54 قراراً صادراً من الشورى ذا صلة بالمرأة في عدة مجالات

حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير من مجلس الشورى وأعضائه نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، وبفضل العديد من الخطوات التي خطتها إثباتا لنفسها ذاتياً ومحلياً ودولياً في كافة المجالات، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.
وانطلق مجلس الشورى منذ سنوات تحديثه الأولى وقبل انضمام المرأة في عضويته في العام 1434ه إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص باعتبارها مكوناً رئيساً في المجتمع.
ويعد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود داعماً للمسيرة المتنامية للمرأة السعودية فقد شملت رعايته المرأة بشكل خاص لإدراكه -حفظه الله - بأنها صانعة الأجيال، وأنها نصف المجتمع لذا لا بد من فتح كافة المجالات لها لخدمة وطنها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وهو ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لتجعل المرأة أحد الأركان المهمة لبناء المستقبل.
واستعرض تقرير أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس اليوم الأربعاء أبرز الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقرير السنوي للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه استناداً للمادة 23 من نظام المجلس أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأحصى التقرير 54 قراراً صادراً من مجلس الشورى ذا صلة بالمرأة في عدة مجالات، ففي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل بلغ عدد القرارات 23 قراراً تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة، كما طالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص، فيما دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات.
واحتل مجال حماية حقوق المرأة حيزاً من اهتمام مجلس الشورى حيث تضمن 15 قراراً فقد طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها،كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها، وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية،كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واهتم مجلس الشورى في مجالات متعددة تخص المرأة منها قراره الذي طالب فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك، وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.
ودعا المجلس في قرار آخر على دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر.
وفيما يخص تعليم المرأة طالب المجلس بتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وطالب برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، وطالب المجلس في أكثر من قرار بأهمية تفعيل الرياضة النسائية سواءً من خلال تقارير الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التعليم إضافة إلى مطالبته بوضع سياسة وطنية لصحة المرأة.
وفي شأن الموضوعات المتعلقة بالمرأة والتي وصلت للمجلس من الحكومة فإن لجان المجلس المختصة تدرس حالياً مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والمقترحات المتعلقة ببرنامج الأسر المنتجة والتدريب المهني والحرفي للنساء، ودراسة تقدمت بها وزارة الداخلية بشأن الزواج المبكر للفتيات -زواج القاصرات-، والمنتظر رفعه قريباً للهيئة العامة لمجلس الشورى.
وأكد التقرير على أن منح المرأة السعودية - التي أثبتت جدارتها واستحقاقها- الفرصة للحضور الأكبر في مختلف مجالات التنمية التي تتطلع لها المملكة العربية السعودية يتطلب إيجاد الأنظمة لسد الفراغ التنظيمي أوالتعديل على أنظمة نافذة المحفزة لها والتي تمنح المرأة مزيداً من الاطمئنان على مختلف شؤونها سواء في البيت أو في مجالات عملها مما يصنع من وجودها كأحد أفراد المجتمع الفاعل طاقة جديدة تضاف إلى شريكها الرجل.