الشورى يدعو لسرعة التحول نحو مجتمع المعرفة وتنويع مصادر الدخل

أعضاء: زيادة البطالة منذ إنشاء صندوق الموارد البشرية.. وتساؤلات عدة حول نظام الأحداث

دعا مجلس الشورى إلى الإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، ووضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.
وطالب المجلس خلال الجلسة العادية 37 التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/ 1436ه، طالب الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسبة لمهامها.
كما دعا إلى استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر السامي رقم 23975 وتاريخ 2/ 6/ 1436ه، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصاتها من وزارة المالية إلى الوزارة والاستفادة منها بالشكل المطلوب في تنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة.
وطالب المجلس في قراره بالإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه.
صندوق الموارد البشرية
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي ينص على «تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه».
كما طالبت اللجنة الصندوق بتوجيه برامج التدريب والتوظيف بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة.. لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، كما دعت اللجنة في توصيتها الثالثة الصندوق لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية - بالتنسيق مع الجهات المعنية -.
تدني!!
وقد رأى العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أن برنامج (طاقات) متدني في كفاءته في توظيف الباحثين عن العمل.. فبين 800 ألف متقدم للعمل تم توظيف 4 % فقط ممن تتوافق مهاراتهم مع متطلبات تلك الوظائف، مطالباً الصندوق بمراجعة هذا البرنامج وتقييمه.
وبين سموه أن عدد المتقدمين من الذكور للوظائف عبر البرنامج بلغ 81 ألف متقدم وبلغ عدد الأناث 700 ألف وكان نسبة التوظيف للذكور تبلغ 25 % مقابل أقل من 2 % للإناث.
بعثرة
وعلق سموه على برنامج (حافز) بنسختيه، مبينا أن عدد الحاصلين على الإعانة المالية أكبر من الحاصلين على الوظائف، داعيا الصندوق إلى العمل على البحث عن التكامل بين برامجه وليس حلول جزئية (مبعثرة).. وفي شأن التدريب.. أورد سموه أنه تم تدريب ما يقارب 250 ألف طالب للعمل بتكلفة تجاوزت 5 مليار ريال.. بتكلفة نحو 20 ألف ريال للمتدرب الواحد.. متسائلا عن توافق جودة التدريب مع المهارات المطلوبة للحصول على الوظيفة.. وما هي نسبة إسهام الصندوق في خفض البطالة في المملكة أم أن الصندوق لا يزال يراوح مكانه؟!.
قوائم مالية
من جهته العضو عبدالرحمن الراشد رأى أن التقرير لم يحتوي على قوائم مالية بل اكتفى بتقديم مؤشرات عامة كإيرادات الصندوق البالغة 17 مليارا فيما بلغت النفقات 12.8 مليارا، دون عرض تفاصيل للقوائم المالية.. وأورد أن مبنى الصندوق الرئيسي في العاصمة الرياض يتضمن ثلاثة أدوار للشركات التي تقدم استشارات ودراسات تتعاقد مع الصندوق بعقود مالية كبيرة، إلا أن التقرير لم يتضمن الدراسات والاستشارات التي تقوم بها تلك الشركات، وما تم بشأنها.
وأورد العضو جبران القحطاني أن التقرير لم يتضمن مؤشرات للأداء.. خاصة في جانب أعداد الذين تم توظيفهم واستقرارهم الوظيفي، مطالباً أن يكون الصندوق تحت مظلة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأن يعمل على دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة.
استراتيجية
في حين استشهد العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان بوزير البترول السابق علي النعيمي.. فعندما التحق بالعمل في شركة (أرامكو) كان يعمل (فراشاً).. إلا أن استراتيجية الشركة وبرنامج تطوير العمل بها أسهم في أن يصل النعيمي إلى رئاسة الشركة، وطالب بأن يتم التساؤل حول كفاءة صندوق تنمية الموارد البشرية في تقديم الدورات المتخصصة والتي تساهم في تطوير الموظف على رأس العمل.
تسرب وظيفي
من جهته بين العضو الدكتور عبدالله الجغيمان أن الصندوق ومنذ إنشائه في عام 1421ه، كانت نسبة البطالة في ذلك الوقت 8 % وبعد عشر سنوات بلغت نسبة 10 % والآن بلغت 11 %... وفي حين لمس تسربا لما نسبته 33 % ممن يتم تدريبهم من وظائف القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، متسائلا عن عدم تقديم الصندوق لتقرير عن الاستقرار الوظيفي.
