تقديم المترجم: هنا ورقة للمستشرق الألماني الشاب الدكتور مانفريد سينغ، نشرت في أبريل 2016. ولد الدكتور مانفريد سينغ في عام 1966 في أولندورف، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا. ودرس الدراسات الإسلامية وعلم الاجتماع والتاريخ في جامعة فرايبورغ وجامعة دمشق خلال 1994-2000. وحصل على الدكتوراه عام 2005 في الدراسات الإسلامية في جامعة فرايبورغ الألمانية. وعمل محاضرا في جامعة فرايبورغ خلال 2005-2007. ثم نفذ «مشروع ما بعد الدكتوراه» خلال 2007-2008 بعنوان «إعادة توجيه (REORIENTATION) اليساريين العرب في الشرق الأوسط بعد عام 1989». كما عمل باحثا مشاركا في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت خلال 2009-2012. ويعمل، منذ فبراير 2013، عضوا في هيئة التدريس في معهد ليبنيز للتاريخ الأوروبي، ماينتس، ألمانيا. ونود أن نشير إلى أن المؤلف يستخدم مصطلح «دمقرطة» ليعني «عملية التحول الديمقراطي»: تغير المصطلحات من اليسار إلى اليمين كما تغيّرت في الخطاب اليساريّ الراديكاليّ لوصف المشاكل الاجتماعية الرئيسة والحلول الممكنة مصطلحات مثل «الطبقة» و«الثورة» و«الاشتراكية»، إلى «بناء المؤسسات»، و«التغيير»، و«الديمقراطية». وبالرغم من أن الحزب الشيوعي اللبناني يُعرف نفسه في برنامجه بأنه مناهض للرأسمالية والإمبريالية، فإن شعار مؤتمره العاشر في عام 2009 لم يحتو على أيّ تلميح إلى الاشتراكية؛ بل: «نحو دولة علمانية وطنية ديمقراطية مُقاوِمَةْ». وبالمثل، فإن مجموعة المعارضة الأكثر نشاطا المنبثقة من «ربيع دمشق» (يونيو 2000 إلى أغسطس 2001) أنتجت وثيقة سميت ب«إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» والتي جرى التوقيع عليها في 16 أكتوبر 2005، من قبل مثقفين وعدة مجموعات «ما بعد شيوعية». (28) وتقريباً بطريقة النقاش نفسها حول الأصولية الدينية، التي بدأت في الثمانينيات، بدأ الماركسيون أيضا في الانشغال النقدي حول مسألة ما إذا كانت الماركسية قد أظهرت ميولاً أصولية. (29) ولم يقف هذا النوع من النقد عند فضح «الدوغمائية شبه الدينية» في الفكر الماركسي، (30) وكان الدرس الذي استفاده العديد من «ما بعد الماركسيين» هو التشكيك في «الخطاب العربي السياسي» في حد ذاته. (31) وفي محاولة لإعطاء التقدم السياسي أساسا مفاهيميا جديدا، احتج اليساريون الراديكاليون السابقون في كثير من الأحيان بالبراغماتية العقلانية أو حقوق الإنسان. (32) ويعزز الخطاب السياسي المرتكز على بناء المؤسسات وحقوق الإنسان والبراغماتية الرأي القائل بأن الشرعية السياسية لا تنشأ عن فعل ثوري؛ ولكن من التزام الدولة بالعقود الوطنية والدولية. وبعبارة أخرى، تستمد الدولة شرعيتها عندما تقيد سلطتها بنفسها. وتنبذ المعارضة السياسية بدورها الثورة، وتعمل في إطار الترتيب الموجود لتحقيق تحول ديمقراطي. واستند ربيع دمشق في عام 2000 على هذه التسوية التي تجاهلها النظام وسخر منها في العام التالي، (33) وبالمثل تجاهلتها الجماهير والمعارضة في عام 2011. وفي سياق الربيع العربي، تتشابك فلسفة «نهاية التاريخ» الليبرالية التي ابتكرها فوكوياما مع الحنين إلى التغيير الثوري. واعتمادا على شعارات من تونس ومصر، يوضح الكاتب اللبناني إلياس خوري، وهو شيوعي «ماوي» سابق، أن الاحتجاجات الجماهيرية عكست توقاً إلى الكرامة البشرية وفقدان شرعية الأنظمة العربية، وفقدان سلطة الجيل الأكبر سناً. ولم يشر خوري بوضوح إلى القيم الليبرالية؛ ولكن من خلال إدانة أنظمة الحزب الواحد العربية، أضاف إلى وصفه للانتفاضات توابل ليبرالية (كالعقد الاجتماعي والدولة والمؤسسات وسيادة القانون): «إن النظام السياسي ليس سوى عقد اجتماعي، والدولة إطار ثابت ملك لجميع مواطنيها. ومؤسساتها وقوانينها خاضعة للتغيير». (34) كما تجلى الزواج بين الرومانسية الثورية مع الرطانة الليبرالية أيضا في كتاب بعنوان «الديمقراطية ثورة»؛ (35) وهو من تأليف أستاذ العلوم السياسية اللبناني الماركسي د. فواز طرابلسي، الذي يوضح أن الانتفاضات أبطلت النظريات الغربية حول الاستثناء العربي والإسلامي من الثورات والديمقراطية. ويجادل طرابلسي بأن المتظاهرين مثلوا «فائضاً وليس عجزاً ديمقراطياً»، (36) و«أن الانتفاضات حدثت دون دعم من قوى أجنبية، بل كانت في الواقع ضد تلك القوى». (37) وبالرغم من أن مساواة الديمقراطية بالثورة قريب من فكرة فوكوياما، فإن اسمه لا يظهر في الكتاب. ولا يرى طرابلسي حاجة إلى الانشغال في نقاش حول «نهاية التاريخ»، (38) بالرغم من أنه يهاجم «ليبرالية جديدة» (نيو ليبرالية) غير محددة وسياسة الولاياتالمتحدة في العراق والشرق ال أوسط في العديد من صفحات الكتاب. اليساري اللبناني محمد علي مقلد عن الربيع العربي: «وأخيرا، عاد العرب إلى التاريخ»!! إن فكرة أن الهدف من التاريخ هو التغلب على الظروف غير الديمقراطية تهيمن أيضا على مقال للبروفيسور اللبناني اليساري محمد علي مقلد، الذي كتب: «وأخيرا، عاد العرب إلى التاريخ». (39) ويوضح المقلد أن العرب بقوا «خارج» الأحداث المعاصرة و«منعزلين» بسبب أنظمة ذات «نزعة توجيهية» (ETATIST) مختلفة وحركاتها السياسية تحت شعارات قومية أو شيوعية أو إسلاموية، التي توحدت في عدم احترامها للديمقراطية وتغاضت عن «الجانب البناء للحضارة الرأسمالية» في نضالها ضد الاستعمار والاستغلال. وكانت العداوة تجاه «حضارة المعرفة والصناعة والديمقراطية» هي السبب في نجاة واستمرار الحكم الاستبدادي في العالم العربي؛ فقط لأن كل الأنظمة العربية كانت تنفر من تغيير الحكومة، في حين أن الانقلابات العسكرية والحركات السياسية أضعفت معنى الثورة. يتبع ** ** ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى - الدار البيضاء
