«اخواني، ان بلادنا العزيزة تزخر بحمد الله بموارد اقتصادية كثيرة ومتنوعة من زراعية وصناعية ومعدنية وغير ذلك، وقد وفقنا الله لاكمال جميع ما يلزم توفيره من المرافق الحديثة لاستغلال هذه الموارد وبذلك فقد اصبح أمام المواطنين في جميع أنحاء البلاد فرص واسعة لاستثمار هذه الموارد، على أفضل وجه ممكن ومن أجل تشجيع المواطنين على تحقيق ذلك، وقد أنشأت حكومتنا الأجهزة المختصة للإقراض والإرشاد، كما أجرت الأنظمة والقواعد التي تلزم لذلك أيضاً، وإننا ندعو المواطنين للتوسع في استثمار هذه المجالات بما يعود على وطنهم وعليهم بالخير إن شاء الله، فإننا نطلب من جميع المسؤولين في الحكومة العمل بقوة في سبيل دعم مجهود المواطنين ومساعدتهم وارشادهم إلى إقامة المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما نطلب منهم الحرص على تشجيع ما تنتجه المؤسسات الوطنية من انتاج زراعي أو صناعي وما تقدمه من خدمات مختلفة واعطائه الاولوية». فهد بن عبدالعزيز 1/7/1403ه سعت المملكة في تخطيطها للتنمية الشاملة، عبر ست خطط تنموية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للنمو الاقتصادي، والتوظيف الكامل، واستقرار الاسعار وتفادي التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي. وظل توفير الفرص لجميع المواطنين السعوديين هدفاً ثابتاً للإسهام في عملية التنمية في جميع تلك الخطط حرصاً على تفادي الانعكاسات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي قد تنجم عن تزايد النمو الاقتصادي والتحديث السريع الذي عانت من سلبياته العديد من الدول النامية، وعلى الرغم من التأثيرات الناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية، فقد نجحت المملكة، بحمد الله، في تحقيق تلك الأهداف، ويتضح ذلك من خلال الانجازات التالية:بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي «34 ،4%»، في المتوسط، خلال المدة من 1389/1390ه «1969م» إلى 1419/1420ه «1999م»، كما بلغ معدل النمو السنوي الحقيقي للقطاعات غير النفطية خلال المدة ذاتها «22 ،5%»، وفي المتوسط، تميزت المدة 1390/1391ه 1419/1420ه «1970م 1999م» بالانخفاض التدريجي في معدل التضخم طبقاً للرقم القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية، حيث لم يتجاوز متوسط معدل التضخم في المملكة «2%» خلال المدة 1404/1405- 1415/1416ه «1984-1995م» وتشير بيانات خطة التنمية السادسة 1415/1416- 1419/1420ه «1995 1999م» إلى استمرار الانخفاض في معدلات التضخم الفعلية الذي لم يتجاوز خلالها «2 ،1%». ويعود الفضل في ذلك إلى كفاءة سياسات إدارة الطلب وترشيد الانفاق التي انتهجتها الدولة، ولا شك أن انخفاض معدلات التضخم يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على مستوى القوة الشرائية للعملة الوطنية، مما ينعكس ايجاباً على مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم، وقد ازداد حجم العمالة السعودية من نحو «2 ،1» مليون شخص عام 1389/1390ه «1969م» إلى نحو «2 ،3» ملايين شخص عام 1419/1420ه «1999م»، أي بمعدل نمو سنوي مقداره «3 ،3%»، في المتوسط، وارتفع متوسط دخل الفرد السعودي أو نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي من «3750» ريالاً في عام 1389/1390ه «1969م» إلى «150 ،24» ريالاً في عام 1419/1420ه «1999م». وقد انقضى أكثر من ثلاثة أعوام على بدء خطة التنمية السابعة «1420/1425ه»، وقد حملت هذه الخطة التوجهات الاستراتيجية لأبعاد التنمية في المملكة، وتصدّت للتحديات المحلية والدولية، وحددت اهدافها العامة ومجالات تركيزها واهتمامها في مواجهة تنامي اتجاهات «العولمة» الاقتصادية، واستمرار الثورة التقنية في مجال المعلومات والاتصالات وعدم استقرار الاوراق العالمية وظهور المجموعة الاوروبية بعد