تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة اقصاها ستة اشهر»، بحسب ما افادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد الاسبوع الجاري الى مجلس الدولة، تدعو الى مراجعة الدستور، عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس التي حصلت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان هولاند اعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة شهور.