المتداولون: التوقعات بتغطية أسهم الاتصالات بحد أقصى مرتين

تدني أسعار أسهم العوائد ينافس الاكتتاب القادم

تبدأ اليوم البنوك الوطنية وفروعها في كافة أنحاء السعودية استقبال طلبات الاكتتاب في 90 مليون سهم طرحتها شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام.
ويستمر الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط حتى مساء الاثنين 3 ذي القعدة 1423ه الموافق 6 يناير 2003م.
وتمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في المرحلة الأولى من مراحل تخصيص شركة الاتصالات السعودية 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 300 مليون سهم، وتتوزع الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع ما لا يقل عن 60 مليون سهم للمواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية والباقي لكل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويبلغ سعر بيع السهم للمكتتبين 170 ريالاً.
وقد رأت «الجزيرة» استطلاع كبار المتعاملين في سوق الأسهم بشأن الاكتتاب في الاتصالات، حيث ذكر الاستاذ عبدالرحمن اليحيا رئيس مجموعة الاستثمار بالبنك السعودي للاستثمار أن تغطية الاكتتاب قد تكون من 5 ،1 إلى الضعف وعلى الصعيد نفسه يرى الاستاذ علي السلوم، وهو أحد المستثمرين الماليين أن التغطية على الأكثر تكون مرة ونصف ولا يتوقع أعلى من ذلك.
كما اشار الأستاذ ماجد أبانمي باعتباره أحد المستثمرين في سوق الأسهم إلى أنه إذا ما تم الالتزام بضوابط الاكتتاب وكانت ظروف الاحداث الخارجية كما هي فقد تتم التغطية من ثلاث إلى خمس مرات وفي حالة ازدياد حدة التوتر فمن الطبيعي أن يقل حجم الاكتتاب بنسبة كبيرة وإن كان يتردد في شركة الاتصالات أن التوقعات تشير إلى تغطية الاكتتاب عشر مرات.
ويتوقع السلوم أن هناك مجالاً للزيادة، حيث قال إن هذا ما نصت عليه نشرة الاكتتاب الواردة من صندوق الاستثمارات إلى البنوك والتي تقول ألا يقل ما يخصص للمواطنين عن 60 مليون سهم ويعني ذلك الأخذ من حصة التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد.
وأضاف أنه لا يوجد شفافية واضحة في ميزانية الشركة التي أعلنت قبل فترة.
وأشار اليحيا إلى أن نصيب المواطن لا يقل عن 20% من الأسهم المطروحة حتى ولو بلغ ال 30% كاملاً ويكون بذلك حصة التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد من الأسهم غير المطروحة. وما يتعلق بالبيع في السوق بسبب الاكتتاب لتوفير السيولة اللازمة قال السلوم: إن ذلك منذ شهر أو شهرين ومعروف أن نزول الأسهم بدأ من شهر يوليو 2002م عندما تناولت الصحف أن شركة الاتصالات ستطرح للاكتتاب.
أما الآن فسبب النزول هو وضع الأحوال الدولية خصوصاً في الشرق الأوسط ولكن يظهر أن السوق قد وصل إلى درجة النزول النهائية.
وفي نفس الصدد يتفق أبانمي مع ما ذكره السلوم بأن الانخفاض لا يرجع إلى طرح شركة الاتصالات للاكتتاب، بل إن الظروف السياسية لها الدور الاساسي في انخفاض السوق. وأضاف أن من المؤثرات على السوق أيضاً تخصيص عشرين قطاعاً حكومياً، وذكر أن هناك سبباً ايضاً ساهم في الانخفاض وجني الأرباح وهو تضخم الأسعار في السوق عندما واصل المؤشر ارتفاعه إلى 2900 نقطة وهو سلوك طبيعي في أسواق الأسهم.
وأضاف اليحيا: أن الاكتتاب ليس سبباً رئيسياً في انخفاض سوق الأسهم وإنما هو من المؤثرات التي ساهمت في ذلك لأنه في الواقع أن السوق فقد حوالي 50 مليار منذ أن بلغ المؤشر 2927 نقطة في 20/5/2002م واستمر في هبوطه إلى وضعه الحالي.
أما بالنسبة لوجود ثغور يستطيع من خلالها المكتتبون تجاوز النظام في عملية الاكتتاب، أشار اليحيا إلى أنه لا اعتقد ذلك لأن المكتتبين في الواقع ليس لديهم تلاعب إلا عن طريق جمع الوكالات. وذلك يستفاد منه في حالة إذا كان لكل اسم 10 أسهم فقط فهو يضمن في نهاية الاكتتاب كل الأسهم التي اكتتب فيها.
أما في حالة الزيادة فهو يعامل معاملة طالب الزيادة، بل الذي يطلب زيادة حصته هو مستفيد أكثر من صاحب الوكالات.
وفي نفس الجانب ذكر السلوم أن وجود ثغور غير ممكن لأن نظام الشركة نص على أنه لا يجوز التوكل إلا عن عشرة أشخاص فقط وليس كما يفهمه بعض الناس عشر بطاقات عائلية، ولن يكون هناك فرق وسيكون بنسبة ثابتة لمن يكتتب بخمسين سهما أو خمسة آلاف سهم، فالمسألة ليست نسبة وتناسباً بل نسبة ثابتة.
وأشار أبانمي: لاحتمال وجود ثغرات أو كسر للنظام في عملية الاكتتاب.
وعلى صعيد استغناء بعض المتداولين عن الاكتتاب في الاتصالات لوجود أسهم بأسعار مغرية وعوائد جيدة قال اليحيا: قد يكون هناك اكتفاء جزئي عند بعض المتداولين لوجود بدائل في شركات أخرى.
وذكر السلوم: أنه ربما يستغني بعض المتداولين وخصوصاً بعض الكبار لأن أسهم شركة الاتصالات ليست بالمغرية وأسعار السوق حالياً تدعو إلى الشراء في شركات ذات عوائد، علاوة على أن شركة الاتصالات هي في بداية التأسيس بعد طرحها للاكتتاب العام والشركات الأخرى ذات العوائد الأفضل ويفضل الاستثمار بها.
وأشار أبانمي: إلى أنه قد يلجأ الغالبية إلى الاكتتاب إذا ما استمرت سوق الأسهم على الحفاظ على أسعارها الحالية أو حتى ارتفاعها، ولكن إذا ما سجلت أسعار الأسهم انخفاضاً كبيراً فمن المحتمل بنسبة كبيرة أن يفضل الكثيرون الدخول في سوق الأسهم وعدم الاكتتاب، وهذا يرتبط بحجم المبالغ الخارجة من سوق الأسهم في الفترة الحالية وحجمها، واعتقد أن الاسعار الحالية مغرية فقط إذا ما قارنها بأعلى أسعار سجلتها هذا العام ولكن من حيث العوائد ونسبة الأرباح الموزعة فتتوزع بين الضعيفة والمقبولة ولا تصل إلى حد الإغراء.
وأضاف اليحيا إلى أن زيادة المخصص للاكتتاب صعبة في حالة التغطية من 1 إلى 3 وما ينوف 3 مرات إلى 4 مرات قد يكون هناك احتمال أكبر.
هذا وقد اضاف بعض المتداولين إلى أن السوق خسرت حوالي 10 مليارات ريال بسبب اكتتاب أسهم الاتصالات.
ومن جانب آخر أكد بعض المتداولين في سوق الأسهم المحلية أن السيولة الحالية لدى العديد من المستثمرين والتي وفروها منذ بداية عام 2002م تواجه عدداً من المغريات بالإضافة إلى الاكتتاب المنتظر في شركة الاتصالات اليوم، فلفت المتداولين إلى الجدوى الكبيرة لأسعار الشركات ذات العوائد والتي عانت من هبوط في أسعارها منذ ثلاثة شهور وبالتحديد منذ شهر سبتمبر من العام الحالي وبدا الإعياء واضحاً على مسار السوق منذ أربعة أسابيع مما تداعت معه أسعار الشركات الكبرى إلى مستويات مغرية أسوة بعوائدها التي تتجاوز 6% تستحق بعد شهر من اليوم وتتوزع الشركات المغرية في قطاعات الأسمنت والبنوك والصناعة مثل الأسمنت السعودي الذي يتوقع أن يقوم بصرف 17 ريالاً عن عام 2002م منها 12 ريالاً عن أعمال عام 2002م و5 ريالات تمثل الحصة الأخيرة من إعادة رأس المال، ويشكل ذلك عائداً على سعر السهم الحالي 260 ريالاً ما يمثل 5 ،6% وهذا مما يعزز الرغبة في الاستثمار في تلك الشركة والشركات المماثلة والتي سوف تشرع في صرف أرباح العام الحالي بعد شهرين من اليوم مما يجعل حجم المنافسة يتسع مع رغبة البعض في الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات التي أعلنت صراحة عن عدم صرفها لأي أرباح عن عام 2002م للمكتتبين.
ويتطلع المتداولون إلى التعرف عن قرب على حجم الإقبال على أسهم الاتصالات والتي تعد عين الأسهم للقطاع الحكومي بحكم حجم أرباحها واحتياطاتها الجيدة والتي تعد من الشركات ذات الرغبة الاستثمارية للمحافظ المالية سواء للأفراد أو الشركات أو البنوك والتي حرمت من الاكتتاب في الاتصالات وسمح لها بالشراء من سوق الأسهم بعد السماح لأسهم الاتصالات بالتداول في السوق.
