الشركات لا تدفع توزيعات نقدية من عوائدها كأرباح؛ وإنما يحتفظ المستثمرون بهذه الأسهم بسبب الزيادة المتوقعة في أرباحها الرأسمالية.
ويصف عموم المحللين الماليين والمستثمرين أسهم الشركات التي يتوقع نمو إيراداتها وأرباحها بسرعة هي: التي تكون مكررات أرباحها على أنها أسهم نمو، ولعله من المستغرب أن نجد بعض مستثمري الأسهم القائمة على مبدأ النمو لديهم النزعة في دفع أسعار عالية لشراء بعض الأسهم التي تلقى قبولاً حسناً لديهم مع أن معظم تلك الشركات لا تدفع أرباحاً على الإطلاق، لأنها تعيد استثمار تلك الأرباح في توسعة نشاطها التجاري على أمل حصولها على أرباح مرتقبة ومجزية في المستقبل المنظور.
إذا كان مكرر الأرباح لسهم شركة ما أعلى من القطاع أو الصناعة الذي تنتمي إليه الشركة؛ فقد يرجع ذلك إلى تحفيز الرأي المتعاطف، أو الحالة المعنوية في السوق Market Sentiment، وكمثال على ذلك وجود بعض المقالات الصحفية التي تتضمن المدح والإطراء على كفاءة وفعالية المديرين القائمين على إدارة هذه الشركة، أو أن الشركة تنمو بمعدل الضعف مقارنة بالشركات الأخرى في المجال نفسه، أو أن هناك إشاعة بوجود عرض مقدم للشركة يُوشك أن يحدث Impending bid لشرائها، أو أن مكرر الأرباح المرتفع قد يرجع إلى وجود مضاربات Speculations حصلت على السهم أدت إلى رفع سعره في السوق حتى أصبح مبالغاً فيه.
إن القيام بشراء سهم شركة ما؛ لكون مكرر أرباحه وصل على سبيل المثال إلى 40 مرة، أو أكثر ينظر إلى هذا السهم أنه قد تم تقييمه في السوق بأعلى مما يجب، أو أنه قد تم تقييمه بأعلى مما يمكن أن تبرزه تقديرات الأرباح المستقبلية فمجرد كون مكرر الأرباح وصل إلى مستوى مرتفع؛ فلا يعني هذا أنه يجب على المستثمر تجنب السهم على الرغم من المخاطر المرتفعة المصاحبة لعملية الشراء، حيث نلحظ أن بعض مستثمري الأسهم القائمة على مبدأ القيمة الذين سبق لهم وأن ترددوا في الاستثمار في بعض أسهم الشركات التي وصلت مكرارات أرباحها إلى مستويات مرتفعة؛ نجدهم قد أضاعوا فرصاً استثمارية محققة، وقد فاتت عليهم فرص استثمارية مربحة جداً وصل عائدها إلى 100 % أو أكثر، يتفاخر بها بعض مديري الشركات بعد الطرح العام الأولي لأسهمها في السوق. إن هذا التوجه الاستثماري يؤيده ويليم أونيل William O' Neil مؤسس صحيفة Investor's Business Daily، ومؤلف كتاب How to Make Money in Stocks، الذي أوضح في كتابه ما يلي: "إذا لم تكن لديك الرغبة في شراء أسهم شركات يكون نطاق مكررات أرباحها ما بين 25 مرة و50 مرة، أو أكثر، وما يصاحب ذلك من زيادة في نمو الأرباح بتلك الشركات في السوق، فإنك تحرم نفسك من استثمارات مجزية في السوق، وتستبعد نفسك من معظم أفضل الاستثمارات المتاحة أثناء فترات الأداء المتميز لتلك الشركات"، ويضيف أيضاً "لا تجعل مكررات أرباح الأسهم المرتفعة تبعدك عن صفقات استثمارية عظيمة حصلت في السوق بالماضي، ومنها ما يلي:
أ- كانت أسهم شركة سنتكس Syntex -التي صنعت أول أقراص منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم- تباع بمكرر أرباح 45 مرة في يونيو من العام 1963م قبل زيادة سعر السهم 400 في المئة.
ب- كانت أسهم شركة أميركا أون لاين American On Line –التي قدمت برنامجاً مَكَّنَ الملايين من تصفح المواقع الإلكترونية المختلفة على الإنترنت– تباع بمكرر أرباح 100 مرة في نوفمبر من العام 1994م قبل زيادة سعر السهم 900 % من العام 1994م، إلى أن وصل سعرها للذروة في ديسمبر عام 1999م.
يوجد نوعان من مكرر الأرباح، هما:
الأول: مكرر الأرباح التتابعي (TTM P/E Ratio)؛ يمكن للمستثمر تتبع أو تعقب أرباح السهم العادي لمجموع أحدث أرباح أربعة فصول متتالية ومعلنة، أو آخر قائمة دخل لسنة مالية معلنة للشركة المعنية للحصول على الربح السنوي للسهم بهدف إجراء العملية الحسابية لاستخراج مكرر الأرباح التتابعي، إلا أن المستثمر لا يحتاج لإجراء هذه العملية الحسابية بنفسه للحصول على مكرر الأرباح التتابعي، فهو متاح على المواقع الإلكترونية الاستثمارية المتخصصة، مثل: مباشر برو، أرقام، Yahoo! Finance ، Morningstar، أو نجده مُدرجاً بالجداول اليومية بجانب أسعار الأسهم في أغلب الصحف الرئيسة، أو بالصحف المالية المتخصصة كصحيفة The Wall Street Journal، أو بالمواقع الإلكترونية لقواعد البيانات المالية، مثل "ستاندرد آند بورز 500"، علماً بأن مكرر الأرباح التتابعي يستخدم على نطاق واسع في أسواق الأسهم لاستخدامه الأرباح الفعلية للسهم الواحد، وتجدر الإشارة إلى أن مكرر الأرباح قد يتأثر بشكل كبير بسبب تضخم الأرباح المعلن عنها بشكل مصطنع والتي يتحكم بها مديرو الشركة عن طريق تلميع الدخل Income Smoothing بطرق محاسبية محددة لإخفاء أدائهم المتواضع، كما أن مكرر الأرباح التتابعي قد يضلل المستثمر عند شرائه السهم؛ لأنه لا يعطي أية معلومات عن التوقعات المستقبلية لأرباح سهم الشركة المطلوب الاستثمار فيها، ومن الأهمية بمكان النظر والتمعن في مكونات صافي الأرباح التشغيلية المعلنة عند حساب ربح السهم، بحيث يكون صافي الأرباح من دخل عادي ناتج من الأنشطة الرئيسة المتكررة للشركة المعنية، وليس أرباحاً غير تشغيلية لا تتعلق بمجال عملها؛ كحصول الشركة على أرباح استثنائية وغير متكررة، بحيث لا يكون جزء من هذه الأرباح المعلنة ناتجاً عن عمليات إعادة هيكلة الشركة؛ مثل بيع ممتلكات من أصول الشركة كأراضٍ أو مبانٍ إن كانت الشركة لا تعمل في مجال التطوير العقاري الاستثماري، أو ربما بيع حصتها في شركة أخرى، وكذلك ألا تشتمل تلك الأرباح المعلنة للشركة على أرباح من عمليات خارج الأنشطة الرئيسة، كجني أرباحٍ تمويلية، أو أرباحٍ من محفظتها الاستثمارية التي تديرها في السوق، لأنه في حالة احتساب مكرر الأرباح لأي من هذه الأرباح الاستثنائية أو غير المتكررة سيعطي نتائج مختلفةً، وانطباعاً خاطئاً بأن مكرر الأرباح منخفض، وعليه فعند استخدام مكرر الأرباح لتقييم سهم الشركة المستهدف فمن المفترض على المحلل المالي أو المستثمر التمعن بدقة عند قراءة القوائم المالية للشركة، وخاصة الإيضاحات (Footnotes) الواردة بتلك القوائم باعتبارها جزء لا يتجزأ من تلك القوائم، ولاحتوائها على كم كبير من المعلومات لا يتم تضمينها بتلك القوائم.
الثاني: مكرر الأرباح المستقبلي (Forward P/E Ratio)؛ تُستخدم تقديرات المحللين الماليين للأرباح المستقبلية Forward-Looking Earnings المتوقعة التي سوف تحققها الشركة لمجموع أرباح أربعة فصول مستقبلية متتالية، أو أرباح السنة المالية المقبلة للحصول على ربح السهم العادي عند حساب مكرر الأرباح المستقبلي، حيث تأخذ في عين الاعتبار تقديرات الأرباح المستقبلية المتوقعة التي يتم تقديرها عن طريق المحللين الماليين بالتنسيق مع مسؤولي بعض الشركات التي يتم تغطيتها من قبلهم للحصول على إجماع للأرباح الفصلية المستقبلية المتوقعة لكل شركة. وبهذا يمكن الحصول على "إجماع المحللين للأرباح" من بعض المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات قواعد البيانات المالية على الإنترنت المدفوعة الثمن مقدماً تحت عبارة Consensus Earnings، وهذه التقديرات غير دقيقة في بعض الأحيان؛ وإنما هي في حقيقتها عبارة عن وجهة نظر طموحة ومتفائلة، أو اعتقاد شخصي أكثر منها تقديرات أرباح مستقبلية لوجود عوامل تحدّ من قدرة الشركة على تحقيق هذه التقديرات، منها ما سيكون عليه سعر الفائدة، ووضع الشركة المالي، ووضع السوق المستقبلي.
ولا بد من الإشارة إلى أن مكرر الأرباح المستقبلي يضلل المستثمر ويعرض استثماره للخطر عندما تكون توقعات الأرباح المستقبلية خاطئة أو غير دقيقة؛ لأنه لا يوجد ضمان أن الشركة المعنية سوف تقوم بتحقيق هذه التقديرات من الأرباح المستقبلية، ويمكن الحصول على مكرر الأرباح المستقبلي من بعض مواقع الإنترنت الاستثمارية الإلكترونية، مثل Zacks Research Investment Investor's Business Daily، وعندما يتوقع المستثمر بأن الأرباح سوف تنمو بينما يبقى سعر السهم كما هو عليه، فإن مكرر الأرباح المستقبلي يكون أقل من مكرر الأرباح التتابعي، وبصفة عامة يمكن اعتبار مكرر الأرباح المستقبلي أكثر نفعاً إذا اقترن بمعدل مكرر الأرباح على النمو PE/G.