شهدت محافظة الطائف في السنوات الأخيرة نمواً متزايداً في قطاع إنشاء الوحدات السكنية ومرافق الإيواء السياحي بمختلف درجات التصنيف المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فقد تجاوز عدد مرافق الإيواء السياحي المرخصة بمحافظة الطائف (340) مرفق إيواء سياحي، بينما يجري العمل على الترخيص لأكثر من (120) مرفق إيواء سياحي جديدا خلال الفترة المقبلة ما يعزز قدرة قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة ويفتح مجالا أرحب لتطور الخدمات وانخفاض الأسعار. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف عبدالله بن عبيدالله السواط، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الإيواء السياحي وتحفيزهم للحصول على ترخيص التشغيل لمنشآتهم العاملة، مبيناً أن مرافق الإيواء السياحي بالطائف تضم حاليا عددا كبيرا من مرافق الإيواء السياحي بمختلف التصنيفات المعتمدة من قبل الهيئة. وأشار السواط إلى أن هناك مشاريع جديدة تحت التنفيذ تشمل مرافق إيواء سياحية مختلفة التصنيف في أنحاء متفرقة من المحافظة ، لافتاً النظر إلى أن قدرة قطاع الإيواء السياحي تنامت بقوة خلال السنوات الأخيرة نظراً للإقبال المتزايد من الزوار والمصطافين على محافظة الطائف التي تمتلك مقومات استراتيجية منها على سبيل المثال أجوائها الجميلة المعتدلة طوال العام ، وموقعها الاستراتيجي القريب من المشاعر المقدسة ومكةالمكرمة، وما زال الاحتياج إلى التوسع قائما بينما تتعزز الاستثمارات في هذا القطاع الخدمي من خلال إقامة مشاريع جديدة للمنتجعات والقرى السياحية ومجمعات الفلل بالإضافة إلى عمائر الشقق المفروشة. وكشف السواط أن هناك دراسة تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة حول الإرشادات الفنية ومعايير إقامة النزل السياحية في المناطق الريفية والزراعية، وذلك لما تشكله البيئة الريفية والزراعية بملامحها التجريدية وتكويناتها الطبيعية من عنصر جذب مهم لاستقطاب السياح للمناطق ذات الخصائص المميزة للحياة الريفية ولتحفيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق وإيجاد فرص عمل للسكان المحليين بما يسهم في استدامة مقوماتها وخصائصها الطبيعية - بإذن الله تعالى - . وبين أن من ضمن المبادرات وبرنامج الدعم التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية، (مشروع السياحة الزراعية)، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة، مضيفاً أن مشروع السياحة الزراعية يهدف إلى المساهمة في تطوير برامج ومنتجات وأنشطة سياحية في المزارع وإيجاد عناصر للترفيه والمتعة والتعليم للسائح مما يسهم في تنمية الحركة السياحية ويوفر دخلاً إضافياً وفرصاً وظيفية للمواطنين. وذكر عبدالله السواط أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقوم بمراجعة تحديث وتصنيف مرافق الإيواء السياحي ووضع الحد الأدنى من المعايير لكل مستوى من مستوياته مشيرا في هذا الصدد إلى الجولات التفتيشية من قبل فرق الرقابة الميدانية والجهات المختصة على مرافق الإيواء السياحي للتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات وعدم وجود مخالفات أو تجاوزات مخالفة لنظام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديد الذي بدأ التعامل به مع غرة شهر رمضان المبارك. وتوقع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف أن يشهد قطاع الإيواء السياحي بالطائف نموا ملحوظا في ظل وجود عدد من المشاريع تحت الإنشاء والجاري العمل فيها بالوقت الراهن، ومنها فندقان من فئة (خمسة نجوم )، إضافة إلى مجمعات متنوعة المستويات ستتيح بدورها إيجاد خيارات متنوعة للسائح وزوار محافظة الطائف، وزيادة المنافسة بين المستثمرين في هذا القطاع بما ينعكس إيجابا على توفر خدمة الإيواء وتطويرها, متوقعاً أيضا دخول عدد من المشغلين العالميين للطائف حيث إن البيئة الاستثمارية للطائف أصبحت جاهزة خاصة بعدما أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتحديث معايير التصنيف وفقا لنظام السياحة الجديد ولوائحه التنفيذية وثبوت أن الجدوى الاستثمارية في الطائف أصبحت جاهزة في ظل تنامي الرحلات الدولية إلى مطار الطائف وقرب ترسيه مطار الطائف الدولي ليخدم السياح والمعتمرين والحجاج ، إضافة إلى الاستعداد لإطلاق عدد من المشاريع التنموية في الطائف مثل مدينة عكاظ السياحية ومشاريع التطوير للهدا والشفا وعدد من المواقع السياحية وواحة التقنية والمدينة الصناعية التي تعمل على إنجازها اللجنة الوزارية العليا لتطوير الطائف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
