استمرار نمو الإنفاق الاستثماري يعكس الرغبة في إنجاز تنمية مستدامة لمصلحة المواطن

واصل رجال الأعمال والاقتصاديون إشادتهم بالحجم غير المسبوق للموازنة العامة للدولة، التي بلغت إيراداتها لأول مرة 829 مليار ريال.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد : «إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013م عكست مواصلة للمسيرة اقتصادية متنامية وحرصا على تكثيف الزخم الإنفاقي في القطاعات التي تمس المواطن مباشرة» ، ونوه الراشد بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، كافة الوزراء ومسئولي الدولة بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة، مشيراً الى انها تعكس حرص المليك على وضع المسئول أمام التزاماته تجاه الوطن وما حملته هذه الموازنة من بشائر خيرة، لافتاً إلى عزم الدولة المضي قدما في برنامجها الاستثماري في المشاريع التنموية بتخصيص 285 مليار ريال في الإنفاق الاستثماري، وأنها تجاوزت إنفاق العام 2012 بنسبة قاربت 20 بالمائة رغم ما تواجهه من التحديات التي تواجهها، الأمر الذي يعكس عزم القيادة في إنجاز تنمية غير مسبوقة. من جانبه قال رجل الاعمال عبد الله الفوزان : «ميزانية الخير لهذا العام جاءت مواكبة للخطة الإستراتيجية التنموية التي وضعت ويشرف على تنفيذها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وبتكاتف وتآلف من جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارها في قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمية والرفع من المستويات المعيشية للمواطنين»، وأضاف «نحن مقبلون على مرحلة جديدة من العمل الذي يحتاج إلى جهد مضاعف لتحقيق أعلى مستويات الإنجاز لتتواكب الإنجازات مع حجم الدعم ويتوافق مع تطلعات الحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين».
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله العمار : «حكومة خادم الحرمين الشريفين تسخر كل الإمكانات من أجل تقدم المملكة وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها العالم الحديث، وينظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار، وفق خطط ثابتة، وسياسة حكيمة، وجهود مستمرة، مشيرا إلى أن هذه الميزانية المباركة بهذا الفائض الكبير، تدل دلالة واضحة على أن بلادنا الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء»، وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الشريع «هذه الميزانية - بحمد الله ومنته - تثبت أن الاقتصاد السعودي، قادر على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية.
أما رجل الأعمال ردن بن صعفق الدويش فقال : «إن هذه الميزانية تعد ميزانية خير وبركة وسيكون لها الأثر الإيجابي على كافة المستويات خصوصا ما يتعلق بالمواطن بشكل مباشر، ولم يكن توجيه خادم الحرمين الشريفين في كلمته للوزراء والمسئولين إلا ليتحملوا الأمانة التي على عاتقهم ليكون المواطن أول اهتماماتهم» ، وأضاف «متطلبات المرحلة تحتاج إلى جهد مضاعف ليتحقق لهذا الوطن كل الأهداف المرسومة ولتكون هذه السنة بالفعل سنة خير ، التنمية المستدامة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية للشباب من أهم ما يجب التركيز عليه خلال الفتره المقبلة»،
وقال رجل الأعمال محمد القريان : «نسأل الله - سبحانه وتعالى - ان يعم بكل خير هذا البلد الطيب وينعمه بالأمن والأمان، فمما لا شك فيه ان ميزانية المملكة لهذا العام هي أضخم ميزانية وخصصت الحكومة أكبر المبالغ للتعليم لبناء شباب الوطن ودعمه بتوفير كل احتياجاته ليصبح محور الاهتمام الأول» ، وتابع «بالإضافة إلى دعم وزارة الصحة ودعم كل مشروعات البنية التحتية والنقل الذي سيكون له أثر كبير في دعم النمو الاقتصادي « ، وأكد القريان أن الدولة جادة بشكل كبير في حل أزمة الإسكان وأن الميزانية الجديدة بلا شك ستوفر عددا ضخما من الفرص الوظيفية لدى الشباب والشابات التي ستتولد نتيجة المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في الفترة المقبلة. كما أنها سترفع مشاركة الفرد في الاقتصاد الوطني»، وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية صالح السيد : « ما حملته ميزانية هذا العام من اهتمام بجميع القطاعات سواء التعليمية، أو الصحية، أو التجارية، أو الصناعية، وغيرها من القطاعات الضرورية والحيوية، التي هدفها خدمة كل من يعيش على تراب هذا الوطن» ، وأوضح «أن صدور أكبر ميزانية تشهدها الدولة جاء كنتيجة طبيعية نظراً لانتعاش سوق البترول وتوافر السيولة، ناهيك عن السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية على مستوى العالم».
