تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر» بحسب ما افادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. اعلن هولاند حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 شباط/فبراير. وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا الى اقامة «نظام ازمة مدني» بهدف التحرك «ضد ارهاب الحرب» كما اعلن هولاند في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وتجيز حالة الطوارىء للسلطات «منع تنقل الاشخاص والسيارات» واقامة «مناطق امنية او مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي ارسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر. وبموجب حالة الطوارىء جرت اكثر من الفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر بدون موافقة قاض فيما فرضت الإقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص. وبعد الابلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارىء طالب نواب بالرقابة على تطبيقها. واصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن ان يعتمد اما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة او عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.