الاتفاق على توحيد نظامها النقدي، وعلى صعيد مواجهة التحديات المحلية على تحقيق تنمية القوى البشرية والتأكيد المستمر على زيادة مشاركتها ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، واحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية، إلى جانب توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملاً منتجاً وقادراً على العطاء، ومنها التوسع في مواجهة الحاجة الملحة لزيادة الخدمات في القطاعات الصحية والتعليمية وتحسين كفاءة انتاج الخدمات والمنافع التي تقدمها الدولة للمواطنين. وفي ضوء هذه الاهداف الاساسية تتابعت خطط التنمية في هذا العهد الزاهر مهيِّئة اساساً متيناً تحققت على امتداده منجزات مرحلية أتاحت كل منها لما تلتها قدرة أكبر على الانجاز، فقد أولت خطة التنمية الأولى اهتماماً خاصاً بوضع اللبنات الأولى لتحول المملكة السريع من دولة نامية إلى دولة أكثر تقدماً من خلال التركيز على التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية، كزيادة امدادات المياه والطاقة الكهربائية والتوسع في البرامج الاجتماعية، فضلاً عن الاهتمام المباشر بتنمية الموارد البشرية، وتم الاعداد لخطة التنمية الثانية في ظل ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة من الظروف التي اكتنفت الخطة الأولى، إذ ازدادت ايرادات المملكة النفطية بصورة واضحة نتيجة تحسن أسعار النفط الخام في السوق العالمية، ولم تعد هناك قيود مالية مثل تلك التي صاحبت اعداد خطة التنمية الأولى مما أدى إلى أن توجه خطة التنمية الثانية تركيزها على أربعة اتجاهات رئيسة تمثلت بالعمل على انجاز أكبر قدر ممكن من التجهيزات الأساسية في قطاعات النقل والكهرباء والمياه والاسكان، والعمل على المحافظة على الموارد الهيدروكربونية وتشجيع اقامة الصناعات المعتمدة على استخدام الطاقة وتصدير منتجاتها ذات القيمة المضافة المرتفعة. وقد تم دعم هذا الاتجاه بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع من أجل توفير البنية التحتية للصناعات الهيدروكربونية. ومن جانب آخر، فقد اهتمت خطة التنمية الثانية بوضع السياسات والانظمة المالية والادارية، وتطويرها بما يلائم متطبات التنمية وتطور الاقتصاد وتيسير التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى، ولتحقيق ذلك، اقترحت الخطة مجموعة من الاجراءات لتطوير الجهاز الإداري في مختلف المجالات. أما الاتجاه الرابع فقد ركز على دعم القطاع الخاص وتشجيعه، إذ اعتمدت الخطة انشاء صناديق الاقراض المتخصصة، هذا بالاضافة إلى مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة لنشاط القطاع الخاص.ثم جاءت خطة التنمية الثالثة في عهد خادم الحرمين الشريفين حيث توسع فيها اقتصاد المملكة بدرجة كبيرة وزادت ايرادات النفط حيث اصبحنا أكبر مصدر للنفط في العالم، وقد استدعت تلك الظروف المصاحبة لاعداد خطة التنمية الثالثة اجراء تعديلات على توجهات التخطيط في المملكة كان من أبرزها. الحرص على زيادة معدلات النمو في مجالات مختارة، والعمل على استغلال القوى العاملة الأجنبية الموجودة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، وبالتالي اتجهت خطة التنمية الثالثة إلى التركيز على تحقيق تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تحديد مستويات انتاج النفط والغاز للمحافظة على هذه الثروة الوطنية والاستمرار في بناء الصناعات الهيدروكربونية ومواصلة استكمال التجهيزات الأساسية ودعم مقومات النمو وامكانات التنمية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى الاهتمام بزيادة الفاعلية الاقتصادية والكفاءة الإدارية من خلال تحسين التنظيم الإداري والإجراءات الحكومية. أما خطة التنمية الرابعة فقد شكلت أنموذجاً جديداً من حيث منهجية التخطيط ومحور اهتمامه، فمنهجياً