الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود زيادة الإيرادات الضريبية في اقتصاد ريعي

الاقتصاد الريعي في حقيقته اقتصاد أحادي القطاع؛ فقطاعاته كافة تعتمد على الإنفاق الحكومي، الذي يعتمد بدوره على ريع صادرات النفط. وإيرادات النفط تدفقات نقدية جديدة إلى الاقتصاد، توفر التمويل للإنفاق الحكومي الذي يتدفق إلى شرايين قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ فينعشها، ثم تخرج معظم هذه التدفقات النقدية من الاقتصاد كقيم لسلع تم استيرادها، أو تحويلات عمالة أجنبية، ويتم التعويض عن ذلك من خلال تدفقات نقدية من خارج الاقتصاد، توفرها صادرات نفط جديدة.
ومن ثم، فهناك فَرْق جوهري بين الاقتصاد الريعي والاقتصاد الإنتاجي؛ فالإنفاق الحكومي في الاقتصاد الإنتاجي يكون في الغالب تدوير للإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها من الاقتصاد المحلي؛ ما يحد نسبيًّا من محورية هذا الإنفاق، ويقلل من أهمية تأثير أي تراجع يحدث فيه على مجمل الأداء الاقتصادي، كما يتيح مجالاً أوسع لزيادة الإيرادات الضريبية عند الضرورة.
أما الاقتصاد الريعي فيتضخم ويكبر شكليًّا مع حدوث نمو مستمر في الإنفاق الحكومي، لكنه في حقيقته يظل اقتصادًا بسيطًا جدًّا، ضعيف المحتوى الحقيقي، قابلاً للضمور بحدة مع تراجع معدلات الإنفاق الحكومي نتيجة تراجع الإيرادات الريعية؛ لذا وإن بدا كما لو أنه اقتصاد كبير يمكن أن يتحمل أعباء ضريبية أعلى بكثير إلا أن هذا التصور بعيد عن الواقع؛ فمع انخفاض الإنفاق الحكومي تنكمش الأنشطة الأخرى كافة في الاقتصاد؛ وبالتالي تصبح وحدات النشاط الاقتصادي من منشآت وأفراد في وضع لا يمكِّنها من تحمُّل رسوم وضرائب ذات أهمية، ومجرد محاولة تحميلها مثل هذه الأعباء يُحدث انكماشًا أشد حدة في الاقتصاد؛ فترتفع معدلات البطالة، ويتدنى الدخل الشخصي المتاح، وتفلس المنشآت، أي يتفاقم بشدة تردي الوضع الاقتصادي الناتج أصلاً من تراجع الإنفاق الحكومي.
إلا أن ذلك لا يعني مطلقًا عدم تنفيذ برنامج يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، من خلال الحد من الدعم الحكومي لأسعار السلع والخدمات، لكن يجب أن يكون هذا البرنامج مستقلاً تمامًا عن موضوع تراجع إيرادات الصادرات الريعية، وغير مرتبط به، ولا يستهدف تحقيق أهداف تمويلية؛ ما يجعل من الضروري ترافقه مع برنامج تحويل نقدي، يعوّض ويحمي الأفراد والمنشآت المنتجة للسلع المعرضة لمنافسة السلع المستوردة من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار؛ فيتحقق الهدف الترشيدي، لكن دون الإضرار بمستويات المعيشة وربحية المنشآت، ثم تدريجيًّا يخفض هذا التحويل النقدي وفق مدى زمني مناسب.
وعادة، عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات نتيجة تراجع مفاجئ في إيرادات الصادرات يكون هناك تكيُّف ذاتي في الاقتصاد، من خلال انخفاض قيمة العملة المحلية؛ فهذا الانخفاض يسمح باستعادة توازن ميزان المدفوعات من خلال تحسُّن تنافسية السلع المحلية، وانخفاض الطلب على السلع المستوردة، كما يزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها من خلال احتياطياتها من النقد الأجنبي.
إلا أنه عندما يكون سعر الصرف ثابتًا فإن مثل هذا التكيف الذاتي في الاقتصاد يصبح غير ممكن إلا من خلال قرار من السلطة النقدية بتغيير سعر الصرف، إلا أن السلطات النقدية في أحيان كثيرة تتردد في اتخاذ قرار من هذا النوع، الذي يترتب عليه استنزاف مستمر في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، إضافة إلى كل ما يترتب على ذلك من إعاقة لقدرة الاقتصاد على التكيُّف ذاتيًّا بصورة تعيد قدرًا من التوازن إلى ميزان المدفوعات والميزانية الحكومية.
وصانع السياسة الاقتصادية في مثل هذا الوضع بحاجة إلى تحديد طبيعة مشكلة عدم توازن ميزان المدفوعات التي تواجهه، بحيث يحدد ما إذا كانت مشكلة مؤقتة، ناتجة من انخفاض مؤقت في أسعار النفط مثلاً، أم أنها مشكلة ستطول، كأن تكون التوقعات أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة نسبيًّا.
وفي حال التوقع بأنها مشكلة مؤقتة فإنه يمكن تفادي تغيير سعر الصرف، بحيث يتم تمويل عجز ميزان المدفوعات من خلال استهلاك جزء من رصيد البلاد من النقد الأجنبي، لكن دون محاولة تحميل وحدات النشاط الاقتصادي أعباء ضريبية تتسبب في مفاقمة الانكماش الاقتصادي، ويكتفي فقط بتخفيض الإنفاق غير الضروري، وإلى أن يستعاد التوازن من جديد مع ارتفاع أسعار الصادرات.
أما عندما يكون من المتوقع استطالة مشكلة عجز ميزان المدفوعات فإنه لا حل بديل عن تخفيض قيمة العملة المحلية، وهو حل أقل ضررًا بكثير من محاولة تعويض تراجع الإيرادات الحكومية من خلال رفع كبير في الإيرادات الضريبية. فبالإضافة إلى دور تخفيض قيمة العملة في تسريع قدرة الاقتصاد على التكيف ذاتيًّا مع عجز ميزان المدفوعات، وفي تحسين التوازن المالي للميزانية الحكومية، فإنه يجنب الاقتصاد انكماشًا حادًّا موجعًا مؤكد الحدوث إن تزامن تراجع الإنفاق الحكومي مع زيادات ضريبية كبيرة، ستكون في غاية الخطورة في ظل الطبيعة الريعية للاقتصاد التي تجعله غير قادر مطلقًا على تحمُّلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.