وقال الدكتور عايض القحطانى : «لقد عبرت الموازنة الجديدة على أننا سائرون نحو رخاء فى كل القطاعات مدعومون باعتمادات تجاوزت ما توقعه البعض، فبالنظر لضخامة الموازنة المعتمدة للمشاريع من حجم الإنفاق الكلي للمملكة نجد أننا بصدد مسئولية ضخمة وثقة تحفزنا على العمل بكل الجهود الممكنة نحو التنمية والتطوير»، وأضاف «نحن إذ نهنئ الشعب الكريم ونحمد الله أن رزقنا قيادة حكيمة لا ترى سبيلاً للرخاء إلا وسلكته ندعو الله أن يديم علينا نعمته، وحفظ الله مليكنا المفدى وعضده بولي عهده الأمين، وجعله ذخراً للوطن الغالي والشعب السعودي الوفي «، وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ابراهيم الجميح : « هذه الميزانية هي ميزانية الخير والثبات والنماء والطموحات. كما أنها أثبتت أن القواعد التي ينطلق منها اقتصادنا قوية ومتينة وثابتة ومتطورة وإلى الأمام دوما، ويسجل نجاحات ليس على المستوى الإقليمي فقط، وإنما على المستوى الدولي الذي وقف مذهولا من وضع المملكة الاقتصادي المتنامي رغم الأزمة التي يعيشها العالم، وهذا دليل قاطع على أن اقتصاديات المملكة لا تؤثر فيها المؤثرات ولا تهتز ولو مع قوة الحوادث الاقتصادية»، وقال رجل الأعمال يوسف الدوسري : « إعلان ميزانية هذا العام وتضمنها دعم جميع القطاعات، وزيادة دعم عدد من المشاريعا لتنموية التي ستكون بلا شك دعامة أساسية لتنمية هذا الوطن الكبير»، معبراً عن سعادته الكبيرة بما تضمنته ميزانية هذا العام من دعم قوي لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل ليؤكد هذا الشيء على أهمية القطاعات دون استثناء التي تستهدفها خطط المملكة اقتصاديا.