تم الانتقال من أسلوب التخطيط المركزي للمشروعات إلى أسلوب تخطيط البرامج التنموية من أجل توفير المرونة للجهات الحكومية، واتجه محور الاهتمام فيها إلى التركيز على تشغيل المشروعات وصيانتها وتنويع القاعدة الانتاجية واعادة تركيب البنية الاقتصادية بحيث يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية، كما ركزت خطة التنمية الرابعة على ضرورة التكيف مع الأوضاع المتغيرة في سوق النفط العالمية ونتائجها السلبية على التوازن الداخلي والخارجي لاقتصاد المملكة باتباع سياسات حازمة لإدارة الاقتصاد الكلي، واكدت خطة التنمية الخامسة على زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه وتعزيز قدراته وتهيئته للاضطلاع بعمل تنموي أكبر ومشاركة أوسع في بعض المجالات التي دأبت الدولة على تقديم الخدمات فيها مثل بعض المرافق العامة وقطاع النقل. هذا اضافة إلى ما تضمنته خطة التنمية الخامسة من مبادرات تنموية مهمة أخرى مثل: تحسين القاعدة التقنية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وادخال احدث الاساليب التقنية وتطويرها لتلائم متطلبات المملكة، إلا أن انتظام سير تنفيذ خطة التنمية الخامسة تأثر سلباً إلى حد ما بحرب الخليج 1411ه «1991م» الأمر الذي استدعى إجراء بعض التعديلات في أولويات الانفاق الحكومي مما أثر بدوره على استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، ورغم تلك الظروف، أحرزت خطة التنمية الخامسة تقدماً ملموساً في تحقيق أهدافها. ويمكن إجمال ما تحقق في عقدين من هذا العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله فنجده يبرز في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال الفترة 1402 1422ه «19822001م» الذي تمثل في تحقيق زيادة في قيمته بالاسعار الثابتة على الرغم من تدني اسعار النفط، مما يعكس نجاح جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، خاصة في مجالات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي لكونها المكونات الرئيسة للقطاع غير النفطي، كما انعكست هذه التطورات الايجابية على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، الذي بلغ ذروته في عام 1420/1421ه «2000م» مسجلا «490 ،29» ريال، أي مايعادل «8 ،7» آلاف دولار في العام، علماً بأن هذه القيمة تُعد من أعلى مستويات متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية. ثم كانت الزيادة المطردة في اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي خلال العقدين الماضيين، التي ارتفعت من «58%» في عام 1401/1402ه «1981» إلى نحو «66%» في عام 1420/1421ه «2000م»، كما ارتفعت المساهمة النسبية للقطاع الخاص خلال الفترة ذاتها من «46%» إلى «48%» ويعود هذا إلى دور الدعم المباشر للقطاعين الصناعي والزراعي في التعجيل بالتنمية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بحيث اصبح في مقدور هذين القطاعين الاعتماد على النمو الذاتي دون الحاجة لاستمرار الدعم المباشر، كما حقق القطاع الزراعي الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية، واصبح يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى الدور الريادي لقروض صناديق التمويل الحكومية، التي اسهمت في دفع عجلة التنمية في مجالات الزراعة والصناعة والاسكان وغيرها. اما ابرز منجزات خادم الحرمين الشريفين في مجال تنمية الموارد البشرية، وسجله الحافل في قطاع التعليم بمراحله المختلفة للجنسين وبكل ما احاطه به من رعاية في التأهيل والتطوير والتدريب، وانعكاس ذلك على النمو الكبير في الانجازات التي حققها قطاع التعليم بمستوياته المختلفة خلال العقدين الماضيين، حيث ازدادت اعداد المدارس من «622 ،12» مدرسة يعمل بها «233 ،95» معلم ومعلمة عام 1401/1402ه «1981م» إلى «435 ،23» مدرسة يعمل بها «086 ،363» معلم ومعلمة عام 1420/1421ه «2000م»، وارتفع عدد الطلبة والطالبات في المراحل الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية من «39 ،1» مليون طالب وطالبة عام 1401/1402ه «1981م» إلى «12 ،4 ملايين طالب وطالبة عام 1420/1421ه «2000م»، وهذا يشير إلى ان اعداد المدارس تضاعفت تقريباً، وتضاعفت كذلك اعداد المعلمين والمعلمات نحو أربع مرات، واعداد الطلبة والطالبات نحو ثلاث مرات. وفي مجال التعليم الجامعي، ازداد عدد الطلبة والطالبات في الجامعات من «64» ألف طالب وطالبة، في عام 1401/1402ه «1981م» إلى «348» الف طالب وطالبة عام 1420/1421ه «2000م» بزيادة اكثر من خمسة اضعاف. وفي مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، فقد ازداد عدد المستشفيات من «116» مستشفى إلى «318» مستشفى، وعدد المراكز الصحية من «1263» مركزاً صحياً إلى «3521» مركزاً صحياً وعدد الاسرة من «18 ،8» الف سرير إلى نحو «46» الف سرير، وعدد الاطباء من «7680» طبيباً وطبيبة إلى «32475» طبيباً وطبيبة، وعدد الممرضين والممرضات من نحو «1 ،15» ألف ممرض وممرضة إلى نحو «67» ألف ممرض وممرضة خلال العقدين الماضيين، كما ازداد عدد مرافق الرعاية الاجتماعية طوال العقدين الاولين من عهد خادم الحرمين الشريفين، وارتفعت المبالغ المدفوعة لمستحقي الضمان الاجتماعي من «1 ،5» بليون ريال إلى نحو «3» بلايين ريال. اما في مجال تنمية الموارد الطبيعية المصدر الاساس لمكونات القدرة الاقتصادية للمملكة التي عليها تعتمد برامج التنمية ومشاريعها، ففي مجال انتاج الطاقة، اسفرت الجهود المبذولة في مجال الاكتشافات وتطوير الحقول النفطية إلى ارتفاع احتياطي النفط من حوالي «165» بليون برميل إلى نحو «263» بليون برميل، اما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد ازدادت نسبة المستخدم منه من «5 ،48%» من اجمالي الغاز المنتج إلى نحو «95%» وكان ذلك ثمرة السياسات البترولية التي اتبعت والادارة الاقتصادية السليمة لما هو متاح من موارد الطاقة بحيث تم تحقيق اعظم العائدات منها في ظروف العالم الراهنة، وعبر سياسات منظمة الاوبك التسعيرية والانتاجية. وفي مجال المياه، امكن التغلب على المشكلات المتعلقة بتحلية المياه وتنقيتها ونقلها عبر شبكات حديثة، رئيسة وفرعية، ومن ابرز انجازات هذا القطاع، ارتفاع الطاقة الانتاجية من المياه المحلاة المنتجة من نحو «131» مليون جالون امريكي في اليوم في عام 1401/1402ه «1981م» إلى نحو «492» مليون جالون امريكي في اليوم في عام 1420/1421ه «2000م».اما بالنسبة للتطور في مجال الصناعة، فقد ازداد عدد المصانع من «1196» مصنع في عام 1401/1402ه «1981م» إلى ان وصل إلى «3242» مصنع في عام 1420/1421ه «2000م»، وازداد حجم تمويلها من نحو «36» بليون ريال إلى «232» بليون ريال، وعدد العاملين بها من «100» الف عامل إلى «296» الف عامل خلال العشرين عاما، وكان ذلك ايضاً نتيجة للدعم المباشر وغير المباشر الذي بذلته الدولة لهذا القطاع من خلال القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي. وتعزى أهمية هذه القطاعات الانتاجية للدور الريادي الذي تلعبه في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على البترول وإنتاج وتصدير النفط الخام مصدراً رئيساً للدخل الوطني. وهكذا التزمت جميع خطط التنمية التي قادها رائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله بالاهداف الاستراتيجية التي وضعت لها، وعملت على تنفيذها مواجهة كل التحديات الاقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً فتحقق على مدى الخطط المتعاقبة في هذا العهد الزاهر التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي مع التحسن المستمر في مستوى المعيشة، ونوعية حياة المواطنين.
