رصاص الاحتلال الإسرائيلي اغتال «شادن» داخل منزلها!!

أبناء الشهيدة يخوضون معركة قضائية ضد «المجرم» شارون وجيشه

كانت شادن أبو حجلة تجلس أمام منزلها تستمتع بدفء الشمس في شهر اكتوبر بعد الظهر، وكان زوجها جمال البالغ من العمر أربعين عاما يجلس إلى جوارها يتأمل أزهار الزعتر في حديقتهم ويتقاسمان الصمت في الحي الراقي الذي يعيشان فيه. وكانت شادن تعمل بمثابرة غريبة في تطريز شال يحمل ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود، وهذه هواية جديدة لجأت إليها شادن التي كانت قد اعتادت على الخروج والعمل باستمرار ولكن نابلس في ذلك الوقت كانت تحت حظرالتجول الذي فرضته إسرائيل، لذلك لجأت شادن إلى هذه الطريقة لقضاء الوقت.
أصوات السيارات الإسرائيلية تبدد هدوء المدينة الفلسطينية، مرت سيارتا جيب عسكريتان إسرائيليتان ثم توقفتا على بعد ثلاثين ياردة من منزل شادن.
كان سعيد ابن شادن في داخل منزله وعلى وشك الخروج للانضمام إلى والديه في حديقة المنزل ولكن الأم نادت عليه طالبة منه أن ينتظر وألا يخرج حتى يذهب الجنود الإسرائيليون.
إطلاق نار عشوائي
في هذه اللحظة انفتح الباب الخلفي لإحدى السيارتين الجيب الإسرائيليتين وهبط جندي إسرائيلي ببندقيته الهجومية وأطلق الرصاص على منزل شادن بدون أي سبب مما أدى إلى إحداث 14 فجوة في واجهة المنزل كما أدت الطلقات إلى تحطم زجاج إحدى النوافذ مما أصاب سعيد بشظاها، كما أصابت طلقة أخرى شادن بصورة مباشرة وهي داخل المنزل فاستشهدت على الفور، ورغم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يودي بحياة الناس يوميا فإن موت شادن أبو حاجلة تجاوز دائرة الأسرة والأصدقاء.
وقد أشار أحد مسؤولي الأمم المتحدة إلى استشهادها أمام مجلس الأمن الدولي في إطار تقرير له عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أن الرئيس الأمريكي جورج بوش تناول قضية استشهادها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وفق ما ذكرته إحدى الصحف الإسرائيلية.
وقد لفتت قصة السيدة شادن أبو حاجلة الانتباه إلى مقتل المئات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن هذه السيدة كانت من نشطاء السلام الفلسطينيين المعروفين كما أن أربعة من أبنائها يدرسون في جامعة أيوا الأمريكية وقد نظموا حملة للفت الرأي العام الأمريكي إلى قضية استشهادها، وقد زعم الجيش الإسرائيلي في البداية أن التحقيق في الحادث أشار إلى إصابتها برصاصة طائشة أثناء تبادل إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن المحققين الإسرائيليين عادوا مرة أخرى واعترفوا بأن الحي كان هادئا، وقد كشف فحص الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة وشهادات شهود العيان أنه لم تقع أي حوادث عنف في هذه المنطقة في هذا الوقت، وقد أثارت قضية شادن الكثير من الشكوك حول تحقيقات الجيش الإسرائيلي وكذلك العقوبات التي يوقعها على أفراده في حالة قتل مدنيين فلسطينيين بدون مبرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد كتب الصحفي الإسرائيلي عكيفا الدار الذي تابع القضية عن قرب أنها يجب أن تمثل نقطة تحول، ويقول ان وفاة بعض الأشخاص تتحول إلى رمز حتى لا يتكرر الأمر مع أشخاص آخرين.
ويحاول المسؤولون الإسرائيليون حماية جنودهم من ملاحقة القانون الدولي لهم بسبب تصرفاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتزم أبناء السيدة شادن رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجزاء الدولية في روما لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن وفاة امهم، وهذه الدعوى سوف تعمق العزلة الإسرائيلية على المستوى الدولي، ومن المنتظر أن يصدر البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يجرم قيام أي إسرائيلي بالإدلاء بشهادته أمام محكمة الجزاء الدولية.
