منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الحكم في العام 1981 شهدت السعودية تنفيذ اربع خطط تنموية اتسمت، كما يقول الباحث الاقتصادي بدر الدين خليل في بحثه حول "رؤية تحليلية للاقتصاد السعودي في العقدين الماضيين" بالمرونة والتعامل بواقعية مع المتطلبات المحلية والمتغيرات الخارجية من خلال مواءمة كل خطة للظروف المرحلية الخاصة بها مع التمهيد لوضع وتنفيذ الخطة التي تليها لتستكمل منظومة التنمية المستديمة وأبعادها المتكاملة. وفي ما يلي ابرز ملامح خطط التنمية التي أنجزت في العقدين الماضيين: * خطة التنمية الثالثة 1400/1405ه: استهدفت هذه الخطة احداث تغييرات في بنية الاقتصاد السعودي بتحديد مستويات انتاج النفط والغاز لضمان بقاء هذه الثروة الوطنية اكبر فترة ممكنة وتوجيه الجانب الاكبر من رؤوس الاموال والقوى البشرية الى القطاعات الانتاجية بالتركيز على الزراعة والصناعة والتعدين بغرض تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة المحلية، ووضع سياسات مالية ونقدية سليمة ومرنة من شأنها تحقيق الاهداف العامة للتنمية والحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم. وقد تم خلال هذه الخطة استكمال مشروعات التجهيزات الاساسية وتلبية جانب كبير من الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما تم توجيه الاستثمارات الضخمة الى الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية المرتبطة بالاستفادة من الموارد النفطية للمملكة. وحققت القطاعات الانتاجية، وبالتحديد القطاعان الزراعي والصناعي، تطوراً ملموساً مؤكدين نجاح الخطة في تنمية القطاعات غير النفطية. * خطة التنمية الرابعة 1405/1410ه: من اهم ما استهدفته هذه الخطة تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها لتخدم جميع القطاعات، وتخفيف الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل الوطني، والاستمرار في احداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية بالتحول المستمر نحو توسيع القاعدة الانتاجية مع التركيز على التنمية النوعية. وتم خلال هذه الخطة تعزيز محور التنوع الاقتصادي مع التركيز بدرجة كبيرة على اعادة تركيب البنية الاقتصادية بحيث يؤدي القطاع الخاص دوراً ريادياً في عملية التنمية. كما وجهت النفقات الحكومية نحو الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية المرتبطة بتنمية الموارد البشرية والتي اعتبرت المحور الرئيسي للخطة. واستمرت برامج الاستثمارات الطموحة في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات والتجهيزات الاساسية المنتجة خصوصاً محطات تحلية المياه والكهرباء والاتصالات. وقد اتسم اقتصاد المملكة بطابع ايجابي على رغم الظروف المالية الحرجة التي سادت خلال فترة الخطة نتيجة انخفاض اسعار النفط مما اتاح التوجه الى اسناد دور اكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاهداف التنموية طويلة المدى. * خطة التنمية الخامسة 1410/1415ه: اتجهت هذه الخطة على مسار اهداف الخطة السابقة مع الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة، واتجه اهتمام الخطة الى اعطاء اكبر نسبة من الانفاق لتنمية الموارد البشرية. وعلى رغم ما واجهه الاقتصاد السعودي في مسيرة نموه في هذه الخطة من تحديات مالية نتيجة لحرب الخليج وما خلفته من تأثيرات، الا انه سرعان ما بدأت فترة من الازدهار للنشاط الاستثماري عززتها استجابة القطاع الخاص لزيادة الانفاق الحكومي والارتفاع الكبير في مستوى الانفاق الاستهلاكي الخاص. وقد ادى الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب الى تأكيد مقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المستجدات وتعزيز الثقة في القطاع الخاص وامكاناته المستقبلية. وتميز قطاع الصناعات التحويلية بارتفاع مستوى اسهامه في الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق