التقى وزير الإسكان ماجد الحقيل في الرياض أمس، مجموعة من ممثلي الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري والإسكان في مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون والاستفادة من الخبرات ضمن خطة الوزارة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العالمية والمطورين العقاريين السعوديين دعمًا لعجلة قطاع الإسكان وتنميته بالفترة الوجيزة والسعر المناسب للمواطنين. وفي مستهل كلمته، رحب وزير الإسكان بممثلي الشركات المصرية متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة مقدرًا لهم حسن تعاونهم مع الوزارة واهتمامهم بالملف الإسكاني، كما أشاد بالعلاقات الوطيدة بين المملكة والأشقاء في مصر والتي شهدت تعاونًا مثمرًا في العديد من المجالات. وأوضح الحقيل، أن هذا اللقاء يأتي في سياق ما تتمتع به مصر من خبرات في مجال القطاع الإسكاني، في بلد يتميز بكثافة سكانية عالية، آملًا أن يحقق هذا اللقاء طموحات المواطنين السعوديين ويلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. كما بين أن الوزارة ماضية قدما في إيجاد بيئة تنافسية تشرف عليها وتقودها بنفسها بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية بطريقة احترافية تضمن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وانتجها وفق جودة عالية وبمعايير عالمية وبأسعار تنافسية تناسب جميع المواطنين في مختلف المناطق ويكون إنجازها وتسليمها في فترة زمنية قصيرة. حيث حرصت الوزارة عبر لقائها مع ممثلي الشركات الإسكانية المصرية على اختيار شركات ذات احترافية عالية وفق معايير عالمية في الجودة والأداء في البيئة الإسكانية. ويأتي اهتمام الوزارة بتحقيق هذه الطموحات استنادًا إلى توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله -. وأكدت وزارة الإسكان على أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية تحقق مطالب المواطنين عبر الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مسخرة في سبيل ذلك كل ما يمكن عبر تذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد فرص استثمارية حقيقية وشراكات ذات جدوى يعود نفعها على الوطن والمواطن، منوهة أن ماضية في الإعلان عن مبادرات نوعية تصب في ذات الهدف خلال الأيام المقبلة.