أعلنت مجموعة وورلدكوم العملاقة الناشطة في مجال الاتصالات التي تشهد فضيحة حول تلاعب في عمليات المحاسبة العائدة إليها انها باتت عاجزة عن سداد جزء من ديونها بعد ان أعلن دائنون انهم يضعون حداً لبرنامج تحويل ديون المجموعة إلى أسهم. وجاء في بيان صادر عن المجموعة ان وورلدكوم تبلغت خطيا ان البرنامج الخاص بتحويل ديونها إلى أسهم بقيمة 1 ،5 مليارات دولار قد انتهى. وبعد الاعلان تراجع سهم الشركة الاثنين الماضي بنسبة 9 ،38% ليبلغ ثمانية سنتات في بورصة ناسداك الالكترونية بعد تعليقه الذي تقرر في 26حزيران/ يونيو اثر الاعلان عن عمليات التلاعب في الحسابات. وقال جون سيدغمور رئيس مجلس ادارة المجموعة في البيان هذا التبليغ كان متوقعا ونجري حاليا مفاوضات مع دائنينا حول تسهيلات قروض بديلة ولا نزال متفائلين حول فرص التوصل إلى حل ايجابي. وقبل نشر البيان، كانت المجموعة أرسلت وثيقة إلى لجنة عمليات البورصة الامريكية تشير فيها إلى ان عمليات التلاعب في حساباتها اكتشفت في أيار/ مايو الماضي. وكانت لجنة عمليات البورصة الأمريكية رفعت العام الماضي شكوى تحايل على مجموعة وورلدكوم أمام محكمة نيويورك كما نقلت شبكة سي.ان.بي.سي المالية التلفزيونية عن رئيس اللجنة هارفي بيت. ويتيح رفع الشكوى تجميد أصول وورلدكوم ومنع المسؤولين عنها من المساس بأموال المؤسسة، والشركة من تلف وثائق. وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة للاتصالات انها تلاعبت بنتائجها المالية التي شملت ما قيمته 3 ،85 مليار دولار. وفي الوثيقة تشير المجموعة إلى ان التحويلات بلغت قيمتها 661 مليونا في الفصل الاول من عام 2001 و610 ملايين في الفصل الثاني و743 مليونا في الفصل الثالث و931 مليونا في الفصل الرابع و797 مليونا في الفصل الاول من عام 2002 أي ما يبلغ إجماله 3 ،852 مليار دولار. وقال المسؤول في المجموع: إن تسليم هذه الوثيقة برهان على التزامنا الانفتاح والتعاون بالكامل مع التحقيقات الداخلية والخارجية.