التنويع المستهدف لقاعدة الاقتصاد الوطني، كما اظهرت المؤشرات الاقتصادية حدوث انخفاض في اعتماد القطاع الخاص على النفقات الحكومية. * خطة التنمية السادسة 1415/1420ه: اعدت هذه الخطة في ظروف محلية ودولية غير عادية نتيجة استمرار اثار حرب الخليج بالاضافة الى التطورات السلبية التي حدثت في سوق النفط العالمية. ومع ذلك فقد سعت الخطة ومن خلال التركيز على الاستفادة من امكانات القطاع الخاص وزيادة دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية الى تحقيق اهداف كبرى تتمحور فيما يلي: - تنمية القوى البشرية بزيادة الطاقات الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم الاخرى والتدريب المهني والكليات التقنية مع التركيز على النوعية وتطوير المناهج في جميع مستويات التعليم والتدريب لتواكب متطلبات التنمية واحتياجات القطاع الخاص. - تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها شرطاً اساسياً لنجاح سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية وترشيد الانفاق الحكومي. - تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار لزيادة اسهامه في عملية التنمية من خلال السياسات والمبادرات التنظيمية والبدء في تنفيذ برامج التخصيص. وقد نجحت برامج هذه الخطة في تحقيق اداء ايجابي للاقتصاد الوطني في ضوء الاهداف الموضوعة، وكان من ابرز النتائج: - تحقيق معدل نمو اقتصادي ايجابي للناتج المحلي الاجمالي بلغ متوسطه 1.11 في المئة بالاسعار الثابتة. - زيادة نسبة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي من 66.8 في المئة عام 1414/1415ه الى 68.4 في المئة عام 1419/1420ه. - ارتفاع نسبة اسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 49 في المئة عام 1414/1415ه الى 50.6 في المئة عام 1419/1420ه. - تحقيق تطور كبير في اداء قطاع الخدمات المالية حيث ارتفع معدل الملاءة المالية للبنوك التجارية في المملكة الى ما يزيد عن 20 في المئة في السنوات الاخيرة للخطة في حين ان المعدل الذي اعتمدته لجنة بازل الدولية للانظمة المصرفية والممارسات الرقابية لا يتعدى 8 في المئة. - زيادة اجمالي العمالة السعودية بمقدار 628.1 الف عامل ليصبح في نهاية الخطة عام 1419/1420ه 3.17 مليون عامل بعد ان كان 2.54 مليون عامل في بداية تنفيذها عام 1415/1416ه وبمعدل نمو سنوي حقيقي بلغ متوسطه 4.5 في المئة. النتائج الكلية لخطط التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين: * التجهيزات الاساسية: تم في عهد خادم الحرمين الشريفين بناء قاعدة متكاملة من التجهيزات الاساسية على اعلى مستوى من التقنية، وجاء تطورها على النحو التالي: - الطرق: ارتفعت اطوال الطرق المعبدة من نحو 20 الف كيلومتر مربع عام 1401ه الى 45.5 الف كيلومتر مربع عام 1420ه، كما ارتفعت اطوال الطرق الترابية في الفترة نفسها من حوالى 40 الف كيلومتر لتصل الى 106 آلاف كيلومتر. - الطاقة الكهربائية: ارتفعت القدرة الكهربائية المركبة من حوالي 9 آلاف ميغاوات عام 1401ه الى اكثر من 25 الف ميغاوات عام 1420ه. - محطات تحلية المياه: ارتفعت طاقتها من حوالي 47 مليون جالون عام 1401ه الى نحو 573 مليون غالون عام 1420. - الموانيء: زاد عدد الارصفة من 101 رصيف عام 1401ه ليصل الى 183 رصيفاً عام 1420ه، كما ارتفعت طاقة الموانيء في الفترة نفسها من نحو 31.500 الف طن الى 252.500 الف طن. - الهواتف: زاد عدد الهواتف العاملة من قرابة 700 الف هاتف عام 1401ه الى 2.7 مليون هاتف عام 1420ه، اما الهاتف الجوال فقد انتشر استخدامه ابتداء من عام 1415ه وتزايدت هواتفه في الفترة المذكورة من نحو 160 الفاً الى حوالى 837 الف هاتف. - المطارات: بلغ عددها 26 مطاراً منها 4 مطارات دولية و7 مطارات اقليمية و15 مطاراً محلياً، ومن بين المطارات الدولية التي شيدت في عهد خادم الحرمين الشريفين مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي ويعدان من ابرز الانجازات الحضارية في هذا المجال على مستوى العالم. * النمو الاقتصادي: نجحت المملكة في العقدين الماضيين في تحقيق الاهداف الموضوعة للنمو الاقتصادي والرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من التضخم. وفي ما يلي اهم الانجازات المحققة على صعيد النمو الاقتصادي: - ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من نحو 54.2 بليون ريال عام 1401/1402ه الى حوالي 66.8 بليون ريال عام 1419/1420ه بالاسعار الثابتة عام 1390ه. - ارتفع الناتج المحلي غير النفطي من 31.5 بليون ريال عام 1401/1402ه الى 43.8 بليون ريال عام 1419/1420ه بالاسعار الثابتة لعام 1390ه. - ارتفع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والغابات والاسماك من 1.8 بليون ريال عام 1401/1402ه الى 5.9 بليون ريال عام 1419/1420ه بالاسعار الثابتة لعام 1390ه، وزادت مساحة الاراضي المزروعة الى 1.2 مليار هكتار. وقد ازداد حجم الانتاج الزراعي خلال المدة 1404/1405ه- 1418/1419ه بنحو 3 اضعاف مع التوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وتغطي جانباً كبيراً من الاحتياجات المحلية حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية والداجنة والحيوانية، وفي مقدم هذه السلع القمح والتمور وبيض المائدة والالبان الطازجة. كما تحققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في سلع اخرى منها الخضروات والفواكه ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والاسماك. ونجح القطاع الزراعي في تطبيق سياسة التركيب المحصولي التي اتجهت اليها الدولة مع تنفيذ خطة التنمية الخامسة المنتهية عام 1414/1415ه من اجل الحفاظ على موارد المياه والاستغلال الامثل لها. - ارتفع الناتج المحلي لقطاع الصناعة من 3.7 بليون ريال عام 1401/1402ه الى 9.9 بليون ريال عام 1419/1420ه وزاد عدد المصانع من 153 مصنعاً في نهاية عام 1401ه اجمالي تمويلها حوالى عشرة بلايين ريال وعدد العاملين بها حوالي 21 الف عامل ليصل في نهاية عام 1421ه الى 3418 مصنعاً اجمالي تمويلها حوالي 240 بليون ريال وعدد العاملين بها 318.5 الف عامل. وحقق القطاع الصناعي الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة في العديد من السلع منها الالبان ومواد البناء والاثاث والمفروشات وغيرها من السلع. - ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية الى قرابة 397 بليون ريال عام 1419/1420ه بعد ان كانت مقداراً ضئيلاً يقترب من الصفر عام 1389/1390ه. - حقق القطاع المصرفي نمواً مستمراً، فبالمقارنة بين البيانات المتوافرة عن عامي 1403/1404ه و1420/1421ه تتبين زيادة القاعدة النقدية من 44.9 بليون ريال الى 69.9 بليون ريال، والودائع المصرفية من 783 مليون ريال الى 263.6 بليون ريال، والائتمان المصرفي من 57.6 بليون ريال الى 173.5 بليون ريال، ورأس المال والاحتياطات من 143 مليون ريال الى 43.5 بليون ريال وعدد فروع المصارف من 524 فرعاً الى 1184 فرعاً. كما تم تثبيت سعر صرف الريال اعتباراً من 1/6/1986م بما يعادل 3.75 ريال للدولار، وهو السعر السائد حالياً. تطوير انظمة المدفوعات والتسويات في المملكة باستخدام احدث التقنيات الالكترونية ونظم المعلومات المتقدمة ومن اهمها نظام سريع النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، ويندرج تحته الشبكة السعودية للمدفوعات span التي تدير نظام البطاقات المصرفية المستخدمة في اجهزة الصرف الآلي amt ونقاط البيع pos والنظام الآلي لمعلومات الاسهم esis الذي ينظم عملية تداول الاسهم وتسويتها عبر الشاشة، ونظام المقاصة الآلية ach الذي يتولى عملية مقاصة الشيكات الياً. - تنظيم سوق الاسهم وتنميتها حيث صدر الامر الملكي رقم 1230/8 في 11/7/1403ه بتنظيم تداول الاسهم عن طريق السوق المحلية ما ساعد في تنمية السوق وتوفير الضمان الكافي