وقال عضو غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان : « إن الميزانية الجديدة هي تتويج للجهود التي بذلتها الدولة وحققت خلالها إنجازات اقتصادية مهمة، تؤكد حقيقة الوضع الاقتصادي السعودي، الذي أثبتته أرقام الميزانية الجديدة والمشروعات الخدمية التي تبنتها الميزانية، مشيدا بخطوات الدولة في دعم القطاع الصناعي ،والتجاري، والزراعي، والتعليمي، والصحي، والرياضي، والبلدي، وغيرها من القطاعات الأخرى»، وقال رجل الأعمال علي الحصان : « ميزانية الدولة الجديدة ميزانية الخيرات وتفتح آفاقا جديدا لوطننا الغالي، وقال : « كلّنا نبتهج ونفرح بما تضمنته ميزانية الدولة من دعم لجميع المشاريع بلا استثناء»، وقال رجل الأعمال طلال الغنيم : «إن الميزانية بشكلها الحالي محفزا للاقتصاد، ومن المؤكد ان الحكومة باتت تؤمن بضرورة الانفاق وتأثيره على النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان الانفاق المحلي يجب ان يركز على المشاريع التنموية التي تهتم ببناء الانسان الذي هو أساس كل عملية تخطيط وهدف كل خطة تنموية «،
وأضاف رجل الأعمال محمد آل حافظ قائلا : « إن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حملت في طياتها كل الخير لأبناء مملكتنا الحبيبة على اختلاف مستوياتهم، وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم»،
وأضاف «إن هذه الميزانية جاءت لتؤكد حرص قادة هذه البلاد المباركة على تقديم كل ما يعزز ويقوي مسيرة التنمية ويدعم شباب هذا الوطن الذين هم ثروته»، وقال الدكتور بسام بودي : « إن هذه الميزانية تدل دلالة واضحة على أن بلادنا الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء. كما أن ثبات الاقتصاد السعودي ونموه، وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، يحدث ويوجد بتوفيق الله، ثم بجهود ولاة الأمر».
وذكر رجل الأعمال عجلان العجلان «في البداية نرفع خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين بصدور أكبر ميزانية للمملكة وما حملته الميزانية من مضامين تؤكد أن الغاية هي المواطن السعودي لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري الذي ينعكس إيجابا على الوطن والمواطن. كما أن العناية بالخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لم تقل سخاء عن التعليم في الميزانية التي تضمنت اعتمادات لمشاريع جديدة تشمل مشاريع صحية جديدة، وبين أن هذا الإنفاق الكبير يجسد اهتمام الحكومة السعودية بحياة وصحة ورعاية المواطن وفي الرقي والتقدم لبلدانا، وأضاف أن الميزانية تحمل عديدا من المعاني والإنجازات»، وقال نائب رئيس مجموعة المجدوعي لقطاع للسيارات يوسف المجدوعي : إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كان حاسما لجميع الوزراء قائلا: «ليس لكم عذر، فالأموال متوافرة في خير وبركة لكن الباقي على الوزراء، ونتمنى منهم ان يقوموا بالمهمة المطلوبة وأيضا حصة كبيرة للتعليم والخدمات وهذا شيء طيب للصحة والتعليم وأيضا كان حصة كبيرة للبنية التحتية والطرق وهذا طبعا تدعو للتفاعل ولكن كلية الملك عبد الله لازمتهم بالعمل الطيب والعمل يلتمس للمواطن وهي - بإذن الله - سوف تفتح مشاريع كثيرة لإتاحة الفرص لشباب الوطن وكل القطاعات الآن تنظر للتوطين لتنمية البلد».
وقال رجل الأعمال عيسى الحمادي : «وفاجأنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بتقديم أكبر ميزانية تنموية في تاريخ البلاد، تضمن للاقتصاد السعودي استمرار مسيرته التنموية وتحقق للمواطن سبل الرفاهية والرقي، يأتي هذا في الوقت الذي مازالت اوروبا تحاول فيه ايجاد الحلول للديون السيادية ومنع انهيار اقتصاديات بعض أعضائها، وأمريكا تحاول تجنب أية آثار وتبعات لما يسمى «الهاوية المالية»، وكذلك تراجع معدلات النمو في اقتصاديات الصين وبعض الدول الآسيوية، ومع كل تلك الأزمات العالمية قدّرت السعودية فائضاً بحدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 30 عاما منذ 1983، بعد أن سجّلت الميزانية لعام 2012 فائضاً في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.
من جانبه أكد المهندس خالد الزامل الرئيس الأسبق لغرفة الشرقية أن أرقام الميزانية غير المسبوقة التي جاءت في هذا العام تثلج الصدر وتدل على أن موازنات المملكة تبنى دائما على أرقام موضوعية تأخذ جانب الاحتياط. كما تدل على السياسة الحكيمة في إدارة الاقتصاد الوطني بفعالية، دون التأثير في الانفاق على المشاريع وهذا يتجلى واضحا فيما رصد للمشاريع القائمة، وكذلك المشاريع القائمة والمخطط لها، ويضيف الزامل أنه لا يزال الانفاق على التعليم والتدريب يأخذ نصيب الأسد من موازنة الدولة بنسبة 25 بالمائة من النفقات المعتمدة، تليه الخدمات البلدية والخدمات الصحية والاجتماعية وصناديق التنمية المتخصصة ، بما يدل على استمرار معدل الانفاق، ويقترح الزامل انفاق جزء من الفائض على تطوير المدن الصناعية وتطوير الخدمات الأخرى المقدمة للقطاع الصناعي، وكذلك دعم مشاريع الاسكان للمواطنين.
من جانبه شدد محمد عبد الله الفرج رجل الأعمال على ان ميزانية المملكة لهذا العام فاجأت الكثيرين داخل وخارج المملكة، لأن هناك الكثير من دول العالم تأثرت بالأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم، لكن هؤلاء قد لا يدركون الكثير عن الحكمة في إدارة الاقتصاد الوطني التي تقوم بها المملكة، ويعرب الفرج عن سعادته باستمرار وزيادة الصرف على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالمملكة التي يمكن ان توفر فرصاً هائلة للعمل.
أما رجل الأعمال أحمد الرميح فأشاد بأرقام الميزانية وقال: إنها ميزانية خير وبركة على هذه البلاد الطيبة، حيث بلغت الإيرادات معدلات عالية غير مسبوقة، نشكر الرازق المنعم عليها، وهنأ الرميح خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة، متمنياً استمرار النماء لهذه البلاد الكريمة. كما تمنى أن يحظى القطاعان العقاري والاسكاني في المملكة بالاهتمام الذي يتناسب مع حجم الطلب الكبير للمواطنين الباحثين عن الاستقرار وعن المسكن الملائم، ودعا الرميح أيضاً الى الاستفادة من الفائض الكبير في هذا المجال الحيوي نظراً لتأثيراته على الامن الاجتماعي، وأثنى الرميح ايضاً على تخصيص جزء مهم من الميزانية لقطاعي التعليم والتدريب، مشيراً الى أن ذلك يمثل بعدا حضارياً للمملكة التي تهدف الى رفع مستوى التعليم والتدريب لدى أبنائها، ورسم آفاق المستقبل للاقتصاد المتنوع.
بدوره أكد خالد العبد الكريم رجل الأعمال أن أرقام الميزانية جاءت لتدحض بعض التحليلات التي أشارت الى أن الموازنة ستظهر بعض العجز نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت آثارها جلية على بعض الدول منها بعض الدول الأوروبية، إلا أننا كنا دائماً نراهن على السياسة الحكيمة التي تتبعها حكومة المملكة.
وأثنى رجل الأعمال عادل المد الله من جانبه على أرقام الميزانية ويرى أن الميزانية تؤكد ان الاقتصاد الوطني في أيد أمينة حريصة على مصالح المواطنين، وشدد المد الله على أن وجود فائض يقدر ب «9» مليارات ريال بدلا من العجز الذي صوره لنا البعض، يدل على الحكمة التي تتمتع بها قيادة هذه البلاد، ويأمل المد الله في أن ينفق جزء من الفائض على مشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية للمواطنين. كما يشيد بدعم الدولة القطاعين التعليمي والصحي بنسبة كبيرة من إيرادات الميزانية.
وأشاد المستثمر العقاري حسن القحطاني بالأرقام التي جاءت بها الميزانية التي وصفها بالمدهشة، وقال: إن وجود فائض بمقدار 9 مليارات ريال يشرح الصدر في ظل أوضاع دول أخرى في العالم منها دول كانت توصف بالمتقدمة، ويرى القحطاني أن حكمة القيادة تتجلى في المحافظة على الصرف على المشاريع العامة، ومواصلة الصرف على التعليم والتدريب وتخصيص ربع الميزانية لذلك.
