حل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مساء أمس ضيفاً على الجزائر في زيارة عمل رسمية تدوم يومين، وذلك في ظل أزمة إعلامية يشهدها البلدان، والتي دفعت الخارجية الجزائرية إلى استدعاء السفير الفرنسي الأسبوع الماضي لتقديم توضيحات حول تعاطي الصحافة الفرنسية مع الجزائر. ووصل فالس على رأس وفد يضم عشرة وزراء من الحكومة الفرنسية، حيث من المرتقب أن يرأس أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة. كما سيتباحث المسؤول الفرنسي خلال هذه الدورة مع المسؤولين الجزائريين حول العلاقات السياسية بين البلدين والتطورات في ليبيا والمنطقة ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية، وسبل تطويرها. وبحسب الإعلان الرسمي فإن الطرفان يشعران لتوقيع أربع مشاريع اتفاقيات تخص مجال الكهرباء والمحروقات والهندسة الصناعية والخدمات الرقمية سيتم توقيعها بين البلدين. وقد خيمت على الزيارة أجواء من التوتر، وذلك إثر قرار قنوات وصحف فرنسية مقاطعة زيارة فالس إلى الجزائر بعد رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لصحفيين من صحيفة «لوموند» وقناة «كنال بلوس» لمرافقة رئيس الحكومة الفرنسية إلى الجزائر، على أعقاب الأزمة الاعلامية. وأصدرت رئاسة الحكومة الجزائرية بياناً أعلنت فيه أن 83 صحفياً بينهم 12 إعلامياً، يرافقون الوفد الفرنسي، سيشاركون في تغطية الندوة الصحفية التي يشارك فيها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس الأحد 10 أبريل. وجاء في بيان للحكومة الجزائرية «لن ندخر أي جهد حتى يكون الحدث ناجحاً سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً بحيث لم تفرض مصالح الوزارة الأولى أي قيود ما عدا رفض التأشيرات وأولئك الذين رفضوا المشاركة من تلقاء نفسهم». هذا، وأعلنت كبرى القنوات الفرنسية كقناة «تي أف 1» و»فرانس 2»، تضامنها مع «لوموند» و»كنال بلوس»، وصحيفة «ليبراسيون» وإذاعتا «فرانس أنتر» و»فرانس كولتور» صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أنها «لن تغطي زيارة فالس احتجاجاً على رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لصحفيين فرنسيين.