استعرضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان تلقت الجزيرة نسخةً عنه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والهدامة والتي ارتكزت في مجملها مؤخرا على تعزيز سياسة التطهير العرقي عبر تكثيف وتصعيد وتسريع الاستيطان وخصوصا في مدينة القدسالمحتلة ، حيث جرى خلال الايام القليلة الماضية الإعلان عن خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة بين مستوطنة «غيلو» وبلدة بيت جالا، كما تم المصادقة على بناء 531 وحدة استيطانية في «معاليه أدوميم»، و19 وحدة استيطانية في «حار حوما»، و120 وحدة في «راموت» و30 وحدة في «بسغات زئيف»، هذا بالإضافة للتقدم بمخطط لتقنين وبأثر رجعي بؤرا استيطانية بالقرب من مدينة رام الله، وطرح عطاءات لبناء 42 وحدة في «كريات أربع». وشددت عشراوي على إصرار إسرائيل على تحدي الشرعية الدولية التي أقرت عدم قانونية الاستيطان بجميع أشكاله واعتبرته جريمة حرب طبقا لميثاق روما. وأشارت عشراوي إلى انتهاج دولة الاحتلال لسياسة التهجير القسري عبر هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم لافتة إلى أن إسرائيل دمرت منذ بداية العام الجاري 650 مبنى والمزيد من المنشآت في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وعززت من مخططاتها التهجيرية في القدس وضواحيها حيث قامت مؤخرا بهدم 30 منزلا في ضواحي القدس في محاولة لتعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، وتغيير الوقائع على الأرض لاستكمال مخطط «إسرائيل الكبرى» على جميع أراضي فلسطين. وتطرقت عشراوي الى سياسة القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي أسفرت حتى اللحظة ومنذ بداية الإحداث في أكتوبر /تشرين الأول العام الماضي إلى قضاء 224 شهيدا فلسطينيا منهم 52 طفلا و16 سيدة، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف، فضلا عن حملات التحريض والكراهية المنظمة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته. وقالت عشراوي، في بيانها:» إنه يتوجب على المجتمع الدولي إلحاق مواقفه وبياناته المليئة بعبارات القلق والاستنكار الرافضة للتصعيد الإسرائيلي الجنوني والمكثف على الأرض بخطوات عملية وواضحة. وأضافت عشراوي ، ان هذه الخطوات العملية يجب ان تقود نحو محاسبة ومساءلة إسرائيل بشكل فعلي وعاجل، وإلزامها بالقانون الدولي والدولي الإنساني، وممارسة الإرادة السياسية الدولية لإنهاء الاحتلال ضمن إطار زمني محدد وملزم عبر تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.