إعلان الرياض يرحب بالحوار والتعاون بين المنطقة العربية و الدول اللاتينية

اختتام أعمال القمة يتبنى جميع قراراتها بالإجماع ويدعو إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين الدول العريبة ودول أمريكا الجنوبية

الرياض - الجزيرة - عوض مانع القحطاني - علي سالم - واس:
صدر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في ختام أعمالها في الرياض اليوم الأربعاء «إعلان الرياض»، وفيما يلي نصه:
اجتمع قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في قمتهم الرابعة بالرياض يومي 11 و12 نوفمبر 2015، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبعد استعراض ما تم إحرازه من تقدم في مجالات التعاون المختلفة بين دول الإقليمين منذ انعقاد القمة الثالثة في بيرو في أكتوبر 2012، والصادر عنها إعلان ليما.
تم الاتفاق على ما يلي:
المقدمة:
1 - الترحيب بالحوار الجاري المكثف وبالتعاون متعدد الأطراف بين كلتا المنطقتين، اللذين مكّنا ليس فقط من الالتزام بالجدول الذي تم إقراره في القمم السابقة، بل سمح أيضا بتعزيز إمكانات التعاون كوسيلة للتعزيز الفعال للتنمية والحد من الفقر، وذلك من خلال بناء القدرات والابتكار، والتبادل التقني والثقافي.
2 - الأخذ في الاعتبار أهمية بذل جهود جديدة وممنهجة لتطوير شراكة إستراتيجية بين الإقليمين، والاتفاق على انتهاج وتعزيز ومتابعة خطة عمل لتسهيل عملية تنسيق الرؤى الإقليمية للقضايا الدولية ودعم تطبيق برامج التعاون في المجالات القطاعية.
وتمت كذلك الموافقة على تعزيز الحوار السياسي الدائر الرامي إلى تنسيق وإعادة تأكيد المواقف المشتركة في جميع المحافل ذات الصلة بهدف حماية مصالح كلتا المنطقتين، واحترام مبادئ القانون الدولي، ودور الأمم المتحدة في فض النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما، وتعزيز التنمية المستدامة لصالح البشرية قاطبة.
كما تم التأكد مجدداً على التزامهم بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي الإنساني مع مراعاة أهمية احترام تنفيذ الدول الأعضاء كافة لقرارات الأمم المتحدة.
3 - وأخذاً في الاعتبار للأحداث والتطورات الراهنة على الساحة الدولية والدور الرئيسي الذي تضطلع به التكتلات والتجمعات الإقليمية، التأكيد مجدداً على الالتزام بالاستمرار في تعزيز التعاون العربي الأمريكي الجنوبي لتحقيق الاستفادة القصوى من دورية انعقاد قمم لدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كل ثلاث سنوات، في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بين الإقليمين إلى مرحلة بناء شراكة جديدة، من خلال وضع برامج وسياسات للتعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك، مع تنفيذ مشروعات تنموية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل المنشود لشعوب كلا الإقليمين.
4 - تسجيل أهمية الإدماج الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر, وتقوية المؤسسات الحكومية في دولهم وتحسين جودة حياة سكانها واحترام تنوع الشعوب, والتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به التعاون جنوب- جنوب في توسيع عملية النمو والتنمية في الدول النامية, من خلال مساهمته في سياسات التنمية الوطنية عن طريق تبادل الخبرات والمعارف والتدريب ونقل التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية التي تحددها الدول.
إن التعاون جنوب- جنوب سيحظى بدعم المجتمع الدولي كتكملة للتعاون شمال وجنوب وليس كبديل له.
التأكيد مجددا على أن التعاون جنوب- جنوب قائم على مبادئ احترام السيادة الوطنية, والملكية الوطنية والاستقلال والمساواة، وعدم فرض الشروط، والتضامن والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة.
والدعوة في هذا الصدد، إلى تعزيز التعاون الثلاثي كوسيلة لتعظيم نتائج التعاون شمال- جنوب وجنوب- جنوب, آخذين في الاعتبار مبادئ التعاون جنوب- جنوب المشار إليها أعلاه.
5 - التأكيد على الحق المتكافئ لجميع الشعوب في العيش، في عالم خال من أي أسلحة نووية، وهو أمر لن يتسنى تحقيقه إلا من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.
وتحقيقا لهذا الغرض، دعوة المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة السادسة، ودعوة المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت إشراف دولي صارم وفعال، والتأكيد مجددا على القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استخدام مثل تلك الأسلحة.
6 - التأكيد مجددا على أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق غير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يضر بمصداقية المعاهدة.
