(إعلان الرياض) يؤسس لإستراتيجية اقتصادية عربية - لاتينية تدعم الاستثمار والتنمية

الترحيب بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة وتبرع خادم الحرمين لمصلحة الأعمال الإنسانية

صدر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في ختام أعمالها في الرياض أمس الأربعاء "إعلان الرياض"، وفيما يلي نصه:
اجتمع قادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، في قمتهم الرابعة بالرياض يومي 11 - 12 نوفمبر 2015، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
وبعد استعراض ما تم إحرازه من تقدم في مجالات التعاون المختلفة بين دول الإقليمين منذ انعقاد القمة الثالثة في بيرو في أكتوبر 2012 والصادر عنها إعلان ليما.
التمسك بوحدة اليمن وحق شعبه في نيل الحرية والديمقراطية ودعم جهود الرئيس الشرعي عبدربه هادي
تم الاتفاق على ما يأتي:
المقدمة:
1 الترحيب بالحوار الجاري المكثف وبالتعاون متعدد الأطراف بين كلتا المنطقتين، واللذين مكناهم ليس فقط من الالتزام بالجدول الذي تم إقراره في القمم السابقة، بل سمح أيضا بتعزيز إمكانات التعاون كوسيلة للتعزيز الفعال للتنمية والحد من الفقر، وذلك من خلال بناء القدرات والابتكار، والتبادل التقني والثقافي.
دعوة إيران إلى التفاعل مع مبادرة الإمارات والحوار والتفاوض معها مباشرة حول جزر طنب وأبو موسى
2 الأخذ في الاعتبار أهمية بذل جهود جديدة وممنهجة لتطوير شراكة إستراتيجية بين الإقليمين، والاتفاق على انتهاج وتعزيز ومتابعة خطة عمل لتسهيل عملية تنسيق الرؤى الإقليمية للقضايا الدولية ودعم تطبيق برامج التعاون في المجالات القطاعية.
وتمت كذلك الموافقة على تعزيز الحوار السياسي الدائر الرامي إلى تنسيق وإعادة تأكيد المواقف المشتركة في جميع المحافل ذات الصلة بهدف حماية مصالح كلتا المنطقتين واحترام مبادئ القانون الدولي، ودور الأمم المتحدة في فض النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما، وتعزيز التنمية المستدامة لصالح البشرية قاطبة.
التنديد باستخدام الأسلحة المحظورة في سورية ومحاسبة مستخدميها والترحيب بنتائج مؤتمر فيينا
كما تم التأكد مجدداً على التزامهم تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي الإنساني مع مراعاة أهمية احترام تنفيذ كافة الدول الأعضاء لقرارات الأمم المتحدة.
3 وأخذاً في الاعتبار للأحداث والتطورات الراهنة على الساحة الدولية والدور الرئيس الذي تضطلع به التكتلات والتجمعات الإقليمية، فيجب التأكيد مجدداً على التزام الاستمرار في تعزيز التعاون العربي الأميركي الجنوبي لتحقيق الاستفادة القصوى من دورية انعقاد قمم لدول العربية ودول أميركا الجنوبية كل ثلاث سنوات في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بين الإقليمين إلى مرحلة بناء شراكة جديدة من خلال وضع برامج وسياسات للتعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك مع تنفيذ مشروعات تنموية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل المنشود لشعوب كلا الإقليمين.
إدانة الفظائع التي يرتكبها (داعش) في العراق من استهداف للبشر ودور العبادة والمواقع التاريخية والأثرية
4 تسجيل أهمية الإدماج الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتقوية المؤسسات الحكومية في دولهم وتحسين جودة حياة سكانها واحترام تنوع الشعوب، وتأكيد الدور الأساسي الذي يضطلع به التعاون جنوب - جنوب في توسيع عملية النمو والتنمية في الدول النامية، من خلال مساهمته في سياسات التنمية الوطنية عن طريق تبادل الخبرات والمعارف والتدريب ونقل التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية التي تحددها الدول.
التشديد على تنفيذ القرارات الدولية بشأن إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
إن التعاون جنوب - جنوب سيحظى بدعم المجتمع الدولي تكملة للتعاون شمال وجنوب وليس كبديل له. التأكيد مجددا على أن التعاون جنوب - جنوب قائم على مبادئ احترام السيادة الوطنية، والملكية الوطنية والاستقلال والمساواة، وعدم فرض الشروط، والتضامن والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة. والدعوة في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون الثلاثي كوسيلة لتعظيم نتائج التعاون شمال - جنوب، وجنوب - جنوب آخذين في الاعتبار مبادئ التعاون جنوب - جنوب المشار إليها أعلاه.
رفض ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة وتأكيد أهمية مكافحته ومقاطعة الجماعات المسلحة
5 التأكيد على الحق المتكافئ لجميع الشعوب في العيش في عالم خال من أي أسلحة نووية، وهو أمر لن يتسنى تحقيقه إلا من خلال الإزالة التامة من دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة. وتحقيقا لهذا الغرض، دعوة المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة صدقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة السادسة، ودعوة المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت إشراف دولي صارم وفعال، والتأكيد مجددا على القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استخدام مثل تلك الأسلحة.
