أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن صدور قرار تشكيل فريق وطني للحد من الكوارث يأتي امتداداً لجهود الدولة في تعزيز ودعم التعاون الدولي والمشاركة الأممية في الحد من أخطار الكوارث الطبيعية وغيرها وضمان التآزر في تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من الكوارث انطلاقا من قناعة راسخة، ووعي بأن الكوارث من أكبر التحديات التي تواجه التنمية في البلدان المختلفة، وضرورة بناء قدرات الدول والمجتمعات لمواجهة الكوارث للحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز قدرة البلدان في مجال إدارة مخاطر الكوارث وإيجاد آليات دولية لتقديم المشورة والتعاون من أجل الحد من مخاطر الكوارث. وقال الفريق العمرو في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأول للفريق الوطني للحد من الكوارث، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني لمناقشة سبل متابعة تنفيذ اتفاقية سنداي الإطارية ل (2015م - 2030م), وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بحضور ممثلين لجميع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات مواجهة الكوارث بالمملكة، قال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تولي الحفاظ على الأرواح والممتلكات اهتماما كبيرا وأولوية فائقة من أخطار الكوارث والإعداد لمواجهتها بكل الوسائل. وأوضح الفريق العمرو أن الاجتماع سيناقش سبل تنفيذ مهام الفريق الوطني للحد من أخطار الكوارث الذي صدر الأمر بتشكيله بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني, برئاسة أمين عام مجلس الدفاع المدني وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، تمشياً مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث بالأمم المتحدة. وأكد مدير عام الدفاع المدني أن الفريق سيكون دوره تنسيقي بين الجهات المختلفة المعنية لبناء استراتيجية وطنية للحد من أخطار الكوارث تهدف إلى بناء ثقافة الحد من أخطار الكوارث ورفع مستوى الوعي بها، وتيسير دمج سياسات وإجراءات الحد من أخطار الكوارث ضمن السياسات والخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز الالتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من أخطار الكوارث في جميع القطاعات، وبناء القدرات اللازمة لتحديد ورصد وتقييم مخاطر الكوارث، كذلك بناء القدرة على المواجهة من خلال المعرفة والبحث العلمي والتدريب، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني, بالإضافة إلى إدراج الحد من مخاطر الكوارث في خطط وعمليات الاستجابة للطوارئ، والاستعداد، والتعافي، مشيرا إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وما يستجد في هذا المجال من تجارب ودراسات علمية وأكاديمية متميزة، وتبني الدعوة لعقد الكثير من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية في مجال إدارة الأزمات والكوارث مستهدفة إبراز الجوانب المهمة، والأساليب الفعالة، في التنبؤ والتخطيط والتدريب، والوقاية، وبيان دور المشاركة المجتمعية، ومؤسسات الدولة والتعرف على التجارب والشراكات، وما يستفاد منها من دروس تسهم في تطوير إدارة الأزمات والكوارث. مما يذكر أن الاجتماع يضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية المعنية بالحد من أخطار الكوارث والتي تشمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارات المالية والخارجية، والصحة، والمياه والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.