خفض الرئيس الامريكي جورج بوش الزيادة التي كان من المقرر ان يحصل عليها موظفو الحكومة الامريكية في رواتبهم في يناير كانون الثاني معلنا ان الزيادة الكبيرة في الرواتب ستهدد الجهود الامريكية في الحرب على الإرهاب. وبموجب قانون صدر في عام 1990 كان من المقرر ان يحصل الموظفون الاتحاديون على زيادة بنسبة 1 ،3 في المئة على الراتب الأساسي بالإضافة إلى زيادة «محلية» بناء على التغير في رواتب موظفي القطاع الخاص في المناطق التي يعملون بها بالعاصمة . وفي رسالة الى الكونجرس أعلن بوش انه استخدم سلطته لتنفيذ خطة بديلة في وقت «الطوارئ العامة» أو «الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تؤثرعلى الوضع الاجتماعي العام» وأضاف انه قصر الزيادة على 1 ،3 في المئة. وقدر بوش ان متوسط الزيادة في الرواتب للموظفين الاتحاديين بموجب نظام المحلية سيكون 6 ،18 في المئة واعتبر هذه الزيادة «غير مقبولة» في ضوء هجمات 11 سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقال بوش ان منح الزيادات بشكل كامل كان سيكلف البلاد 6 ،13 مليار دولار في عام 2003 أو 2 ،11 مليار دولار أكثر مما اقترح بشأن زيادة مرتبي الموظفين المدنيين الاتحاديين. وأضاف ان «مثل هذه الزيادة في المصروفات كانت ستهدد جهودنا ضد الإرهاب أو تفرض تخفيضات كبيرة في الانفاق الاختياري أو التوظيف الاتحادي لعدم تجاوز الميزانية».