أولاً التنسيق السياسي والعلاقات متعددة الأطراف:
1 - التأكيد مجدداً على قرارات إعلان برازيليا (2005) وإعلان الدوحة (2009) وإعلان ليما (2012), الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتأكيد مجدداً على ضرورة التواصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، والتنفيذ الفوري لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، ورقم 338 لسنة 1973، ورقم 1515 (2003), وعلى مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في قمة بيروت (2002)، والقمم العربية المتعاقبة، لضمان تحقيق الاستقرار والسلم والأمن لجميع دول المنطقة.
والتأكيد مجدداً على ضرورة التطبيق الكامل لخارطة الطريق للسلام التي وضعتها اللجنة الرباعية، والدعوة إلى اضطلاعها بدور متجدد واستباقي، والتشديد على الحاجة إلى قيام اللجنة الرباعية بإحاطة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بما يستجد من تطورات في جهودها، والتشديد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ودعمه وتوجيهه الفعال لعملية السلام.
والتأكيد مجدداً على ضرورة إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، بما يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها, وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III) ومبادرة السلام العربية.
2 - دعوة إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في 5 حزيران- يونيو 1967، بما فيها الجولان السوري المحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة التي تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي.
فالاحتلال مستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد التي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين، ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم.
مطالبة الأطراف المعنية كافة، بضرورة مراعاة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004.
3 - التأكيد مجدداً على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ودعم الجهود كافة الرامية إلى معالجة هذه القضية الحرجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإيذاء وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني, الأمر الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جينيف.
4 - إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفرط وغير المتكافئ على المدنيين في قطاع غزة الذي بدأ في حزيران- يونيو 2014، واستمر «50» يوماً، مخلفاً الآلاف من الضحايا والجرحى المدنيين، ووجوب التحقيق في تلك الأحداث باستقلالية ومحاسبة المسؤولين عن خروقات القانون الدولي التي أدت إلى هدم منازل ومجمعات سكنية والنية التحتية للشعب الفلسطيني، التي قد ترتقي إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء عملها.
5 - الإدانة الشديدة للهجمات العسكرية على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة «الأونروا» التي أدت إلى خسائر بين المدنيين، حيث تشكل هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وغيرها من قواعد القانون الدولي التي يتعين علينا إدانتها بأشد العبارات.
6 - الإشادة بموقف دول أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حول الاستخدام المفرط للقوة، وما خلفه من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد والترحيب بالمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل أمريكا الجنوبية للفلسطينيين لدعم الضحايا وعائلاتهم، والتأكيد على أهمية المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي بما فيه ذلك إعادة أعمار غزة.
7 - الدعوة إلى الرفع الكامل والفوري للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي يمثل عقاباً جماعياً لسكان القطاع في مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتشديد على أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر التي تشرف عليها إسرائيل من غزة وإليها، بغرض السماح بدخول المساعدات الإنسانية الطارئة ومرور العاملين في المجال الطبي وإغاثة المحتاجين.
8 - الترحيب بإعلان وقف إطلاق النار في القاهرة بناء على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى توفير البيئة المواتية لمواصلة المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة الملزمة التي تهدف إلى إناء الحصار على غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين وإسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، والترحيب بنتائج المؤتمر الذي استضافته جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2014م حول إعادة أعمار غزة وبالتعهدات التي أعلنت الجهات المانحة ودعوتها إلى الوفاء بتلك التعهدات التي أعلنت عنها خلال المؤتمر.
9 - الإشادة بمواقف دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين ودعوة غيرها من الدول الأخرى لتحذو حذوها.
10 - الترحيب بمساعي القيادة الفلسطينية ودعمها في التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
11 - دعوة منظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، إلى تبني نظام لحماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته وللأماكن المقدسة من جميع أشكال الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والمتواصلة، وذلك بمقتضى القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
12 - دعوة جميع الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية للامتناع عن التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، وتجنب التعامل مع جميع الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي.
دعوة الدول الأعضاء في الأسبا إلى عدم تشجيع الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية من قبل القطاع الخاص، والعمل بدلاً من ذلك على تشجيع الشراكات التجارية مع دولة فلسطين.
13 - دعوة اليونسكو إلى مواصلة التأكيد على المرجعية القانونية وفقاً لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي عام 1981م، بناء على الطلب الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية بتأييد عربي وإسلامي شامل، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة في دورة أيلول- سبتمبر 1981م, والقرار الصادر عام 1982م الذي تم بموجبه إدراج القدس في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، حيث إن الوضع القانوني للقدس كأرض محتلة ما زال قائماً والترحيب الاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين (ملك المملك الأردنية الهاشمية) صاحب الوصاية على المقدسات في القدس الشرقية والرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين) بتاريخ 31-3-2013، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.
14 - التأكيد مجدداً على تجنب اتخاذ أي تدابير سواء كانت فردية أو خلاف ذلك تؤثر على أصالة وسلامة التراث الثقافي والتاريخي والديني لمدينة القدس والأماكن المسيحية والإسلامية الواقعة فيها، وفقاً لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي في عام 1972 واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في الصراع المسلح في عام 1954، والإشادة بالدور الذي تقوم به لجنة القدس تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في حماية وضع القدس الشريف.
15 - الترحيب باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في كراكاس- فنزويلا في 20 مايو 2015.
16 - إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط للإرهاب بأي أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها، وإعادة تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد أو كيانات متورطة في أعمال إرهابية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإعادة التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب، من خلال التعاون الدولي الفعال والكفء، بما في ذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما يتضمنه من قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي القابلة للتطبيق.
التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 (2014) بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وأنواع المواد كافة ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
الإعراب عن الاستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات وذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد عناصر خاصة الأطفال والشباب والتغرير بهم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية ودعوة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية.
17 - الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الذي استضافته الجزائر يومي 22 و23 يوليو 2015.
18 - الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافته مملكة البحرين خلال نوفمبر 2014م، والتوصيات التي تضمنها بيان المنامة، خاصة ما يتعلق بالتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين على تمويله، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة وتحت الرقابة وعرضة للعقوبة في حال المخالفة.
19 - الترحيب أيضاً باستضافة مملكة البحرين قريبا لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب.
20 - للتذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10-66 الذي يرحب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه، والإشادة بتقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 100 مليون دولار؛ دعماً لأنشطة هذا المركز.
21 - الترحيب بانتخاب المملكة المغربية بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة إلى جانب مملكة هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
22 - الإشادة بعمل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث بالجزائر حول الإرهاب.
23 - الأخذ علماً بقرار القمة العربية الأخيرة، باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة، وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربية، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات، وفق القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني
24 - الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق، التي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العرقي واستهدافهم على أساس ديني أو عقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى والمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، بما في ذلك تدمير متحف الموصل والآثار في موقع الحضر التاريخي والترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A-RES-69-281 والمعنون حماية التراث الثقافي في العراق والترحيب أيضاً بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في العراق، مع التأكيد على إدانة كل الممارسات التي من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق ووئامه المجتمعي ودعم جهود الحكومة العراقي في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.
25 - التأكيد مجدداً على التزامهم بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً لمبادئ إعلان جنيف1 30 يونيو 2012.
الترحيب بجهود السيد ستيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة في سوريا، ودعم مهمته لدفع استئناف المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لحل سياسي مأمول للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف1 في 30-6-2012.
الترحيب بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار على إيجاد حل يضع حداً لمعاناة الشعب السوري، وإعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الأمن رقم 2209 لعام 2015 الذي أدان استخدام مواد كيماوية في سوريا، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المتنازعة كافة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصي مشتركة لتحديد ومحاسبة المسئولين عن استخدام تلك الأسلحة.
الترحيب بانضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتفكيك الأسلحة الكيميائية كافة المعلن عنها على أراضيها، والتأكيد على أن هذه التطورات يجب أن يقابلها بالتوازي جهود في المجالات الأخرى.
الإعراب عن التقدير للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء على الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الوقت تقوية التعددية كطريق رئيسي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية، وكذلك الاعتراف بالدور الأساسي التي تلعبه البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في برنامج تفكيك الأسلحة السورية الكيميائية، والترحيب بهذا المثال المهم للتعاون العملي بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نزع السلاح.
التذكير بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم 2139، 2165، 2191، (2014)، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 12 ملايين داخل سوريا وفي الدول المجاورة، إضافة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، آخذين في الاعتبار مبادئ المساعدات الإنسانية والتذكير بأن أطراف النزاع في سوريا كافة، يجب أن يسمحوا بالوصول الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية للشعب في سوريا، ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2165 (2014)، والدعوة أيضاً إلى دعم دول الجوار لمساعدتها في تحمل أعباء استضافتها للاجئين السوريين، وتخفيف الوضع الإنساني للنازحين السوريين، وفي هذا الصدد التذكير ببيان رئيس مجلس الأمن رقم S-PRST-2015-10 الصادر في 24-4-2015.