أما رجل الأعمال عبد العزيز التريكي فأشاد من جانبه بالميزانية : وقال إنها نعمة كبرى من الإله المنعم الذي شمل هذه البلاد برعايته وعنايته، وهنأ التريكي بهذه المناسبة القيادة الحكيمة، ودعا الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والتقدم، وتمنى أن يتم خلال هذا العام إزالة أسباب التعثر عن المشاريع المتعثرة بما يؤدي الى استئناف العمل بها، مشيرا الى ان تعثر المشاريع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. كما دعا الى الاستفادة من فائض الميزانية في مشاريع حيوية من بينها إنشاء مراكز تدريب متخصصة مربوطة مباشرة بالمنشآت الوطنية العامة والخاصة وبما يؤدي الى إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة على أعلى المستويات.
ورأى رجل الأعمال عبد اللطيف الجبر أن أرقام الميزانية للدولة تبشر بكل خير لمستقبل هذه البلاد ، وهذا من فضل الله على هذه البلاد العزيزة ، فأرقام الايرادات وصلت الى معدلات ممتازة. كما أن توزيع هذه الايرادات على القطاعات جاء بشكل متوازن يتناسب وأهمية كل قطاع. كما أن استمرار الدولة في الصرف على المشاريع يدل على استمرار وتيرة الحركة في الاقتصاد الوطني، وأشاد الجبر باهتمام الدولة بسعودة الوظائف والتدريب ، وأكد ان تخصيص جزء كبير من الموازنة لذلك يدل على التوجه الاستثماري الذي تعتمده الدولة في العنصر البشري، ووصف مدير عام ميناء الملك عبد العزيز نعيم النعيم بالدمام الميزانيه بتقديراتها الضخمة بانها تعكس ترجمة حقيقية لنهج ولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة – حفظهم الله – في العمل على تسخير امكانات وموارد البلاد واستثمار ثروتها لرخاء المواطن وتعزيز مسيرة الخير والنماء.
وعبر النعيم عن سعادته بتحقيق ميزانية العام المالي الجديد أكبر رقم في تاريخها ما يؤكد العزم الأكيد على استمرار الدولة في تطوير وتنمية الكوادر الوطنية وإعدادها للقيام بدورها في عملية التنمية وفي اطار سياسات وخطط التنمية، وتعكس الأرقام حقيقة راسخة وايمانا عميقا بأن العنصر البشري هو دعامة النهضة وأساسها المتين.
وأكد المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» أن الأرقام التي حملتها ميزانية المملكة لهذا العام وارتفاع الإيرادات بمقدار 139 مليار ريال يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرة القيادة الرشيدة على قراءة المعطيات الاقتصادية العالمية والتعامل معها بما حقق هذه المكاسب التي ستنعكس إيجابا على التنمية في المملكة وتحقيق الرفاه للمواطنين.
وعبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خالد المقيرن عن سعادته بصدور الميزانية العامة للدولة للعام الجديد بهذا المستوى من الضخامة والقوة ما يؤكد الثقة في قوة اقتصادنا الوطني، وقال: إن الميزانية بما صدرت به من أرقام ومخصصات ضخمة تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية.
من جهته قال المحلل المالي الدكتور صالح الشلهوب : «لا شك في ان البطالة مسألة تؤرق المجتمع ومع تعاقب هذه الميزانيات الكبيرة، إلا ان البطالة مازالت مشكلة قائمة في المجتمع، لكن يبقى ان هناك اسبابا للبطالة، ولعل الميزانية اهتمت بشكل كبير بالتعليم وبناء المواطن القادر على العمل بكفاءة الذي ينافس القوى العاملة الاجنبية، فما تم تخصيصه للتعليم يعتبر رقما تاريخيا، والمواطن حتى يتمكن من ايجاد افضل الفرص في سوق العمل.