السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 15 / 8 / 1439ه، وتحت عنوان «مسؤولية البلديات عن دعم المنشآت الصناعية الصغيرة» للكاتب فضل بن سعد البوعينين، بشأن دور البلديات في دعم المنشآت الصناعية الصغيرة، نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي. ونفيدكم بأن الفقرة (2) من لائحة التصرف في العقارات البلدية نصّت على استثناء وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي من المزايدة العامة، بشرط عدم تأجيرها من الباطن، وأن يمارس المستأجر النشاط نفسه. وقد قامت الوزارة بالحد من عمليات المضاربة في الورش الصناعية من خلال منع التنازل عن العقود وتسليم الموقع للبلدية في حال عدم الرغبة في استثمار الموقع، كما سبق للوزارة أن عالجت وضع العقارات التي تؤجر من الباطن بموجب تعميم تضمن الإجراءات التي تتّبع بحق من يقوم بتأجير عقاره من الباطن، وذلك بهدف الحد من هذه الممارسات والتجاوزات غير النظامية. نأمل نشر هذا الإيضاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية