أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب «مخالفات» سجلت في اقتراع العاشر من إبريل، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار إنه يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر إكليل ظنين) الوزير المكلف بالانتخابات ( عباس محمد الهاد ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 مايو في 13 بلدة. وأبان لطفي سليمان أنه في العاشر من ابريل حدثت « مخالفات وأعمال عنف خطيرة « منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، مشيراً إلى حق «كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق».