يُقال إن الاستهلاك هو نتاج (محاولة إشباع) حاجات ورغبات تتفاوت من شخص إلى آخر، وبالتالي عندما تريد أن تعدل من كمية ومستوى استهلاك مجتمع ما، فعليك أن تستهدف (قناعات المُستهلكين) أنفسهم أولاً، حتى يُغيروا من سلوكهم وتصرفاتهم، وبالتالي يتم ضبط عملية الاستهلاك لتكون طبيعية وموازية للحاجات، وهنا علينا ألا نغفل حلاً أخيراً يبقى في يد (المواطن المُستهلك) لمواجهة توقف الدعم الحكومي عن أي خدمة مقدمة، يؤدي لارتفاع تعرفتها الاستهلاكية، وهو الترشيد ووقف الهدر، تلك هي البطاقة التي تملكها كل أسرة، لتُمَّكن أفرادها من لعب دور مهم في المواجهة؟!. أعرف أن هذا طرحاً (مُزعجاً) وربما يراه البعض مثالياً، أو تطبيلياً وعظياً لأنك تواجه رغبات ودوافع وحاجات الناس (الكامنة) خلف الاستهلاك لغير, وتُطالب بالحد منها، بالمناسبة لم أكمل جملتي هذه في أحد المجالس حتى رد علي من بجواري: كيف نُرَّشد في استهلاك الكهرباء (يا فهيم زمانك) وبيئتنا صحراوية؟ وصيفنا لا يُطاق؟ وهل تنتظر مني أن أجعل أبنائي ينامون في (غرفة واحدة) حتى أخفض الفاتورة المُلتهبة قبل رفع الأسعار؟!. مثل هذا التبرير - برأيي - يُشبه إلى حد ما أن يقرر ثلاثة إخوة يعيشون في بيت واحد حضور اجتماع لخفض التكاليف المعيشية للأسرة، وكل منهم يحاول الوصول إلى مقر الاجتماع بسيارته الخاصة، والسبب هو الثقافة التي درج عليها أهل هذا المنزل، وحب الاستقلال، وعوامل شخصية أخرى.. -لا فرق بين الصورتين - وأنا هنا لا ألوم المجتمع الذي تعوَّد على طريقة معيشية واحدة، تتحمل فيها الدولة كل رغباته، بتوفير الخدمات المدعومة له، وهي ميِّزة لطالما تغنينا بها أمام الآخرين، كوننا لا نُبالي باستهلاك الطاقة بكل أنواعها (كهرباء بنزين غاز.. إلخ) لأنها رخيصة في بلادنا، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم.. إلخ، وهو ما شكَّل لدى بعضنا خطأ في الثقافة الاستهلاكية الآنية دون النظر إلى المُستقبل وكأنّه - آمن من أي تقلبات- ؟!. رغم أن حساب المواطن يعد محاولة جادة للدعم النقدي، وخطوة ضامنة لحماية الفئات الأقل دخلاً من عبء الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن الخطوة الفيصلية - برأيي - هي أن يغير المواطن بنفسه من طباعه الاستهلاكية قبل انتظار أي دعم، لتتشكَّل لديه ثقافة اقتصادية تساعد في خفض التكاليف عبر تغيير الأنماط المعيشية، وهذا هو أول وأهم الحلول..!. وعلى دروب الخير نلتقي.