قال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه إن ميزانية الخير جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين ورفاهيتهم، فرغم الظروف الاقتصادية وتراجع أسعار النفط، ظهرت أرقام الميزانية العامة للدولة للعام 2019م معاكسة لمجمل التوقعات، حيث اتضح جلياً إصرار القيادة الرشيدة على الدفع بعجلة التنمية قدماً والرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، وذلك في إطار إصلاحات هيكلية شاملة لكافة القطاعات. وأشار العجلان إلى أن المعطيات والمضامين والإشارات والرسائل التي حملتها ميزانية الخير تدل دلالة قاطعة على متانة ورسوخ وقوة الاقتصاد السعودي وثباته في مواجهة الأزمات العارضة والتحديات الطويلة الأمد، مستدركاً بأن القطاع الخاص السعودي يجمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في جوهرها، عظيمة في دورها الرئيسي والمحوري كداعم ورافد مهم لاقتصاد البلاد، وبالتالي فإن المتغيرات الراهنة والتحولات المتسارعة تفرض نمطا آخر من التعاطي مع ملفات الاستثمار بشقيه الصناعي أو التجاري، بهدف الولوج إلى المستقبل بخطى ثابتة وعزم لا يقبل الانكسار أو الارتهان لظروف مراحل سابقة، كان القطاع الخاص فيها معتمداً بشكل كامل على الدعم الحكومي. وقال العجلان: نعم إنها بداية جديدة وانطلاقة نوعية ينبغي ألا يوقفها أي ظرف ولا تحول بينها وبين أهدافها أية عوائق، انطلاقة عمادها رؤية المملكة 2030 ووقودها محفزات قدمتها الدولة مشكورة وما زالت تقدمها في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الاقتصادي الاستثماري، سعياً إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك مواكبة أهداف الدولة -رعاها الله- في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر بعينه، وقد أصبحنا نلمس ونرى التطور الكبير في مؤشرات وأرقام الإيرادات غير النفطية ضمن ميزانية المملكة. واختتم العجلان تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله الوطن وقادته وشعبه وأن يعلي شأن ويعز مكانته وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار. من جهته قال محمد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض: أظهرت أرقام ميزانية الدولة للعام 2019م نمواً كبيراً في حجم الإنفاق تجاوز توقعات وكالات التصنيف الائتمانية وبيوت الخبرة العالمية، وعلى الرغم من العجز البالغ 131 مليار ريال إلا أن التوسع في الإنفاق شكل سمات الميزانيات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وباتت صفة ملازمة لعهد سلمان الحزم وذراعه اليمنى محمد العزم، فالإنجازات تتوالى تباعاً كنهر جارٍ يشرب منه أبناء الوطن على اتساعه وانتشارهم وعلى اختلاف مناطقهم. وأضاف: الأمير محمد بن سلمان وضع البناء على البناء من خلال إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وتوزيعها وفقا لبرامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها التي تختلف من وزارة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. وأشار الحمادي إلى أنه وبالنظر إلى المعطيات الحالية والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بمعدلات النمو، نجد أن المملكة بمنأى عن هذه التحديات رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع عائداته، وذلك بفضل السياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة المملكة في ظل التوجيهات السديدة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. وقال الحمادي: نتطلع إلى أن يسهم القطاع الخاص السعودي في المشاركة بدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل للمواطنين وتوسيع القاعدة الاستثمارية والصناعية والتجارية بما يدعم استراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، وختاماً أدعو الله أن يتم على بلادنا نعمه العظيمه ويحفظ ولاة أمورنا ويسدد خطاهم وأن يعز شعبنا ووطننا الغالي إنه سميع مجيب.
