دعا مجلس الأمن الدولي إثيوبيا وإريتريا الى قبول خطة مستقلة لترسيم الحدود المتنازع عليها بينهما بشكل كامل بعد حرب استمرت عامين بين الجانبين. وجدد قرار وافق عليه اعضاء مجلس الأمن بالاجماع عمل بعثة الاممالمتحدة التي تتولى حفظ السلام في منطقة الحدود بين البلدين لمدة ستة اشهر اخرى حتى 15 سبتمبر ايلول. وتحرك مجلس الأمن بعد ان ابلغه كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري ان رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي ووزير الخارجية سيوم مسفين اعربا عن تحفظات خطيرة بشأن عمل اللجنة وهددا برفض عملها اذا لم تتم معالجة مخاوفهما. وقال عنان في تقرير للمجلس في السادس من مارس آذار انه بعث برسائل الى زيناوي والرئيس الاريتري اسياس افورقي تعهد فيها بمساعدتهما على تنفيذ اي عملية نقل للاراضي قد تنتج عما توصلت اليه اللجنة. وقال عنان: «عملية السلام في مرحلة دقيقة الآن، يجب على الاطراف ان تستغل هذه الفرصة الفريدة لتعزيز السلام بينها». والحدود المتنازع عليها هي السبب الرئيسي وراء الحرب بين اثيوبيا واريتريا، واتفقت الدولتان في اتفاقية سلام ابرمت في ديسمبر/ كانون الاول 2000 على السماح للجنة مستقلة في لاهاي بهولندا برسم حدود جديدة بين البلدين.