استنكر نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك بنيه الخرينج القانون الصادر من الكونجرس الأمريكي الذي يعطى أهل ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر رفع قضايا تعويض على المملكة العربية السعودية. مستنكرًا بشدة صدور مثل هذا القانون الظالم ضد دولة تحارب الإرهاب بكل أشكاله وتوجهاته معرضة أمنها واستقرارها للخطر من أجل محاربة الإرهاب العالمي مشاركة دول العالم في حملتها الدولية ضد الإرهاب العالمي. وعبر الخرينج في تصريح صحفي أمس عن أسفه الكبير قيام مؤسسة كبيرة وعريقة مثل الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون منافٍ للحقيقة والواقع معرضة مصداقيتها لدى الدول والشعوب العربية إلى الشك وسوء النية. معبرًا عن رفضه لهذا السلوك الابتزازي الرخيص للمملكة العربية السعودية التي تمثل الاعتدال والوسطية والإسلام الصحيح السمح الذي يعتز به كل مسلمي العالم مقدرين للمملكة العربية السعودية دورها الكبير والمتميز في خدمة الإسلام المعتدل ومحاربة التطرف والإرهاب في أي بقعة في العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه-. وتساءل الخرينج عن دور الكونجرس والمنظمات الدولية عمّا يحصل الآن في سوريا من قتل وتدمير وتشريد على أيدي القوات الروسية والإيرانية وحزب الله الداعمة للنظام أليس هذا إرهاب دول يمارس ضد شعب أعزل لا يملك من المقاومة ما تردع آلة الحرب المدمرة المستخدمة ضده وكذلك ما تمارسه إسرائيل من إرهاب دولة منظم ضد شعب أعزل تحتل أرضه عصابات صهيونية مدعومة من الكونجرس سياسيًا وعسكريًا. أليس هذا إرهاب دولة تدينه كل الأعراف الدولية وترفضه كل القيم الإِنسانية. وأكَّد الخرينج عن تضامنه وتضامن كل الشعوب المسلمة مع المملكة العربية السعودية التي تمثل الاعتدال الإسلامي ضد كل المؤامرات التي تحاك ضدها رافضين كل ابتزاز أو ضغوط عليها ظالمة ليس لها من الحقيقة بشيء سوى أوهام في أذهان الصهاينة. مؤكدًا على أن أول من عانى من الإرهاب هي المملكة وما زالت تعاني منه بين وقت وآخر وخصوصًا على حدودها الجنوبية من قبل الانقلابيين الحوثيين وجماعة الرئيس المخلوع صالح. وطالب الخرينج الكونجرس والإدارة الأمريكية التعامل بواقعية مع الواقع الإسلامي والبعد عن المواقف المتشددة والعمل على البحث عن الحقيقة الكاملة وعدم إثارة الرأي العام الإسلامي بقرارات شاذة منافية لحقيقة الواقع الإسلامي الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وتوجهاته ودياناته. مطالبًا الولاياتالمتحدةالأمريكية بكل مؤسساتها العمل على تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية والإسلامية المعتدلةن أجل محاربة التطرف والإرهاب في العالم.