لدي قناعة مترسخة منذ وقت طويل بأن موظفي الHR أو الموارد البشرية في أي منظمة هم لاعب رئيس في عملية السعودة وتوطين الوظائف، فضلاً عن ضمانهم تطبيق العدالة بين جميع الموظفين بمختلف جنسياتهم؛ فيُفترض أن لهؤلاء أدبياتهم وآلياتهم التي يحترمها الجميع في اختيار وتشريح وقبول الموظفين؛ فمهما انحرف القائد أو الرئيس عن المسار، وغلبته العاطفة في الاختيار، ستبقى معايير هؤلاء وضوابطهم الفيصل في المسألة التي لا يمكن تجاوزها لأي غرض أو مصلحة؛ فيفترض أنهم مَن يحققون العدالة، ويضمنونها في مسألة التوظيف كخطوة أولى، وما يتبعها من خطوات ومميزات مالية ومسميات وظيفية. ولا يجب أن ننسى أن «الموارد البشرية» هم الواجهة الأولى التي يقصدها الخريجون والباحثون عن الوظائف، ويفترض أنهم هم من يرشحون المتقدمين للوظائف حسب الحاجة في المنظمات الاحترافية؛ لأنهم من يملكون ملفات المتقدمين وسِيَرهم الذاتية. أحزن كثيرًا عندما أجد أن بعض موظفي الHR أو الموارد البشرية السعوديين في بعض المنظمات باتوا أدوات في يد المدير السعودي أو حتى الأجنبي؛ يتبعونه، ويبحثون عن رضاه فقط مهما كانت قراراته خاطئة، ومخالفة للنظام، ومجانبة للصواب، بتفصيل الأنظمة وتطبيقها في حق الموظفين من التعيين مرورًا بتطبيق العقوبات حتى الفصل حسب رغبة ومزاج وهوى المدير من أجل كسب رضاه، وليس بحسب الأنظمة أو حتى الرؤى الإدارية المنصفة التي تنطبق على الجميع. وأنا هنا لا أدعو لخلق جو متوتر بين المدير وموظفي الموارد البشرية لديه، بل أرجو أن تكون العلاقة صحية، وخصوصًا في المنظمات والشركات الوطنية الكبيرة، وأن تكون علاقات تكامل من أجل مصلحة العمل، ورفع كفاءة الموظفين، وتذكير المدير دومًا بواجباته واستحقاقاته الوظيفية تجاه الموظفين والتعامل معهم. رفع مستوى موظفي ال HR أو الموارد البشرية السعوديين في أي منظمة سعودية أو محلية كفيل بإنجاح خطط التوطين والسعودة فيها؛ فمنح هؤلاء القوة اللازمة كشركاء مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهم جدًّا؛ فعليها احتضانهم، ودعمهم، وتقديم الدورات التطويرية لهم، وحمايتهم؛ ليقفوا في وجه أي تجاوز بمنح ميزات (لموظف أجنبي) أو (غير سعودي) مع وجود موظف مواطن، يمكنه القيام بتلك المهام بالكفاءة المطلوبة.. فهل وزارة العمل تملك (داتا) بأسماء وأرقام هؤلاء؟ هل قامت الوزارة بتنظيم أي لقاء أو ورشة عمل لتطويرهم وتزويدهم ببعض الخطط، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم، والصعوبات التي يواجهونها؟ لنجعل من هؤلاء (أعين مراقبة وكفاءات وطنية صادقة) في المنظمات والشركات السعودية لمنع ووقف (سوء استخدام السلطة الوظيفية) من قِبل بعض المديرين السعوديين وغير السعوديين، الذين يتعاملون بالعاطفة، أو حسب مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الكفاءات الوطنية الناجحة والقادرة. وجود رئيس أو مدير قوي ومنصف وفاهم للموارد البشرية سيمنح المنشأة ورئيسها أو مديرها الأعلى القوة والإنصاف في الحق والعدالة بين الجميع. وعلى دروب الخير نلتقي.