وقعت كل من هيئة المدن الاقتصادية والمركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم بينهما من أجل دعم صناعة التحكيم المؤسسي في المدن الاقتصادية والمملكة بشكل عام، ويأتي ذلك ضمن أهداف هيئة المدن الاقتصادية لتحقيق رؤيتها بأن تكون المدن الاقتصادية مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، واستكمالاً لمد جسور الشراكات والتعاون بين المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئات المتصلة باستقطاب الاستثمارات للمملكة بغية توفير خدمات فاعلة لبدائل تسوية المنازعات تواكب تطلّعات المستثمرين. جرى التوقيع في مقر الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث مثل الهيئة سعادة المهندس عماد بن محمد هاشم، نائب الأمين العام لشؤون الهيئة، ومثل المركز سعادة الأستاذ عبدالله بن سعد آل مغيرة، نائب الرئيس التنفيذي. وعلى هامش حفل التوقيع، قال هاشم: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه ضمن مساعي هيئة المدن الاقتصادية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها عبر بناء شراكات فاعلة بين الهيئات الحكومية ذات الصلة، وكذلك بين الدولة والقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "التعاون مع الإخوة في المركز السعودي للتحكيم التجاري سيشكل من دون أدنى شك قيمة مضافة لدعم المستثمرين الحاليين وجذب الاستثمارات النوعية إلى المدن الاقتصادية". كما قال ياسين بن خالد خياط؛ رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري: "إن مذكرة التفاهم بين هيئة المدن الاقتصادية والمركز السعودي للتحكيم التجاري هي تحقيق لأهداف المركز الاستراتيجية في تعميق العلاقة مع الجهات ذات الصلة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، والتزاماً من المركز بتقديم خدماته التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المملكة، وتطويراً لصناعة التحكيم المؤسسي فيها".
