حذرت دائرة الأوقاف العامة وشؤون المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الصهيوني الهادفة الى تجريد دائرة الأوقاف الإسلامية والمسلمين من حقوقهم الطبيعية والتاريخية المتواصلة والمتمثلة بإدارة المسجد الأقصى المبارك، وإتاحة الفرصة للمسلمين المتعبدين بالصلاة فيه. وحمَّلت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لهات تلقت الجزيرة نسخةً عنه سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن عواقب السياسات القمعية التي تُشجع على مواقف التطرف في المنطقة. يأتي ذلك في وقتٍ أكد فيه الرئيس الفلسطيني- محمود عباس، أن المسجد الأقصى المبارك، خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه. وأوضح الرئيس عباس خلال استقباله ، حراس المسجد الأقصى المبارك المبعدين من قِبل قوات الاحتلال أن الشعب الفلسطيني في رباط ودفاع عن القدس والمقدسات، وأن «المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لن نسمح بالمساس به». إلى ذلك قالت وزارة الإعلام الفلسطينية: «إن اشتداد هجمات غلاة المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك ، خلال شهر رمضان يعتبر إرهابا مزدوجا، فهو تأكيد على إمعان إسرائيل في حربها المستعرة على المقدسات، واستهانة بمشاعر المؤمنين والمصلين في كل مكان، الذين يتوجهون بأفئدتهم وعيونهم وأجسادهم نحو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وحثت الوزارة في بيان صحفي، تلقت الجزيرة نسخةً عنه منظمة «اليونسكو» للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف إرهابها الديني، وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات ، ومنع إقامة طقوس تلمودية في المسجد الأقصى. بدوره خلص مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا» في تقريره السنوي أن الوضع الإنساني في فلسطينالمحتلة صعب للغاية وأن حوالي 5 مليون فلسطيني يتعرضون لضغط الحياة المجزأة على نحو متزايد بسبب انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.».. وبَيَّنَ تقرير «اوتشا» أن الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة «بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واستمرار الصراع».. وقال ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة « أن تقرير»اوتشا» ، حياة مجزأة، يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.