الإعراب عن تقديرهم للجهود المهمة والمثيرة للإعجاب، التي قامت بها دول العربية والأوروبية والأمريكية الجنوبية، لاستيعاب اللاجئين السوريين، ويلاحظن بقلق بالغ أن الأزمة في سوريا كان لها تأثير اجتماعي وديموجرافي واقتصادي على دول الجوار والدول الأخرى المضيفة، خاصة لبنان والأردن والعراق ومصر، التي تجاوزت مواردها المحدودة وخدماتها الاجتماعية الأساسية؛ مثل: الصحة، والمياه، والصرف الصحي، وقدرات الإسكان، والطاقة، والتعليم، وأدت إلى تفاقم البطالة، بالإضافة إلى تضاؤل الاقتصاد والاستثمار، والتأثير على الأمن، وأكدوا أهمية تمويل الاستجابة الإنسانية والتنموية لأزمة اللاجئين وتوفير الدعم لخطط الاستجابة الوطنية تلبية للاحتياجات الإنسانية للاجئين، وتقوية قابلية الدول والمجتمعات المضيفة.
والترحيب برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمؤتمر الدولي الأول والثاني والثالث للمانحين، وذلك لرفع المعاناة عن الشعب السوري التي عقدت في 2013 و2014 و2015 في الكويت.
26 - إعادة التأكيد على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية، ودعوة إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار 1701 بمجمله، وبدون شروط، وإنهاء انتهاكاتها للسيادة اللبنانية؛ أرضاً وجواً وبحراً، ودعم جهود الحكومة اللبنانية للدفاع عن لبنان ضد جميع التهديدات لأمنها، والأعراف عن تفهمهم السياسة المتبعة من قبل الحكومة حيال التطورات في المنطقة العربية، خاصة سياستها بالنأي عن النفس تجاه الأزمة في سوريا.
27 - دعم مؤسسات الحكومات الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية وإعادة التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة والتأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والترحيب باتفاق الصخيرات حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا والذي بادرت به أغلب الأحزاب الليبية في يوليو الماضي مقدرين جهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق ودعوة جميع الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني.
28 - التنويه بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربية لليبيا الجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي- الليبي.
29 - دعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث ( طب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ) وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
30 - الإعراب عن رفضهم لأي تدخل في شؤونهم الداخلية من قبل قوى خارجية انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار.
31 - الترحيب بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقتها الحكومة السودانية والتي تم تدشينها في العاشر من أكتوبر 2015 في السودان بدعم من لجنة الاتحاد الإفريقي التنفيذية رفيعة المستوى AUHIP وجامعة الدول العربية لتعزيز هذا الحوار وتشجيع الجماعات والأحزاب السياسية للانخراط فيها من أجل الوصول لحل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية الحالية للسودان ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية لدعم السودان في جهوده للحد من الآثار الناجمة عن انفصال جنوب السودان من خلال تيسير أعباء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السودان.
32 - إعادة التأكيد على التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ووصول السلع الأساسية والخدمات دول عوائق والتأكيد على دعمهما لشرعية فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية.
التأكيد على الدور الحيوي الذي قد يلعبه وجود حل فوري سلمي تفاوضي للأزمة اليمنية في استقرار العملية السياسية والأمنية برمتها في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.
إعادة التأكيد على أهمية استئناف العملية السياسية بين جميع الأطراف المعنية الشرعية في المشهد السياسي اليمني بغية إعداد دستور جديد وتنفيذ إصلاح انتخابي وعقد استفتاء حول مسودة الدستور والانتخابات العامة والمبادرات التي قد تكون فاعله لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.
دعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والمادي اللازم لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات خاصة الإنسانية منها وأن تلبي بشكل عاجل احتياجاتها للتنمية لضمان استقرار الوضع واستئناف الاتفاقيات الخاصة باستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
التأكيد على الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 / 2015 / ومطالبة جميع الأحزاب الشرعية في اليمن إلى احترام القرارات المتبناه من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التبرع مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن وكذا المبادرة الكريمة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية وتخصيص مبلغ 266 مليون دولار إضافي لتمويل الاحتياجات العاجلة لهذا المركز والتأكيد على أهمية وضرورة اتخاذ كافة التدابير العاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجه اليمن.
دعم جهود السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
33 - دعم الحكومة الصومالية وجهودها في تنفيذ رؤية 2016 والإقرار بأهمية إنشاء مؤسسات الدولة الصومالية وبالاستقرار في المناطق التي تم استعادتها من جماعة الشباب الإرهابية والحاجة الماسة إلى تأمين إمداد ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الجديدة المحررة.
التأكيد على أهمية الاستجابة مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية وتعزيز الحلول طويلة الأمد في سياق أولويات الحكومة الفدرالية وتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على التزامهم الدائم بالصومال والإشادة بتضحيات وشجاعة الجيش الوطني الصومالي « sna « وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ( smaisom ).
والتأكيد على أهمية تنفيذ إطار العمل الحكومي « رؤية 2016 « وتحقيق تقدم سياسي ملموس بغية تبنى الدستور في 2015 وإجراء انتخابات عامة في 2016.
