تلقت سياسات الاعتقال لوزارة العدل الأمريكية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي شملت مئات الأشخاص الذين يشتبه في وجود علاقة لهم بالإرهاب تلقت ضربةجديدة من المحكمة وأكبر اتحاد للمحامين في الولاياتالمتحدةالأمريكية. فقد أمر اثنان من القضاة الفيدراليين خلال الشهر الحالي الحكومة الأمريكية بالكشف عن أسماء مئات المعتقلين الذين تم اعتقالهم أثناء التحقيقات في عمليات الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. كما انتقد القضاة معاملة الولاياتالمتحدةالأمريكية لأحد المواطنيين الأمريكيين الذي تجري محاكمته بتهمة القتال في صفوف الأعداء وخلال الأسبوع الماضي أصدرت جمعية المحاماة الأمريكية بيانا ينتقد الإدارة الأمريكية بسبب اعتقال الأجانب بدون أن تتيح لهم الاتصال بالمحامين ولا عقد جلسات استماع للتحقيق معهم. تمثل هذه الأحداث الأخيرة أعنف هجوم تتعرض له الحكومة الأمريكية بشأن سياستها في تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق المدنية للأفراد في حربها ضد الإرهاب حتى الآن. يقول دنيال كانستروم استاذ القانون في جامعة بوسطن: ان الإدارة الأمريكيةاتخذت موقفا يجعلها تستطيع التعامل مع المواطنين وغير المواطنين وسواء تم اعتقالهم داخل أمريكا أو خارجها بطريقة غير مسبوقة ويضيف أن المحاكم الأمريكية تكافح الآن من أجل تحديد حدود السلطة التنفيذية ويواصل قائلا: ان أمريكا لها تاريخ طويل في الاعتقالات في زمن الحرب تحت اسم الأمن القومي وأبرز أمثلة هذه السياسة عمليات الاعتقال واسعة النطاق للأمريكيين من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية. أما ديفيد كولي استاذ القانون في جامعة جورج تاون فيقول: انه في الوقت الراهن تقف المحاكم في وجه الإدارة الأمريكية وترفض التسليم لها بالسلطة المطلقة في الاعتقال والمطاردة ويضيف أن أحد الأسباب وراء رغبة القضاة في الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية هو الطبيعة الغامضة للحرب على الإرهاب فمنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر استخدمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة من الوسائل لاستمرار اعتقال عدد كبير من الأشخاص مرة بتهم جنائية ومرة أخرى بتهمة انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية وثالثة بحجة أنهم شهود عيان. علاوة على كل ذلك هناك مواطنان أمريكيان محتجزان خارج النظام القضائي الجنائي الأمريكي تماما وفي سجن عسكري كمجرمين عسكريين وترفض وزارة العدل الأمريكيةالكشف عن أي معلومات تتعلق بأغلب المعتقلين بدعوى أن الكشف عن أسمائهم يمكن أن يؤثر بالسلب على التحقيقات سواء من خلال تحذير الإرهابيين أو جعل المعتقلين يرفضون التعاون مع المحققين. وفي أوائل الشهر الحالي أمرت القاضية الفيدرالية جلاديس كيسلر وزارة العدل الأمريكية بضروة الكشف عن أسماء المعتقلين وقالت: بلا شك تحتم المصلحة العامة معرفة هوية هؤلاء المقبوض عليهم والمعتقلين حتى يمكن التأكد من أن الحكومة تعمل في إطار القانون. وقد استأنفت الحكومة الأمريكية قرار القاضية كيسلر وبالمثل تقاوم وزارة العدل الأمريكية جهود قاضي فيدرالي آخر في ولاية فيرجينيا لإجبار الحكومة على الكشف عن المعلومات والوثائق التي تبرر اعتقال ياسر عصام حمدي وهو مواطن أمريكي يتم اعتقاله في سجن عسكري بتهمة القتال في صفوف الأعداء يمكن أن تعطي هذه الأحكام القضائية إذا تم تأييدها من قضاة الاستئناف نظرة خاطفة خلف حجاب السرية الذي يحيط بالمئات الذين تم اعتقالهم منذ الخريف الماضي وحتى يونيو الماضي بلغ عدد المعتقلين في تحقيقات الإرهاب إلى 751 معتقلا بتهم تتعلق بقوانين الهجرة بالإضافة إلى 129 معتقلا بتهمة جنائية وقد تم إطلاق سراح الكثيرين أو ترحيلهم خارج أمريكا ومازال حوالي 140 معتقلا في السجون. كما أن هناك عدداً غير معروف من المعتقلين كشهود عيان . يقول لوكاس جوتنتج مدير مركز «أيه سي إل سي يو» لحقوق المهاجرين أنه مهما تكن قيمة هذه الاعتقالات في منع هجمات إرهابية فإن حجب المعلومات المتعلقة بهم تجعل من الصعب على المحامين مساعدة المعتقلين الذين ليس لهم صلة بالإرهاب وإنما تم اعتقالهم فقط في إطار التحقيقات فعلى سبيل المثال هناك شاب مصري يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى عماد أحمد محمدباشا تم اعتقاله في أكتوبر الماضي في بروكلين بنيويورك للتحقيق في سلامة تأشيرة دخوله لأمريكا واتصلت عائلته فيما بعد بالمحامي أصلان سوبوزفوك الذي يتولى الدفاع عن أكثر من 15 شخصا من الشرق الأوسط تم اعتقالهم باتهامات تتعلق بقوانين الهجرة وقد ظل عماد باشا معتقلا لمدة ثمانية أشهر قبل أن تتأكد السلطات الأمريكية أنه ليس له أي صلة بالإرهاب وسمحت له بالعودة إلى مصر والخوف من الحالات المماثلة هو ما دفع جمعية المحاماة الأمريكية إلى القول بأن الحكومة الأمريكية لم تستطع أن تؤكد أهمية السرية للأمن وتبنت الجمعية قراراً يدعو إدارة الهجرة الأمريكية إلى الإعلان عن أسماء المعتقلين وضمان اتصالهم فورا بالمحامين وعقد جلسات استماع لهم. * «سيث ستين - كريستيان ساينس مونيتور»