وفي نابلس حيث يوجد منزل عائلة أبو حاجلة يؤكد أفراد العائلة أن شادن لن تتحول إلى مجرد رقم في سجل الشهداء الفلسطينيين، والأمر بالنسبة لبعض أبنائها يعد شكلا من أشكال المقاومة، أما بالنسبة لأفراد عائلتها وأصدقائها فهو يعني محاولة لتطبيق العدل، وقد بدأت هذه المهمة بعد دقائق قليلة من انطلاق الرصاصة التي اخترقت جسدها، وفي البداية تحركت عنان قدري وهي إحدى ناشطات المجمتع الفلسطيني في نابلس كما أنها تترأس وزارة الصحة في مدينة نابلس وعضو في العديد من الجمعيات الخيرية بالمدينة، كانت السيدة عنان في لقاء مع دبلوماسي غربي في الحادي عشر من اكتوبر عندما رن هاتفها المحمول لتجد سائق سيارة إسعاف تعرفه على الطرف الآخر يبلغها بأن شادن تعرضت لإطلاق نار وأنه ذهب بها إلى المستشفى، كانت عنان تعرف شادن منذ الطفولة كصديقة لأمها في البداية ثم كمتطوعة في إحدى الجمعيات الخيرية، وقد بدأ نشاط شادن السياسي في أعقاب حرب 1967عندما رفضت الاستمرار في الدراسة بدلا من الموافقة على تغيير المناهج الدراسية المفروض من جانب السلطات الإسرائيلية التي احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة.
حظر دفن الشهداء!
بعد أن تلقت عنان الاتصال التليفوني انطلقت ومعها الدبلوماسي الغربي إلى المستشفى، تقول عنان عندما دخلت إلى غرفة الطوارئ وكانت شادن ممدة أمامي سألتها عما حدث، ولكنني أدركت أننا فقدناها وأنها قد استشهدت بالفعل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعاد احتلال المدن الفلسطينية في الضفة الغربية في مارس الماضي بعد سلسلة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية الناجحة ضد أهداف إسرائيلية، وقد كانت مدينة نابلس هدفا رئيسيا للعدوان الإسرائيلي حيث خرج عدد كبير من الاستشهاديين الفلسطينيين من هذه المدينة، وقد جعل الاحتلال الإسرائيلي من تنظيم جنازات الشهداء مهمة مستحيلة.
تقول عنان إنها رأت أشياء يشيب لها الشعر بسبب الحصار الإسرائيلي الذي جعل من دفن جثث الشهداء أمرا محظورا فكانت الديدان تنهش أجساد الشهداء قبل دفنهم.
وتعود عنان إلى صديقتها شادن فتقول انها رأت الكثير من الأشخاص يفارقون الحياة أثناء قيامها بعلاجهم ولكن الأمر يختلف عندما تؤدي هذه المهمة مع صديقة.
تقول عنان قدري انها ظلت تصرخ في البداية وتضرب سائق سيارة الإسعاف دون أن تصدق رحيل صديقتها، وبعد لحظة استردت عنان الهدوء و بدأت التحرك الإيجابي وكان اول شيء فعلته هو أن طلبت من الدبلوماسي الغربي الذي كان معها من البداية أن يبحث عن شهود عيان على الجريمة الإسرائيلية، في الحقيقة أن سقوط المدنيين الفلسطينيين بالنيران الإسرائيلية يخلق المشاكل لإسرائيل، ورغم إدعاء الكثيرين من الإسرائيليين بأن ما يدور في الأراضي المحتلة هو حرب وأنه من الصعب على الجنود الإسرائيليين التمييز بين المدنيين والمسلحين الفلسطينيين، فإن سقوط كل طفل أو امرأة فلسطينية يثير انتقادات دولية للاحتلال الإسرائيلي.
التزام أخلاقي
ويقول دنيال رايزنر مدير إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي أن على إسرائيل التزام اخلاقي لكي تتعامل بجدية مع مقتل المدنيين الفلسطينيين، كما أنه رغم زعم رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد موشي يعالون أنه سيعيد مراجعة كل التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين فإن المراقبين يستبعدون أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى أي تحسين في الموقف.
منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية والتحقيق في عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين أصبحت من سلطة قادة الوحدات التي يرتكب جنودها عمليات القتل بدلا من إدارة الشرطة العسكرية التي كانت تتولى هذه المهمة من قبل، وكان هؤلاء القادة غالبا يقررون ما إذا كان ما حدث أمرا مخالفا فإذا كان كذلك فإنهم يأمرون بالمزيد من التحقيقات، ولم تكن تحقيقات القادة تتضمن الحصول على أي شهود من خارج الجيش الإسرائيلي.
ويزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن شهادات الفلسطينيين لا يمكن الاعتماد عليها غالبا، ورغم ذلك تقول منظمة بيت سليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن أكثر من 1700 فلسطيني استشهدوا منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية بينهم 318 تقل أعمارهم عن 18 عاما لا يمكن اعتبارهم من المقاومة الفلسطينية المسلحة بأي حال، أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فيقول إن عدد الشهداء لا يقل عن 1789 مدني بالغ و340 فتى تقل أعمارهم عن 18 عاما بينهم 66 شهيدا قتلوا في أوقات هدوء كامل، في الوقت نفسه فإن الجيش الإسرائيلي لم يحقق في أكثر من عشرين حالة فقط.
يقول الصحفي الإسرائيلي عكيفا إلدار إن هذا بالنسبة لدليل واضح على أن الجيش الإسرائيلي يعطي لجنوده رسالة خطأ فيما يتعلق بقتل المدنيين، وأن هذه الرسالة تقول إن الجيش يدرك أن الحرب تجعل الجنود عصبيين جدا، ولكن ليس إلى درجة قتل سيدة داخل حديقة منزلها، وهنا يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة.
كذب إسرائيلي
وبالنسبة لمقتل شادن أبو حاجلة فقد بدأ الاهتمام العام بها على الفور، ففي البداية قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود كانوا يردون على اضطرابات بعد صلاة الجمعة، ولكن الحقيقة أن المساجد كانت مغلقة ولم تقام صلاة الجمعة بسبب حظر التجول الذي كانت تفرضه القوات الإسرائيلية، وبعد ذلك قال مسؤول إسرائيلي إن شادن أصيبت في تبادل لإطلاق النار، وقد فشل المراقبون الدوليون مقابلة الجنود الإسرائيليين في نابلس، كما رفض مسؤولو الجيش الإسرائيلي التعليق على الحادث حتى ينتهي التحقيق، وغالبا ما تنتهي مثل هذه التحقيقات بعقوبات بسيطة للجنود الإسرائيليين لا تزيد عن لفت النظر في حين لا يمكن توجيه اتهامات جنائية إليهم إلا إذا قرر الجيش الإسرائيلي ذلك، وفي هذه الحالة تتولى الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق الذي يبدأ مرة أخرى من البداية، ولكن سعيد ابن الشهيدة شادن يقول انه لا يوجد أي ضرورة للتحقيق، فوالدته اصيبت في منزلها، وقد نقلها الجيران إلى إحدى المستشفيات، وأنه عندما وصل إلى المستشفى الذي كان والده في إحدى غرف الرعاية المركزة بها وجد غرفة الانتظار ممتلئة بالجيران الذين اخترقوا حظر التجول وغامروا بأرواحهم لنقل والده إلى المستشفى والبقاء بجواره.
أما الدبلوماسي الذي كان مرافقا لعنان قدري وطلب عدم نشر اسمه فقد وصل إلى منزل أبو حاجلة ليجد آثار الطلقات على الحوائط والزجاج المحطم وبقايا الدماء تغطي مسرح الجريمة الإسرائيلية، وقد أخبره الجيران بما رأوه، وقد فحص الرجل مكان الطلقات ومسارها من مكان وقوف السيارة الجيب الإسرائيلية، وفي نهاية المسار وجد فوارغ الطلقات النحاسية في مكان انطلاق الرصاص، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي فيما بعد أنها طلقات بندقية عيار 16 مليمتر.
دليل الجريمة
من ناحيتها سارعت عنان قدري بتصوير إصابات شادن حتى تكون دليلا على الجرم الإسرائيلي، وبعد ذلك بدأت حملة للفت الانتباه إلى الموت المستمر في الأراضي المحتلة كما قامت بطباعة صورة شادن لتجعل منها ملصقات لتكريم الشهيدة، وكانت شادن تبدو في الصورة باسمة، وبعد دفن شادن جمع زوجها جمال أولاده كما حضر اثنان من الأبناء وكل منهما يحمل الجنسية الأمريكية حيث جاء الأول من دبي وجاء الثاني من الولايات المتحدة، وكذلك ابنتها لانا وهي مهندسة مدنية تعمل مع الأمم المتحدة في مدينة نابلس عادت إلى بيتها قادمة من الأردن حيث كانت تحضر أحد المؤتمرات، ورغم أن شادن وجمال كانا قد تقدما بالفعل بطلب الحصول على إقامة في الولايات المتحدة ليكونا إلى جوار أبنائهما فإن مستقبل جمال الآن بات غامضا، ورغم ذلك يقول جمال إن لديه ما يمكن قوله بالنسبة لخطط أبنائه، يقول إن أبناءه سوف يواصلون رسالة الأم التي أعطتهم أدوات الحياة الكريمة وهذه الرسالة هي المقاومة السلمية.