التأكيد على أن التقدم السياسي يجب أن يستمر كجزء من النهج الشامل لبناء السلام في الصومال، وأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر تضررًا بما في ذلك النساء والأطفال المتضررين من النزاع المسلح يجب أن تكون محور أولوياتنا.
وإعادة التأكيد على أهمية تعزيز المشاورات والتعاون بين ممثلي ومبعوثي الأمم المتحدة وجماعة الدول العربية في المجالات السياسية، والأمنية، والإنسانية، وإعادة الأعمار.
34 - دعوة جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات بغية التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلمي نهائي للنزاع على السيادة المشار إليه بوصفه «مسألة جزر مالفيناس» وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعادة التأكيد على أن الإدعاء بأن جزر»مالفيناس» وجزر «ساوث جورجيا» و»جزر ساوث ساندويتش» تعد بلادا وأقاليم يمكن أن ينطبق عليها الجزء الرابع من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي، وقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن رابطة ما وراء البحار، لا يتفق مع حقيقية أن هناك نزاعا حول السيادة على هذه الجزر، والإقرار أيضا أن الأنشطة الأحادية لاستكشاف الموارد الطبيعية غير المتجددة التي يتم القيام بها حاليا في الجرف القاري الأرجنتيني حول جزر «مالفيناس» تتعارض مع أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49 و31.
وفي هذا الصدد الإقرار بحق ذات الصلة ضد أعمال التنقيب عن الهيدروكاربون غير المصرح بها، والأعمال الاستغلالية في الجرف القاري، ودعوة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى الإحجام عن القيام بأي مناورات عسكرية على أراض هي محل نزاع على السيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة.
35 - في هذا الصدد التذكير أن يوم 16 / 12 / 2015 يوافق الذكرى الخمسين لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها رقم 2056 (XX) القرار الأول الذي أشار بشكل خاص إلى قضية جزر المافيناس والذي تم تجديده من خلال القرارات اللاحقة التي تبنتها الجمعية العامة ولجنتها الخاصة لإنهاء الاستعمار حتى الآن، والإعراب عن القلق البالغ حول حقيقة أنه رغم الوقت الذي مضى منذ تبني الجمعية العامة لقرار رقم 2056 (XX) لم يتم تسوية هذا النزاع الذي طال أمده أن قادة ورؤساء الدول والحكومات ينضموا إلى محافل إقليمية أخرى مطالبين الأمين العام بتجديد جهوده في مهمته الحالية لبذل المساعي الحميدة الموكلة إليه من الجمعية العامة من خلال القرارات المتعاقبة لضمان استئناف المفاوضات الثنائية في أقرب وقت ممكن وإيجاد حلي سلمي للنزاع المشار إليه أعلاه.
36 - الإعراب عن خيبة الأمل والأسف لإخفاق المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في التوصل إلى إجماع على وثيقة ختامية وموضوعية رغم الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر مراجعة المعاهدة.
إعادة التأكيد على أهمية تنفيذ القرار حول الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي تم تبنيه في مؤتمر الأطراف لمد ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2015 والتذكير بأن هذا القرار هو جزء أساسي من باقة تمديد الاتفاقية وستبقى فاعلة حتى يتم تنفيذها بالكامل.
وإعادة التأكيد على أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلبان أن تكون المنطقة خالية بالكامل من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي هذا السياق تأييد ما صدر عن مؤتمر المراجعة الثامن لمعاهدة عدم الانتشار (نيويورك / مايو 2010) والذي أعاد التذكير على ما أكده مؤتمر المراجعة عام 2000 من أهمية انضمام إسرائيل للمعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
37 - الترحيب بمبادرة حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تأتي استجابة لتطلعات الشعوب العربية وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون والتي أقرت في قمة الدوحة 2013, وموافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المعقود بدولة الكويت في مارس 2014 على النظام الأساسي لهذه المحكمة والتأكيد أيضا على إقامة تعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
38 - الإعراب عن رفضهم لأي خطوات أحادية ضد مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي هذا الصدد تشجيع الحوار الجاري بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الأمر التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
39 - الإعراب عن التقدير للخطوات الايجابية التي تحققت في تونس في انتقالها الديمقراطي عن طريق اعتماد دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في إطار من الإجماع الوطني للجهود التي بذلها في تأمين المرحلة الانتقالية في إطار من التوافق الوطني والتأكيد على الحاجة لدعم تونس في هذه المرحلة المهمة في تاريخها.
40 - الترحيب بمنح حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لقب قائد العمل الإنساني والإشادة بتسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً من قبل الأمم المتحدة.
