تلبية لدعوة من رئيس جمهورية المالديف، فخامة السيد عبد الله يمين عبد القيوم، قام وفد عالى المستوى من صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، برئاسة المدير العام، سليمان جاسر الحربش، بزيارة رسمية إلى جمهورية المالديف استغرقت يومين حيث أجرى محادثات مهمة مع الرئيس عبد القيوم وعدد من كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم وزير المالية، معالي السيد أحمد منور تم خلالها استعراض ومراجعة مشروعات أوفيد قيد التنفيذ وبحث آفاق المزيد من التعاون المستقبلي بما يتماشى مع الأولويات الإنمائية المستجدة في جزر المالديف. وتُوّجت الزيارة بالتوقيع على اتفاقية قرض جديد قيمته 50 مليون دولار أمريكي للمشاركة في دعم مشروع إنمائي مهم للقطاع العام يستهدف توسعة مطار إبراهيم ناصر الدولي. وتعد هذه الاتفاقية الرابعة من نوعها لتمويل عمليات توسعة المطار المتواصلة والتي بدأت عام 1978. خلال اجتماعه بالرئيس عبد القيوم، أكد المدير العام على التزام أوفيد بمواصلة جهوده لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جزر المالديف، مشيراً إلى أن تعهدات أوفيد تنعكس على تمويلاته للمشاريع التي تحظى بأولوية عالية لدى حكومة المالديف وتغطي مجموعة متنوعة من القطاعات. وقال السيد الحربش: «نحن إذ نحتفل هذا العام في أوفيد بالذكرى الأربعين لمسيرتنا الإنمائية فإننا نحتفل في ذات الوقت بمرور أربعين عاماً من الشراكة المثمرة مع بلدكم الموقر». وقدم الحربش خلال لقائه بالرئيس لمحة عامة عن أنشطة أوفيد التشغيلية، منوهاً إلى خطة أوفيد الاستراتيجية من أجل القضاء على الفقر في مجال الطاقة كشرط أساسي لتعزيز الاقتصادات وحماية النظم الإيكولوجية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. وألقى الحربش الضوء على استراتيجيات أوفيد الجديدة للعقد المقبل التي تركز في المقام الأول على النهج الترابطي اللازم لتحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء كأحد أخطر تحديات الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030. واختتم الحربش كلمته بتوجيه الدعوة للرئيس عبد القيوم لزيارة مقر أوفيد في عاصمة النمسا الاتحادية، فيينا. ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد القيوم عن شكر وتقدير بلاده حكومة وشعباً لدعم أوفيد المستمر والاعتماد على دعم أوفيد في المستقبل. ويعد مطار إبراهيم ناصر الدولي المطار الرئيس في جزر المالديف، ويقع على جزيرة هولهول في شمال المنطقة الوسطى على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من العاصمة ماليه. ويهدف مشروع توسعة المطار إلى المساعدة في تلبية احتياجات السفر الحالية والمستقبلية حيث من المتوقع زيادة المعدلات إلى 7.5 مليون مسافر سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل. ويشارك في تمويل هذا المشروع بالإضافة إلى حكومة المالديف عدد من مؤسسات أوفيد الشقيقة هي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وكذلك بنك الصين للتصدير والاستيراد. وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ الشراكة بين أوفيد وجزر المالديف يعود إلى عام 1977، قدم أوفيد خلالها ما يناهز 160 مليون دولار أمريكي للمشاركة في تمويل جملة من مشروعات القطاع العام المهمة من بينها قطاع الزراعة، والتعليم، والنقل، والصحة، والإمداد بالمياه والصرف الصحي، فضلاً عن توفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص كتمويل شركة المالديف المحدودة للتأجير، والشركة الوطنية للاتصالات، وشركة فيلا للتجارة والشحن. وفي إطار مرفق تمويل التجارة، ساهم أوفيد بقرض قيمته 25 مليون دولار أمريكي لمجموعة مؤسسات التمويل الإسلامي الدولي لمساعدة منظمة التجارة الخارجية في جزر المالديف وتمكينها من استيراد المنتجات النفطية المكررة. ويأتي هذا بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح، بعضها للإغاثة الانسانية في حالات الطوارئ لضحايا تسونامي والبعض الآخر لدعم برامج الرعاية الصحية في البلاد.