ثقافة الافتراض الإنساني تعدّت هذا المستقبل الذي أصبح فيه هذا العالم الافتراضي معبودًا لتبقى افتراضًا. يلتف حول المعاقين مضمون «كأن» دون التصريح بها، وإن كان عدم التصريح تصريح أحيانًا، فالمتأمِّل في التعامل معنا لا يرى إلاّ خيال الكلمات كاذبًا ماثلًا أمامه بدرجاته المختلفة: مباشر وغير مباشر، تقاوم كل خلفياتك المعرفية عن بيئتك ومجتمعك، وتقاوم كل جوارحك المحسوسة وجوارحك الداخلية، ململمًا جراحك لأجلك أنت وليس لأجلهم، تقاوم كل هذا لتصديقهم، ولكن الموقف ابن الكلام إن صحّ التعبير؛ فحين تجعلك دائرة الحياة في موقف معه، أو يكون المتحدث شاهد عيان فيه تنهار كل النظريات التي أُشبع عقلك بها واتسعت أزمة الثقة بينك وبينه، وعندها يكون من الأجدى لك أن تستدعي التطبيق العملي لهيئة مكافحة الفساد الإنساني والشعوري، لتمنع عنك الأثر الرجعي لمخزونك من التجارب التي تمر بك من هذا الصنف كل يوم، وهو الأمر الغالب حتى أصبح الضد إن واجهناه هو الشيء المتفرّد، الذي لا ينسى، الذي إن رأيناه نظل بين دهشة الواقع والخيال إلى أجل غير مسمّى، وعلى هذا ربما من المناسب أن أقول تعقيبًا على ما ورد في مقالة بعنوان «مقدمة في الإبصار والعمى»، ليس السبب في رغبة الأعمى في العزلة هو اعتقاده بأنّ للمجتمع البصري أعرافه في التواصل فقط - في رأيي -، بل هو قبل هذا كله أزمة ثقة تبدأ ولا تنتهي منذ وُلد وحتى يموت ابتداءً من الخوف الذي يصاحبه في مراحله العمرية كلها: من اللعب، السقوط، الأذى أيًا كان، ومرورًا بالغموض في التعامل: كمحادثة المتحدث مع من يكون مع هذا المعاق صديقه أو أيًا كان مباشرةً أو بالإشارة بالعين أو الشفاه حتى لا يسمع إن كان أعمى ربما القصد من هذا منعًا من إيذاء مشاعره، والحقيقة أنه لا إهانة تعادل هذه الإهانة، وهؤلاء الصنف هو من يصنع الحواجز وليس نحن، نحن يكفينا أن نحتمل إلى جانب كل المصاعب تعاملًا كهذا فلا نلقي له بالًا ونسير كما خلقنا، نتحمل تربية ذواتنا بضعفها وقوّتها، ومن يرى بأن تربية الذات تقتضي أن نحملها ما لا تطيق فليس بعادل بكل المقاييس العلمية والإنسانية والفطرية، وعلى هذا أن نتحمل أخطاءهم وتبعاتها حكم ظالم. وصولًا إلى رفض الاختلاف رفضًا قاطعًا نحن مدمنون على أن نتعامل مع الآخر وفق أُطُر رتيبة، وأقصد هنا الاختلاف في تنفيذ أي عمل صغر أو كبر، مثلًا في الإمساك بالأشياء، في طريقة صب الشاي، المهم أن يُنتج العمل ولا دخل لأحد في طريقة إنتاجه، مجتمع يؤمن بالنقص وأن الاختلاف هو من تبعات هذا النقص بمعنى أن الطرالمختلفة عنه هي نقص وتظل الغاية التي تُنتجها تلك الطرق بعيدة عن النظر، ولهذا فالحوارات - إن فُتحت - لا تبرح كونها كلامًا.