41 - الترحيب بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديراً لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية، والإعراب عن التقدير لمملكة البحرين لاستضافتها لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات في الفترة من 5- 7 مايو 2014 والترحيب بنتائجه والمتضمنة في «إعلان البحرين».
42 - الترحيب بتولي فنزويلا رئاسة حركة عدم الانحياز في عام 2015، وتأييد توجيه الدعوة للدول الأعضاء والمراقبين لحضور القمة 14 لحركة عدم الانحياز والترحيب بنتائج اجتماع حركة عدم الانحياز الذي استضافته الجزائر في 28- 29 / 5 / 2014م.
43 - الترحيب بالرئاسة البناءة لمجموعة ال 77 والصين من قبل جمهورية بوليفيا متعددة القوميات والنجاح في استضافة القمة التذكارية لقادة حكومات ودول المجموعة ال 77 والصين التي عقدت في سانتا كروز دي لاسيرا- بوليفيا يومي 14- 15 / 6 / 2014 بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس ال 77 G.
44 - الإشادة بالدور الأساسي الايجابي والفعال الذي لعبته الجزائر من خلال جولات الحوار التي استضافتها بين الأطراف المالية والتي أتاحت الوصول إلى توقيع الأطراف في جمهورية مالي على اتفاق السلم والمصالحة في باماكو بتاريخ 15 / 5 /2015.
45 - التنويه بالجهود التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية لجهة استتباب الأمن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.
46 - ملاحظة أن إدارة الديون السيادية لطالما كانت موضوع ذو أهمية قصوى للدول النامية في العقود الماضية والسنوات الأخيرة وأن أزمة الديون السيادية مشكلة متواترة ذات نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة لها تأثير سلبي على التنمية المستدامة.
ملاحظة أن عملية إعادة هيكلة الديون السيادية تعد ظاهرة متكررة في النظام المالي العالمي، وأن أعمال صناديق الديون المتعثرة في المحاكم الدولية كشفت عن المضاربة العالية في طبيعتها والتي تفرض خطورة على جميع عمليات إعادة الهيكلة المستقبلية.
مع ملاحظة أيضاً أن أنشطة صناديق الديون المتعثرة لها تأثيرات سلبية مباشرة على قدرة الحكومات في تحقيق التزامها تجاه حقوق الإنسان كما أكد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 30 / 27.
التأكيد على أهمية عدم السماح لصناديق الديون المتعثرة بعرقلة جهود الدول النامية لإعادة هيكلة الديون - و التأكيد على أن أعمالها يجب أن لا تحل محل حق الدولة في حماية شعبها في ظل القانون الدولي، والتأكيد على الحق السيادي لأي دولة في إعادة هيكلة ديونها السيادية، والتي لا يجب إحباطه أو إعاقته بأي إجراء صادر من دولة أخرى.
إعادة التأكيد على الدعم السياسي الكامل والشامل الممنوح من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 319 / 69 لاعتماد المبادئ الأساسية لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية، والذي يهدف، ضمن عدة أمور، لزيادة الكفاءة والاستقرار والقدرة على التنبؤ بالنظام المالي العالمي وتحقيق تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل وعادل ومستمر بما يتماشى مع الظروف والأولويات المحلية، ومطالبة كل الدول بدعم وتعزيز تلك الأهداف الرئيسية.
47 - الموافقة على تقوية الحوار السياسي والتقني والتعاون والأعمال المشتركة حيثما أمكن، بين دول الأسبا للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية من خلال مقاربة تكاملية تلتزم بمبادئ المسؤولية العامة والمشتركة، وباحترام القانون الدولي.
48 - الثناء على جهود جمهورية البيرو للتحضير للاجتماعات السنوية لعام 2018 لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والذي عقد في ليما خلال الفترة من 2- 12 / 10 / 2015 م.
49 - التهنئة بنجاح المؤتمر ال 20 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ unfccc الذي عقد في ليما، البيرو، حيث حققت الدول الأطراف تقدماً جوهرياً نحو اعتماد بروتوكول، صك قانوني آخر أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية ووفقاً لمبادئها وأحكامها، بما في ذلك cbdr والتي من شأنها تعزيز نظام من القواعد متعدد الأطراف.
وفي هذا الصدد تهنئة حكومة البيرو للإدارة الناجحة للاجتماع.
50 - الترحيب بالتقدم المحرز في عملية السلام في كولومبيا وتشجيع الحكومة الكولومبية farc-ep لبذل أقصى جهودها للانتهاء من هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والإعراب عن الاستعداد لتقديم المساعدة لدعم تنفيذ اتفاق سلام شامل.