لها، وقد بدأ العمل بهذا التنظيم عام 1405/1406ه 1985م. وبالمقارنة بين نشاط السوق في هذا العام ونتائج عام 1420/1421ه 2000م نجد ان قيمة الاسهم المتداولة ارتفعت من حوالي 760 مليون ريال الى نحو 65.3 بليون ريال، وارتفعت كمية الاسهم المتداولة من حوالى 3.9 مليون سهم الى 554.9 مليون سهم، وعدد الصفقات المنفذة من 7842 صفقة الى 498135 صفقة. - الانخفاض التدريجي في معدل التضخم حيث لم يتجاوز هذا المعدل طبقاً للرقم القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية 2 في المائة خلال المدة 1404/1415ه - 1415/1416ه، وقد اشارت بيانات خطة التنمية السادسة 1415/1420ه الى استمرار الانخفاض في معدلات التضخم الفعلية التي لم تتجاوز 1.2 في المئة، وقد اسهمت هذه المعدلات في تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية. - ازدياد حجم العمالة السعودية حيث بلغ 3.2 مليون شخص عام 1419/1420ه بعد ان كان 1.2 مليون شخص عام 1389/1390ه بمعدل نمو سنوي مقداره 3.3 في المئة في المتوسط. * التنمية الاجتماعية: لقيت تنمية الموارد البشرية اهتماماً كبيراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث حظيت بزيادة مضطردة في حصة تنمية الموارد البشرية على مدار الخطط التي نفذت في العقدين الماضيين وارتفعت هذه الحصة من 18.4 في المئة في خطة التنمية الثالثة الى 33 في المئة في خطة التنمية الرابعة، والى 48 في المئة في خطة التنمية الخامسة الى 51.5 في المئة في خطة التنمية السادسة. وقد اثمر ذلك عن ارتفاع عدد المدارس من 15079 مدرسة عام 1404/1405ه الى 02277 مدرسة عام 1419/1420ه، وعدد المعلمين والمعلمات من 137225 معلماً ومعلمة وعدد الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم من حوالي 2.1 مليون طالب وطالبة الى حوالي 4.8 مليون طالب وطالبة، كما زاد عدد الجامعات الى 8 وكليات البنات الى 35 وكليات التقنية الى 12 ومعاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني الى 68. وفي مجال الخدمات الصحية الحكومية ارتفع عدد المراكز الصحية من 119 الى حوالى 1800 وعدد المستشفيات من 86 تحتوي على 17.8 الف سرير الى 186 تحتوي على حوالى 27.8 الف سرير وعدد الاطباء من 7490 الى ما يقرب من 15 الفاً وعدد افراد هيئة التمريض من نحو 14.9 الف ممرض وممرضة الى اكثر من 36.3 الف ممرض وممرضة، وعدد الفئات الطبية المساعدة من 7963 فرداً الى نحو 22.2 الف فرد وذلك بخلاف المرافق الصحية التابعة للقطاعات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص. وقد ارتفع متوسط العمر الى ما لا يقل عن 71 سنة بعد ان كان 45 سنة عام 1389/1390ه نتيجة للتحسن الكبير في مستوى المعيشة والرعاية الصحية. وفي مجال تحسين مستوى المعيشة ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي الى 24150 ريالاً سنوياً عام 1419/1420ه بعد ان كان 3750 ريالاً عام 1389/1390ه. وقد بدأت حكومة خادم الحرمين الشريفين تنفيذ خطة التنمية السابعة 1420/1425ه عقب اعتماد مجلس الوزراء لأهدافها في 28/3/1420ه. وتأتي هذه الخطة وكما بينت وثيقتها الصادرة من وزارة التخطيط تكريساً لسمة الاستمرار والتواصل في تنسيق الخطط التنموية والحفاظ على المرونة والفاعلية في الاستجابة لمقتضيات الواقع المحلي والاقليمي والدولي ومستجداته، وتعكس اهدافها واسسها الاستراتيجية استمرار النهج التنموي الذي تبنته الخطط السابقة والقائم على اتباع سياسة الاقتصاد الحر في اطار مباديء الدين الاسلامي الحنيف حيث تركزت على المحافظة على القيم الاسلامية والامن والاستقرار الاجتماعي والاستمرار في تنمية القوى البشرية السعودية وزيادة توظيفها وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وحفز القطاع الخاص وتشجيعه واستكمال تطوير التجهيزات الاساسية بصفة تتلاءم مع توسع الطلب عليها وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لمناطق المملكة.