أما الابنة لانا فتقول لهذا السبب قررنا ألا تكون أمنا مجرد رقم يضاف إلى قائمة أرقام شهداء فلسطين، وتضيف ان والدتها كانت معروفة بنشاطها التطوعي الخيري بعيدا عن أي عنف ولها اسم معروف أيضا، كما أن اسرتها لها نفوذ يمكنها من عرض قضيتها على العالم، فالزوج جمال طبيب محترم والابن سعيد استاذ جامعي وابناها الآخران مهندسان، وقد أرسل الولدان اللذان يحملان الجنسية الأمريكية برسالة إلى قنصل أمريكا في القدس المحتلة لإبلاغه بقضية أمهما.
والمعروف أن إسرائيل تحصل على ثمانية ملايين دولار يوميا مساعدات من أمريكا كما أن الجيش الإسرائيلي يستخدم ذخيرة أمريكية، وفي رسالتهما قال الولدان أنهما يشعران أن الأموال التي يدفعانها كضرائب في أمريكا ساعدت في قتل أمهما، ويقول الولدان انهما لم يتلقيا أي رد من القنصل الأمريكي.
وفي يوم ذكرى الأربعين لرحيل شادن قررت الأسرة الاستعانة بمحام لإقامة دعوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء أرييل شارون داخل إسرائيل في البداية ثم أمام محكمة الجزاء الدولية فيما بعد إذا كان ذلك ممكنا.
يؤكد خبراء القانون وحقوق الإنسان أنه إذا لم ينظر القضاء الإسرائيلي قضية مقتل شادن يمكن من الناحية النظرية اللجوء إلى محكمة الجزاء الدولية التي تمتلك الحق في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتبحث أسرة أبو حاجلة حاليا في القانون الدولي خاصة وأن إسرائيل والولايات المتحدة مازالتا ترفضان حتى الآن الانضمام إلى محكمة الجزاء الدولية.
مذابح صبرا وشاتيلا
كان الناجون من مذبحة مخيمي صابرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 قد لجأوا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي العام الماضي لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب دوره في هذه المذابح التي تمت أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان بينما كان شارون وزيرا للدفاع في ذلك الوقت، ولكن المحكمة رفضت الطلب الفلسطيني.
وفي وقت لاحق بدأت الشرطة البريطانية «سكتولاند يارد» التحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز أثناءزيارته لبريطانيا، وبعد ذلك بفترة قصيرة اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء اجتياحها للضفة الغربية في الربيع الماضي، وقد ردت إسرائيل على هذه الاتهامات والتحقيقات بسرعة حيث أعدت قائمة بأسماء الدول التي يمكن أن يواجه السياسيون والعسكريون الإسرائيليون فيها احتمالات المحاكمة بتهمة جرائم حرب حتى لا يسافرون إليها، كما اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو عقد مؤتمر للدول المعارضة لمحكمة الجزاء الدولية، يسعى المسؤولون الإسرائيليون من هذه التحركات إلى عدم جعل الجنود الإسرائيليين يتحركون في الأراضي المحتلة تحت ظل الخوف من الملاحقة في المستقبل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما أن رفض إسرائيل التوقيع على اتفاقية إنشاء محكمة الجزاء الدولية حتى الآن يدل على أنها متمسكة برؤيتها.
جرائم الحرب
ويعترف المسؤولون الإسرائيليون بالتناقض الحاد في الموقف الإسرائيلي حيث إن أغلب القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان صدرت بسبب ما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد الألمان وصولا إلى المحرقة أو الهولوكوست، ومع ذلك فإن إسرائيل نفسها هي التي ترفض الآن الالتزام بهذه القوانين.
يقول العقيد روزينر مدير إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي ان مفهوم جرائم الحرب هو من اختراع اليهود وهو الذي يحاول العالم محاكمة إسرائيل به.
ولكنه مثل باقي المسؤولين الإسرائيليين يقول إن إسرائيل برفضها الانضمام إلى محكمة الجزاء الدولية تحاول أن تحمي نفسها لأن الدول العربية سوف تستخدم محكمة الجزاء الدولية لملاحقة إسرائيل.
(*) خدمة كريستيان ساينس مونيتور خاص ب «الجزيرة»