51 - الإشادة بالعمل المستمر لمجلس الدفاع الأمريكي الجنوبي لليوناسور لتوحيد أمريكا الجنوبية كمنطقة سلام، واستقرار ديمقراطي وتنمية متكاملة لشعوبها، والمساهمة في السلام العالمي، وتضمين الخصائص الوطنية ودون الإقليمية التي تقوي الوحدة بين أمريكا اللاتينية والكاريبي وإيجاد إجماع لتقوية التعاون الإقليمي في مجال الدفاع.
52 - الإشادة بدور مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا في 26 / 11 / 2012 م ودعوة جميع الدول للتعاون مع هذا المركز.
ثانياً : التعاون في المجالات القطاعية : 1 - التأكيد على أهمية تنفيذ خطط العمل المشترك المرافقة في المجالات القطاعية وكذلك على أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها لترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون.
2 - الترحيب بنتائج الاجتماعات القطاعية في مجالات التعليم والصحة، والقيادات النسائية التي عقدت في البيرو في عام 2013 و 2014 وكذلك الاجتماعات التي عقدت في مجالات الطاقة, والملكية الفكرية, والمؤسسات الدبلوماسية 2013 في دولة الإمارات العربية المتحدة, والبرازيل وكولومبيا على الترتيب، والاجتماع الوزاري حول الثقافة الذي عقد في المملكة العربية السعودية 2014 في إطار إعلان ليما, حيث ساهمت تلك الاجتماعات في تطوير مبادرات مهمة للتعاون.
3 - الدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى مثل الصحة, والتعليم, والحد من الفقر, والبيئة وتغير المناخ الطاقة وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي والبطالة وذلك لتقوية التعاون لتعزيز التنمية المستدامة ولتأسيس آلية ومشروعات من شأنها أن تسهم بشكل فعال في إنجاز تلك الأهداف.
4 - التأكيد مجدداً على أن الطاقة يجب أن تصبح واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات القادمة, خاصة موضوعات إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك, وتطوير استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة, وكذلك استحداث استراتيجيات أخرى للتعامل مع التغير المناخي مع الأخذ في الاعتبار أهمية الطاقة في التنمية المستدامة لأعضاء الأسبا.
5 - الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون العلمي, تحديداً في مجالات مجتمع المعلومات, والتأقلم, وتخفيف تأثيرات التغير المناخي, ومكافحة التصحر, وإدارة موارد المياه والزراعة.
6 - الترحيب باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الزراعي في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في فبراير 2016 وحث جميع دول الأسبا على المشاركة الفعالة لضمان نجاح الاجتماع.
7 - التأكيد مجدداً على أن الاستثمار هو أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثل آلية مهمة تسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر وعدم المساواة ودعم الجهود العامة والخاصة للترويج للاستثمارات في مناطق مختلفة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتسهيل إيجاد فرص عمل, وزيادة المعرفة العلمية والتعليم, والترويج للتنمية المستدامة.
8 - إعادة التأكيد على دعم أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحث الدول من الإقليمين على تكثيف التعاون من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المقررة في الأجندة ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته في هذا الصدد.
9 - الترحيب باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الوزاري حول تنفيذ الأهداف التنموية في الدول العربية خلال يومي 6- 7 / 12 / 2015 كأول مؤتمر إقليمي في العالم يعقد بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة.
10 - الترحيب بنتائج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي عقدت في الرياض عام 2013.
11 - الدعوة إلى تبنى إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا, وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية, والطاقة والابتكار, والبنية التحتية, والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
12 - إعادة التأكيد على دعم الأعمال التي قامت بها المكتبة العربية الجنوبية ومركز الدراسات Bibliaspa والمكتبة العربية الأمريكية الجنوبية في الجزائر ومعهد البحوث حول دول أمريكا الجنوبية بالمغرب ودعوة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية للمساهمة في دعم هذه المبادرات بغية ضمان استدامتهم.
13 - الارتياح للنتائج الايجابية للمنتدى الرابع لرجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين, والذي عقد في مدينة الرياض على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإقليمين.
14 - الارتياح لنتائج دراسة الروابط البحرية بين الإقليمين العربي والأمريكي الجنوبي والتي أعدتها جامعة الدول العربية، ودعوة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لتشجيع قطاعاتهم العامة والخاصة للاستثمار في هذا المجال للتعاون, وأن يتم متابعة هذا الأمر من قبل المنسقين الإقليميين.
15 - تبادل الخبرات دول أمريكا في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.
16 - الترحيب بالزيادة الملحوظة في التجارة العالمية والاستثمار بين دول الإقليمين منذ انعقاد القمم العربية الأمريكية الجنوبية الأولى والثانية والثالثة, مؤكدين أن هناك فرصا لم يتم اكتشافها بعد, مما سيسمح بزيادة النمو والتنوع في التجارة والاستثمار بين الإقليمين.