وزارة
وفي حين طالب العضو الدكتور سلطان السلطان بتحويل الصندوق إلى وزارة لتنمية القدرات البشرية، دعا العضو محمد الرحيلي الصندوق إلى إيجاد حلول لانقطاع وتأخر صرف المكافأة للمعلمات العاملات في المدارس الأهلية، مبينا أن التأخير سيتسبب في تسرب المعلمات من ذلك القطاع بحثاً عن الوظائف الحكومية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
نظام الأحداث
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الأحداث، المكون من أربع وعشرين مادة، تؤكد على معاملة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها.
ويعد النظام تطوراً مهماً في فلسفة العدالة الجنائية للأحداث، لما تضمنه من أحكام جديدة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق الطفل ويتجلى ذلك في إنشاء محاكم متخصصة للأحداث وإقراره لتدابير جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الحدث الأولى، بهدف تأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.
قمع
وفي حين أحاط (الحزن) العضو الدكتور نواف الفغم.. بدأ مداخلته بعرض أمانة تضمنت خطابا من إحدى العاملات في مجال رعاية حقوق الأطفال.. الذين يعانون (الأمرين) وهم مقموعين داخل أسوار منازلهم.. ويتعرضون للإساءة من قبل آبائهم.. وكذلك الهجوم الشرس من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وتجار المخدرات.. مشدداً على ضرورة أن تحتوي المادة الخامسة عشرة من النظام عقوبات بديلة لهؤلاء الأحداث لإبقائهم بعيداً عن الدور كي لا يختلط عليهم الأمر ويكتسبون أخلاقيات سيئة لم تكن لديهم عن إيقافهم في المقام الأول.
مساءلة
من جهته علق العضو محمد المطيري حول المادة الثانية المتعلقة بعدم مساءلة الحدث (دون سن السابعة)، وقال إن الحدث في سن العاشرة لا يُساءل عن أمور مهمة ومنها الصلاة، ورأى أن توزيع الأحداث بناء على الفئة العمرية بحاجة إلى إعادة نظر ولا بد أن تتكون من عدد من الفئات ومنها الفئة الأولى (من أتم 7 ودون العاشرة) والفئة الثانية (من أتم العاشرة دون 13) والفئة الثالثة (من أتم 13 دون 15) والفئة الرابعة (من أتم 15 دون 18).
من جهته رأى العضو الدكتور محمد آل ناجي أن اللجنة عند إعداد مشروع النظام لم تراجع نظام حماية الطفولة وحقوق الإنسان ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.. إذ لمس ثغرات في النظام.. كما أن هناك حاجة إلى وضع مادة تتحدث عن أهداف النظام، إضافة إلى تقليص مدة التوقيف البالغة 60 يوما.
تعليم ودُور
وفي حين تساءل العضو الشيخ عازب آل مسبل عن غياب مادة تتعلق بحقوق الحدث في التعليم وما هي الإجراءات التي تمكنه من إكمال دراسته وحصوله على التعليم العام أو العالي، رأى العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي ضرورة إنشاء دور ومقرات للأحداث في مناطق المملكة، وأورد أن الفتيات في تبوك يتم إيوائهن في دور في منطقة مكة المكرمة.
وأضاف الدكتور العطوي أن النظام خلى من مادة تتعلق بالعقوبات التي تطبق في حق الحدث في حال إعادة المخالفة، إضافة إلى دور أولياء الأمور في الاهتمام بأبنائهم وبناتهم وتقويمهم في منازل أسرهم كي يردعون عن العودة إلى المخالفات مستقبلاً.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية مشروع النظام في سد الفراغ التنظيمي مشيرين إلى أهميته بالنظر إلى حساسية الفئة المستهدفة وحاجتها للعناية الخاصة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الاتصالات
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، المعتمدة من الوزارة.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/ 1436ه، طالب الوزارة بالعمل على إنشاء لجنة خاصة لفض ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
المجلس الدولي للتمور
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 40 مادة إلى دعم التعاون بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وكذلك تطوير الإنتاج فيما يختص بجودة التمور، وتحسين التصنيع وكذلك تطوير التجارة الدولية للتمور ودعم التسويق محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.