عكست الأوامر الملكية التي صدَّرت - أمس الأول - حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على استمرار عملية التطوير الشاملة لبلادنا، برؤيته الحكيمة في تهيئة قطاعات الدولة وبناء مؤسساتها لتواصل دورها الحيوي في التنمية والرخاء وفق آلية عمل نوعية تستند على مُرتكزات تنقلنا نحو المُستقبل وتحقق الطموحات والآمال، ما يؤكد أنَّ هذه الأوامر خطوة جديدة في طريق استكمال رؤية المملكة 2030 لجعل بلادنا دولة مُتجدِّدة بالفعل، بضح العديد من الأسماء الشابة لقيادة القطاعات والهيئات الحكومية، ودمجها بالخبرات والكفاءات السعودية المشهود لها لاستكمال الخطوات الإبداعية والعملية, ممَّا سيحدث أثراً إيجابياً على أداء القطاعات الحكومية وخدمتها لتلبية احتياجات الوطن والمواطن في هذه المرحلة والعبور بنا بكل ثقة وأمان وبخطى ثابتة نحو المُستقبل. بلانا تعيش حالة تطوير مُستمرة في عملية التنمية والبناء والإصلاح، وهو ما يبعث برسائل اطمئنان داخلية وخارجية من خلال حزمة الأوامر الملكية التي فتحت المجال أمام روح وطموح الشباب وحكمة أهل الخبرة، وفق تلك العملية التنموية الطموحة والرائدة التي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في صناعة التغيير نحو الأفضل، والتجديد بمعايير الجدارة والكفاءة لبناء الدولة السعودية الحديثة، والوصول بأجهزتها الحكومية للأداء الأفضل في المُمارسات الإدارية العالمية، بالحوكمة والتقويم والمُراجعة من خلال فصل بعض الأجهزة عن بعضها وإنشاء هيئات جديدة تواكب هذه العملية التنموية ومُتطلباتها، كامتداد لعمل دؤوب ورؤية ثاقبة بالبحث دائماً عن النموذج الأفضل. التجديد الدائم سمة سعودية بارزة في هذا العهد الزاهر، وكأنَّنا نسبق عقارب الساعة للوصول إلى المُستقبل بكل ثقة، فالمشهد السعودي المُعاصر هو نموذج فريد في المنطقة، ينظر إليه الجميع بكل تقدير وإعجاب، وهم يرون بلادنا تفتح المجال أمام شبابها بكل ثقة، ليحدثوا التطوير المطلوب الذي يخدم الوطن والمواطن ويلبي طموحات القيادة. وعلى دروب الخير نلتقي.