قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري الجديد، إنه بصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90 في المائة من الإجراءات والقرارات الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي شرعت مصر في تنفيذه على مدار العام المالي 2016 – 2017، والمستمر على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن المرحلة الأصعب مرت بالفعل. وأكد، أن حجم الدعم بكافة أشكاله في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 - 2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، لافتاً إلى أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها يوفر عشرات المليارات على الموازنة العامة للدولة، وهو أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال80 دولاراً للبرميل، حيث تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر. وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه وهو أمر لاشك، يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي. وأضاف، أن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها لا شك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد. وأوضح معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار جنيه مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، لافتًا إلى أنه أمر كان سيأتي على حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل ولم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود. وأبان أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج لدعم محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية.
