تعلن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة؛ الصادرة في بيان صحفي عن «بطولة ويمبلدون» بتاريخ الخامس من يوليو 2018، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم «بي آوت كيو». وتؤكد الهيئة أن زعم «ويمبلدون» بأن «بي آوت كيو» تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم «ويمبلدون» دليلاً واحداً على صدق مزاعمها؛ ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها «بي إن سبورت»، الوكيل الحصري ل «ويمبلدون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعيد الهيئة تأكيد ما أصبح معلوماً للكافة؛ من أن أجهزة استقبال «بي آوت كيو» موجودة في أماكن عدة، بينها قطر وشرق أوروبا وغيرها. كما أن «بي آوت كيو» تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها. وتنبه الهيئة إلى أن تكرار الادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة بأي شكلٍ من الأشكال في أعمال «بي آوت كيو»، هو إساءة للشعب السعودي، يجب أن تتوقف ويتم الاعتذار عنها. وتوضح الهيئة مرة أخرى؛ أن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التجارة والاستثمار قامت ولا تزال تقوم؛ بمكافحة أنشطة «بي آوت كيو» دون تهاون، حيث تمت مصادرة آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وتشدد حكومة المملكة على التزامها بواجبها الذي تحتمه الاتفاقات الدولية الموقع عليها في هذا الإطار. وتود الهيئة أن توضح أن زعم «ويمبلدون» بأن «عرب سات» يقوم بتسهيل عمليات «بي آوت كيو»، أو يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، هو ببساطة اتهام غير دقيق، لأن «عربسات» غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة. وتأكيداً على أن الاتهامات المبنية على توجيه اللوم إلى عربسات عارية عن الصحة تماماً، فإن الهيئة تُذكّر بأن قناة الجزيرة أشارت مراراً وتكراراً إلى «التطور الذي لا يضاهى»، والذي تمكنت «بي آوت كيو» بفضله من التغلب على التكنولوجيا الحديثة المضادة للقرصنة التي تستخدمها «الجزيرة» و»بي إن سبورتس». إن بيان «ويمبلدون» الذي يتضمن تصريحات متعددة تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية والهيئات التابعة لها، هو جزء من حملة التشويه الإعلامية غير المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، ضد المملكة العربية السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة الأمل في كون ممثلي اتحادات ذات مصداقية في عالم رياضة التنس، يتم استخدامهم كأدوات دعائية لصالح قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر. لقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية منذ شهر يونيو 2017م، بحظر بث الجزيرة والقنوات التابعة لها داخل المملكة، بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر إعلامي للإرهابيين وحكومة قطر الداعمة للإرهاب، يقومون من خلاله بنشر فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، ويروجون لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلالها.على سبيل المثال، تستضيف الجزيرة بشكل منتظم في برامجها رجل دين معروف يفتي بجواز عمليات التفجير الانتحارية وقتل رجال الأمن. وقد جاء رد الجزيرة على الحظر بتصعيد حملة التشويه السياسي ضد المملكة العربية السعودية. كما انحرفت «بي إن سبورت» في بثها لكأس العالم 2018م (الفيفا) عن رسالتها، من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب السعودي الوطني. لهذه الأسباب وغيرها، فإننا نؤكد أن كلاً من «الجزيرة»، و»بي إن سبورت»، لن يتمكنوا من البث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى. ونظراً لما أصبح معروفاً على مستوى العالم، عن دور «الجزيرة» المعروف في دعم الإرهاب والترويج له، فإن الهيئة تحث «ويمبلدون» وجمعيات رياضة التنس الأخرى، على إنهاء علاقاتها مع كيان «بي إن سبورت» والهيئات الأخرى التابعة ل»الجزيرة» إن أرادوا الوصول إلى الجمهور السعودي العاشق للفرق والمنتخبات الرياضية الأوروبية وبطولاتها.