من المقرر أن تسدل مملكة تايلند الستار يوم الجمعة المقبل على قضية (دولة) رئيس الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التي تتهمها الحكومة الحالية بالإهمال الجنائي، بسبب خطة دعم مزارعي الأرز المثيرة للجدل والخاصة بإدارتها، وذلك بعد الإطاحة بها في انقلاب مايو من عام 2014 في واقعة شهدت على أثرها البلاد موجة من الاحتجاجات العنيفة خلفت عدم استقرار في المملكة مترامية الأطراف. وتنحدر أسرة شيناواترا من شمال تايلند وتحظى بدعم الشماليين أو ما يعرف باللاويين، حيث تتركز هناك الحقول الخاصة بمزارع الأرز، وهي أيضاً شقيقة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا السياسي ورجل الأعمال الذي أطيح به بدوره في انقلاب عام 2006 ، عندما تحالفت ضده المعارضة في اتهامات بالفساد واستغلال السلطة. وفي حال إدانة ينجلوك فمن المتوقع أن تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والحرمان من شغل منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، لتنهي بذلك الحكومة محاكمتها التي استمرت 18 شهراً. وقد تردد أنها (ينجلوك) كانت قد تسببت في خسائر للبلاد بقيمة تتراوح بين 4 و17 مليار دولار.