17 - الترحيب بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الميركوسور والجمهورية التونسية ومذكرة التفاهم في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي بين الميركوسور والجمهورية اللبنانية والتذكير بأن الميركوسور قام بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وكذلك اتفاقية إطارية مع المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وسوريا والتأكيد على رغبتهم في تقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
18 - الإشادة بالتقدم المحرز في مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية, والتأكيد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة لوزراء الثقافة التي عقدت في الجزائر 2006, البرازيل 2009, المملكة العربية السعودية 2014, واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة الثقافية تضمن مساحة أكبر للتفاعل بين شعوب المنطقتين وتعزيز التعاون الثقافي والتنوع الثقافي.
19 - التأكيد مجدداً على الدور الإيجابي لمواطني دول أمريكا الجنوبية المنحدرين من أصول عربية في نقل معارفهم وثقافتهم من أوطانهم الأصلية, ومد جسور التواصل بين الإقليمين والتذكير بأن نقل ثقافة المنطقة العربية إلى أوطانهم الجديدة, قد أوجد هجيناً من كلتا الثقافتين ومزيج ثقافي مميز.
20 - الترحيب بقيام جامعة الدول العربية بعثاتها في الخارج بالاحتفاء ب « يوم المغترب العربي « في الرابع من ديسمبر من كل عام، وكذلك تثمين المبادرات التي تقوم بها دول أمريكا الجنوبية للاحتفاء بمواطنيها المنحدرين من أصول عربية, وعلى وجه الخصوص قيام البرازيل بالاحتفاء ب « اليوم الوطني للجالية العربية « يوم 25 مارس من كل عام, والتشجيع على إقامة فعاليات ثقافية تتبع نفس النهج.
- آليات المتابعة وهيكل القمة العربية الأمريكية الجنوبية: تطوير الهيكل التنظيمي لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والمنصوص عليه في البند رقم 119 من إعلان الدوحة 2009 الصادر عن القمة الثانية من أجل جعله أكثر دينامكية وذلك على النحو التالي : أ- ( المستوى الأعلى ) القمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وتجتمع كل ثلاثة أعوام.
ب- ( المستوى الثاني ) مجلس وزراء الخارجية ويجتمع كل عامين.
ج- ( المستوى الثالث ) مجلس كبار المسئولين في وزارات الخارجية ويشكل من المنسقين الوطنيين ( نقاط الاتصال الوطنية ) ويجتمع كل عام.
د- ( المستوى الرابع- 1- ) اللجان القطاعية المكوّنة من الخبراء في كل المجالات ( نقاط الاتصال القطاعية ) وتجتمع على الأقل مرتين في السنة، على أن يتم تفعيل عمل هذه اللجان القطاعية المشتركة على النحو التالي :- أن تتولى رئاسة اللجنة الدولة المضيفة لآخر اجتماع وزاري قطاعي في مجال التعاون الخاص بها.
- أن تقوم رئاسة اللجنة بإرسال الدعوات وتحديد مكان وموعد انعقاد اجتماعاتها وجدول أعمال وبرنامج عملها بالتعاون مع الأمانة العامة ( منسق الدول العربية ) والبرازيل ( منسق دول أمريكا الجنوبية ).
( المستوى الخامس- 2 ) مجموعة التنسيق التنفيذي وتتكون من, رئاسة القمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كممثلين عن الدول العربية, ورئاسة اتحاد دول أمريكا الجنوبية والبرازيل ( ستنضم البرازيل مؤقتاً إلى هذه اللجنة إلى أن تتم هيكلة الأمانة العامة لاتحاد دول أمريكا الجنوبية ) كممثلين عن دول أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى ترويكا القمة العربية الأمريكية الجنوبية ( الدولة المضيفة للقمة السابقة والدولة المضيفة للقمة الحالية والدولة المضيفة للقمة القادمة ) وأن يكون لديها الصلاحيات التي تسمح لها بما يلي : 1- متابعة تنفيذ ما صدر عن القمم العربية الأمريكية الجنوبية والاجتماعات القطاعية.
2- اقتراح مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات بين الإقليمين.
3- الاجتماع قبل اجتماعات كبار المسؤولين لتنسيق المواقف بين المجموعتين بشأن جدول الأعمال والموضوعات الأخرى ذات الصلة بها.
4 - الاجتماع على هامش الاجتماعات الدولية للتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5 - عقد اجتماعاتها للتشاور على مستوى كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري إذا استدعى الأمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الترحيب بعرض جمهورية فنزويلا البوليفارية استضافة القمة الخامسة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في عام 2018م.
الإعراب عن بالغ التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم والإعداد الجيد لأعمال هذه القمة.