الكل متأهب للاطلاع على هيئة مملكتنا في عام 2030، في إطار رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. التي توالت ردود الأفعال الإيجابية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجاه أكبر خطة للتحول الاقتصادي في وطننا السعودي، لتتسابق الدول العظمى لنيل رضانا كالولاياتالمتحدة الأميركية، «تطلعها إلى تقوية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية» وخروج بيان البيت الأبيض قيل فيه: إن «الولاياتالمتحدة شريك قوي للسعودية في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار، ونحن مستعدون لتقوية هذه الشراكة عبر جهود إضافية للمساعدة بخلق مزيد من التنوع الاقتصادي والوظائف والازدهار». فهل ترغب في معرفة الجدوى الاقتصادية للمعرفة الحديثة بشكل عام؟ خذ مثلاً: 50% من نمو الناتج الأوروبي سنوياً مردود إلى إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومردودها. كما أن أكثر من 50% من دخل أمريكا مردود لتجارة المعرفة وليس لتجارة بيع الطائرات والأسلحة العسكرية! وبالرغم من العقبات الكبيرة التي يمكن أن تواجهها الرؤية إلا أنها «تناولت ملفات يُعتبر مجرد مناقشتها تحولا تاريخيا في السعودية». أهمها «التخلي عن إدمان النفط» والاستعداد لعصر ما بعد النفط بغض النظر عن الأسعار في السوق العالمية، وسواء ارتفعت أم انخفضت. ولعل نسب الاستهلاك المفزعة هذه ترتفع بمعدل 8% سنويا! علماً بأن تغذية الميزانية السنوية العامة للدولة بأكثر من 80% من قيمتها هو من خلال مردود بيع النفط؛ ولهذا هناك التفات حقيقي لتعزيز حضور الغاز كبديل عالي الربحية ضمن مهمة عمل لا تعرف السكون. كما تتراجع في 2030 نسبة الاستقدام بسبب نجاح التوطين، وترتفع معدلات الإعمار لكبار السن السعوديين مقارنة بسكان المنطقة بأسرها، حيث سيصل تعدادنا إلى 40 مليون نسمة تقريباً، وهي زيادة تلامس ال25% من العدد الحالي للسكان. كما أنه الوقت المعين للانتهاء من تسليم 80 مشروعا حكوميا عملاقا، تبلغ تكلفة المشروع الواحد ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال، وتصل إلى 20 مليار ريال كما في مشروع مترو الرياض. وطالما أننا أطلنا البقاء ضمن اقتصاد الإنتاج القائم على الموارد الطبيعية الناضبة «اقتصاد تقليدي»، وتأخرنا بشكل ملحوظ في تطوير اقتصاد المعرفة القائم على تقنية العصر الرقمي والابتكار، القائمين على مواردنا البشرية التي هي محل اهتمام حكومتنا الرشيدة في إطار (اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح).