وافق الاجتماع الوزاري في دورته الثامنة عشرة لأصحاب المعالي وزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية. أوضح ذلك الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الأستاذ الدكتور زياد أبو غرارة. وقال: إن البحر الأحمر يعد مستودعًا عالميًّا للتنوع البيولوجي في العالم، وإعلانه منطقة خاصة سوف يسهم في حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن مثل: النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت. وأضاف بأن هذه الخطوة تعزز من عمليات الحد من التلوث الناجم عن السفن، سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية، والمحافظة على بيئة البحر الأحمر البحرية، وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية، مثل: محطات التحلية والمشاريع السياحية والحد من تأثيرات النفايات، خاصة الصلبة منها، على سلامة الإبحار. وبيَّن الدكتور زياد أبو غرارة أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضو في اتفاقية «ماربول» بطلب تفعيل الإعلان من المنظمة البحرية الدولية. ويتضمن الأخطار تعهُّد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن، ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى، مثل: المخلفات الصلبة والمخلفات الزيتية، على أن تتمتع هذه المرافق بقدرة كافية، تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ. وأفاد بأنه في حال استلام طلب التفعيل تحدد المنظمة تاريخًا لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهرًا من حلول هذا التاريخ. وكشف الدكتور زياد أبو غرارة عن أن البحر الأحمر من أنظف بحار العالم، ومعظم سواحله لا تزال - بفضل الله تعالى - على طبيعتها البكر، ويضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، 165 منها يعد من الأسماك المستوطنة. وأكد أن نسبة 48 % من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة، ولا توجد في سواه من بحار العالم، وشعابه هي الأولى من حيث طول الشعاب المتصلة على مستوى العالم، والأكثر مقاومة وتحملاً للتغيرات المناخية. لافتًا النظر إلى أنه من المتوقع أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في بحار العالم. وكان المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن قد اختتم اجتماعه الثامن عشر في جدة الأربعاء الماضي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء الدول الأعضاء بالهيئة في كل من المملكة العربية السعودية، مصر، السودان، الأردن، اليمن، جيبوتي والصومال. وناقش الاجتماع حزمة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان أبرزها النفايات الساحلية والبحرية، خاصة البلاستيكية، والحد من أخطارها على البيئة البحرية، وتعزيز قدرات التكيف على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية، واستكمال البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم. وأشاد أصحاب المعالي وزراء البيئة بدول البحر الأحمر في اجتماعهم بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في التنسيق ودعم جهود دول الأعضاء في الحفاظ على مكتسباتها البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتحقيقها الأهداف المرجوة في تعزيز هذا الدور.