شروط الاكتتاب
أوضحت إدارة الاتصالات شروط الاكتتاب في أسهمها والذي يتضمن نموذج طلب الاكتتاب رقم السجل المدني للمكتتب الرئيسي ومقر سكنه وعنوانه البريدي ورقم هاتفه، عدد الأسهم المكتتب فيها للفرد الواحد، إجمالي المكتتبين، إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها، وإجمالي القيمة المدفوعة.
ويشمل النموذج بيانا بأسماء المكتتبين يتضمن خانات للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المكتتبين والمشمولين في دفتر العائلة ورقم السجل المدني لكل منهم.
وفي حالة الاكتتاب بالوكالة، يتطلب النموذج تدوين اسم الوكيل ورقم سجله المدني ومقر سكنه وعنوانه البريدي ورقم هاتفه وتوقيع الوكيل.
ويعتبر طلب الاكتتاب لاغيا حال عدم تضمنه ختم البنك أو تضمنه معلومات غير صحيحة.
ويوجه طلب الاكتتاب باسم صندوق الاستثمارات العامة ويتضمن تعهد المكتتب أو وكيله بتمتعه بالجنسية السعودية وأنه لم يسبق له التقدم بطلب اكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية منعاً لتكرار الطلبات كما يلتزم المكتتب أو وكيله بالموافقة على النظام الأساسي لشركة الاتصالات السعودية والشروط الواردة في نشرة الاكتتاب وقبوله للأسهم المخصصة بموجب الطلب وعدم إقدامه على إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك.
وتحدد تعليمات الاكتتاب الحد الأدنى للاكتتاب بعشرة أسهم مضمونة التخصيص ويكون لكل فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته مع مراعاة تقديم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع أفراد الأسرة المشمولين في دفتر العائلة لعدد متساو من الأسهم. وفي حالة الاكتتاب بأعداد مختلفة يجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة.
ويستلزم قبول الاكتتاب تقديم عدد من المستندات تشمل: أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد، أصل وصورة دفتر العائلة لأفراد العائلة، وأصل وصورة صك الوكالة الشرعية ويتولى موظف البنك مطابقة الأصول مع الوصول ورد الأصول للمكتتب.
ووفق التعليمات يقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين فقط ولا يقبل الاكتتاب باسم الاشخاص الاعتباريين مثل الشركات أو البنوك أو صناديق الاستثمار أو المؤسسات الفردية والمكاتب. كما لا يحق للوكيل أو المفوض الاكتتاب بالنيابة عن أكثر من عشرة أشخاص سواء أكان الموكلون مدمجين في وثيقة إثبات واحدة أو عدة وثائق.
وتسدد قيمة الأسهم المكتتب فيها كاملة نقداً أو بشيك مصرفي أو تفويض بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك الذي يتم الاكتتاب عن طريقه.
ويحق لصندوق الاستثمارات العامة رفض أي من طلبات الاكتتاب كليا أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط الاكتتاب ومتطلباته وفي هذه الحالة تعاد المبالغ المدفوعة للاكتتاب.
وتسهيلاً على المكتتبين أقر صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية مجموعة من الإجراءات لتسهيل الاكتتاب للمواطنين الموجودين في الخارج عن طريق وكالات مصدقة من السفارات والقنصليات السعودية في الخارج. أما المواطنون الموجودون داخل البلاد ولا تسمح ظروفهم بالاكتتاب بأنفسهم فيمكنهم التوكيل عن طريق كتابات العدل.
كما خصصت شركة الاتصالات السعودية رقماً مجانياً «1777» يمكن الاتصال به عبر الهاتف الجوال والهاتف الثابت، وذلك للرد على كافة استفسارات المكتتبين. وفي السياق ذاته أعد صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية كتيباً خاصاً حول الاكتتاب يتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن الاكتتاب وآلياته.
***
نتائج العمليات للاتصالات (بالمليار ريال)
البيان 1999 2000 20001 30/9/2002م
الأصول المتداولة 240 ،6 507 ،6 423 ،8 168 ،9
إجمالي الأصول 240 ،31 279 ،35 170 ،39 651 ،42
الخصوم المتداولة 170 ،13 699 ،12 515 ،14 350 ،15
قروض طويلة 576 ،1 521 ،1 683 796
حقوق المساهمين 941 ،13 903 ،17 474 ،20 327 ،23
القيمة الدفترية للسهم 47 ،46 68 ،59 25 ،68 76 ،77
***
نتائج العمليات للاتصالات (بالمليار ريال)
العمليات 1999 2000 2001 30/9/2002م
الإيرادات التشغيلية 437 ،14 930 ،16 781 ،19 489 ،17
المصروفات التشغيلية 055 ،12 072 ،13 772 ،14 591 ،13
دخل العمليات 382 ،2 858 ،3 008 ،5 898 ،3
صافي الدخل 418 ،2 953 ،3 479 ،3 860 ،2
ربح السهم الواحد 09 ،8 18 ،13 60 ،11 53 ،9