نشرت وزارة العدل الأحكام القضائية التجارية الصادرة في العام 1439ه عبر صفحة مركز البحوث التي يتم تغذيتها شهريًّا بالأحكام على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa حرصًا منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في المرفق العدلي. وبحسب منصة ذكاء الأعمال في الوزارة فإن إجمالي القضايا التجارية المنتهية خلال العام 1439ه بلغت 16102 حكم، منها 8016 حكمًا في اختصاص البيع والإجارة والتوريد، و8016 حكمًا في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية، و1706 أحكام في اختصاص الشركات، و62 حكمًا في اختصاص التحكيم، و46 حكمًا في اختصاص التجارة البحرية، و43 حكمًا في اختصاص الوكالات، إضافة إلى 3668 حكمًا في منازعات أخرى. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجَّه لجنة المحاكم والدوائر التجارية بكتابة وطباعة جميع الأحكام ومسحها ضوئيًّا عبر الشاشة المخصصة لكتابة الحكم في نظام القضاء التجاري على أن يتولى مركز البحوث مراجعة ونشر جميع الأحكام النهائية منها. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.