الصدمات المتلاحقة ضد نادي الوحدة سواء فيما يتعلق بالغرامات المالية من لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أو القضايا التي صدرت فيها أحكام من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو الأحكام القضائية الغيابية على النادي، سببت حرجاً كبيراً لإدارة النادي المكلفة وأوقعت القائمين على النادي في موقف لا يحسدون عليه. وإدارة نادي الوحدة التي كانت قد أغلقت قبل أيام قلائل ملف قضية المحترف السابق بالفريق الغاني طارق جبريل التي صدرت فيها حكم قضائي من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي تعد خامس قضية يغلقها النادي في هذا الموسم بعد قضية المدرب الأوروجوياني خوان رودريجير وقضية نادي الجزيرة الأردني وقضية المحترف التونسي زهير الزوادي والمحترف الأوروجوياني أدولفو ليما، بخلاف سدادها 300 ألف ريال لوكيل أعمال الحارس عبدالله العراف تتمثل في قيمة الغرامة المالية من لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاجأت أخيراً بغرامة مالية من لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتجاوز ال600 ألف ريال، منها أكثر من 500 ألف ريال للمحترف الأردني جهاد الباعور، وأكثر من 100 ألف ريال للاعب عبدالعزيز الطارقي، وأن النادي يتوجب عليه السداد خلال شهر من نهاية المدة النظامية للاستئناف. هذا، إضافة إلى الأحكام القضائية الغيابية على النادي التي تقارب المليون ريال تخص ملاك الشقق المستأجرة لبعض المدربين واللاعبين بالنادي. ووجدت الإدارة الوحداوية المكلفة برئاسة السفير محمد طيب نفسها منذ بداية تكليفها قبل أكثر من 4 أشهر والتي تنتهي فترة تكليفها بنهاية الموسم الحالي في دوامة الملاحقات المالية ضد النادي الأمر الذي سبب لها صداعاً مزمناً، حيث إنها لا تكاد تفرغ من إغلاق ملف لمطالبة ماليه إلا وتجد نفسها أمام مطب مطالبة مالية جديدة، وما زاد الأوضاع سوءًا غياب الدعم وشح الموارد المالية الذي ألقى بظلاله على تراكم المرتبات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم التي وصلت إلى سنة كاملة. والأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي لعبت دورها البارز في افتقاد الفريق الأول لكرة القدم الذي ينافس على الصعود إلى دوري الأضواء، إلى اللاعبين الأجانب أو المواليد منذ بداية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لعجز النادي عن تسجيل أي لاعب بسبب القضايا المتراكمة عليه. وكان السفير محمد طيب رئيس نادي الوحدة قد ألمح أخيراً إلى استقالته قبل نهاية فترة التكليف، بسبب الأوضاع المالية الحرجة التي يمر بها النادي من جهة وتراكم القضايا والغرامات التي جعلت النادي مهددًا دائماً بالهبوط، وأبان أنه أرهق جسديًا ونفسيًا بسبب هذا الأمر، وأن ما يخشاه أن يهبط الفريق الذي ينافس على الصعود في عهد إدارته بسب القضايا والغرامات المتلاحقة، ولذلك لم يستبعد إعلان الاستقالة والاعتذار عن الاستمرار في حالة عدم وجود الحلول السريعة التي تنقذ الفريق من الهبوط.