خبراء: أوروبا مازالت تناضل لوقف غسيل الأموال

رغم الإجراءات الدقيقة والمراقبة المستمرة

أكد خبراء في مؤتمر لغسيل الأموال أن الدول الاوروبية تناضل من أجل سد الثغرات التي تتيح لمجرمين، منهم جماعات إرهابية، فرصة نقل كميات طائلة من الأموال «القذرة»، وذلك عبر بلادهم أو في أنحاء العالم.
وأوضح مايكل أدليم، وهو محقق بريطاني سابق يعمل لحساب شركة حسابات في بولندا، مخاطبا حوالي مائة خبير مالي يحضرون مؤتمر براج في جلسته مساء «الخميس» «إنها معركة ربما لا نكسبها أبدا».
وكان التحقيق الدولي لتمويل الارهاب قد تسارعت خطاه مؤخرا بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر الارهابية ضد الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك أصبحت عمليات غسيل الأموال هدفا لقوانين أكثر صرامة، وإجراءات أمنية أشد ومراقبة تنظيمية، وكذلك هدفا لاجراءت مصرفية أكثر صرامة سواء للبنوك وشركات التأمين والبورصة.
ورغم كل هذه الاجراءات، فإن المجرمين لهم أيضا وسائلهم الناجعة في تحقيق أهدافهم غير المشروعة.
وقال مصرفي رفض ذكر اسمه خلال جلسة سؤال وجواب بالمؤتمر إن الاجراءات المصرفية الجديدة ربما تكون قد «دفعت» فقط محترفي غسيل الأموال إلى خطط مالية جديدة.
وضرب هذا المصرفي مثلا على ذلك أن كثيرا من المجرمين يغسلون أموالهم من عائدات الاتجار في البغاء والمخدرات ومشروعات أخرى قد تحولوا إلى نظام «الحوالة» المالية البديل، وهي عبارة عن نظام للاتجار في العملة السائلة بعيدا عن البنوك، مؤكدا أن هذا النظام ينتشر كالاخطبوط من مقره التقليدي في جنوب آسيا والشرق الاوسط إلى أمريكا اللاتينة وأوروبا.