تحميل إسرائيل مسؤولية ما ارتكبته عام 2014 في غزة من قتل واعتقال وتهجير وتدمير البنية التحتية
6 التأكيد مجددا على أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق غير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يضر بصدقية المعاهدة.
أولاً: التنسيق السياسي والعلاقات متعددة الأطراف:
1 التأكيد مجدداً على قرارات إعلان برازيليا (2005) وإعلان الدوحة (2009) وإعلان ليما (2012) الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتأكيد مجددا على ضرورة التواصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، والتنفيذ الفوري لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، ورقم 338 لسنة 1973، ورقم 1515 (2003)، وعلى مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في قمة بيروت (2002) والقمم العربية المتعاقبة، لضمان تحقيق الاستقرار والسلم والأمن لجميع دول المنطقة.
والتأكيد مجددا على ضرورة التطبيق الكامل لخريطة الطريق للسلام التي وضعتها اللجنة الرباعية والدعوة إلى اضطلاعها بدور متجدد واستباقي، والتشديد على الحاجة إلى قيام اللجنة الرباعية بإحاطة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بما يستجد من تطورات في جهودها، والتشديد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ودعمه وتوجيهه الفعال لعملية السلام. والتأكيد مجدداً على ضرورة إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، بما يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية.
2 دعوة إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في 5 يونيو 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة التي تعد غير قانونية وغير شرعية وفقا للقانون الدولي. فالاحتلال مستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد التي تقو به الحكومة الإسرائيلية يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين، ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم، وكذلك مطالبة كافة الأطراف المعنية بضرورة مراعاة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004.
3 التأكيد مجددا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى معالجة هذه القضية الحرجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإيذاء وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمر الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
4 إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفرط وغير المتكافئ على المدنيين في قطاع غزة والذي بدأ في يونيو 2014 واستمر 50 يوما، مخلفا الآلاف من الضحايا والجرحى المدنيين ووجوب التحقيق في تلك الأحداث باستقلالية ومحاسبة المسؤولين عن خروقات القانون الدولي التي أدت إلى هدم منازل ومجمعات سكنية والبنية التحتية للشعب الفلسطيني والتي قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وتحميل إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء عملها.
5 الإدانة الشديدة للهجمات العسكرية على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة "الأونروا" التي أدت إلى خسائر بين المدنيين حيث تشكل هذه الأفعال انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وغيرها من قواعد القانون الدولي والتي يتعين علينا إدانتها بأشد العبارات.
6 الإشادة بموقف دول أميركا الجنوبية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة حول الاستخدام المفرط للقوة وما خلفه من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد والترحيب بالمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل أميركا الجنوبية للفلسطينيين لدعم الضحايا وعائلاتهم، والتأكيد على أهمية المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي بما فيه ذلك إعادة أعمار غزة.
7 الدعوة إلى الرفع الكامل والفوري للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي يمثل عقابا جماعيا لسكان القطاع في مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتشديد على أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر التي تشرف عليها إسرائيل من غزة وإليها بغرض السماح بدخول المساعدات الإنسانية الطارئة ومرور العاملين في المجال الطبي وإغاثة المحتاجين.
8 الترحيب بإعلان وقف إطلاق النار في القاهرة بناء على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى توفير البيئة المواتية لمواصلة المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة الملزمة التي تهدف إلى إنهاء الحصار على غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين وإسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، والترحيب بنتائج المؤتمر الذي استضافته جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2014 م حول إعادة أعمار غزة وبالتعهدات التي أعلنت الجهات المانحة ودعوتها إلى الوفاء بتلك التعهدات التي أعلنت عنها خلال المؤتمر.
9 الإشادة بمواقف دول أميركا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين ودعوة غيرها من الدول الأخرى إلى تحذو حذوها.
10 الترحيب بمساعي القيادة الفلسطينية ودعمها في التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
11 دعوة منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن إلى تبني نظام لحماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته وللأماكن المقدسة من جميع أشكال الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والمتواصلة وذلك بمقتضى القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
12 دعوة جميع الدول العربية ودول أميركا الجنوبية للامتناع عن التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية وتجنب التعامل مع جميع الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي. دعوة الدول الأعضاء في مجموعة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية (أسبا) إلى عدم تشجيع الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية من قبل القطاع الخاص والعمل بدلاً من ذلك على تشجيع الشراكات التجارية مع دولة فلسطين.
13 دعوة اليونسكو إلى مواصلة التأكيد على المرجعية القانونية وفقا لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي عام 1981م بناء على الطلب الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية بتأييد عربي وإسلامي شامل وفقا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة في دورة سبتمبر 1981م والقرار الصادر عام 1982م الذي تم بموجبه إدراج القدس في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، حيث إن الوضع القانوني للقدس كأرض محتلة مازال قائماً والترحيب بالاتفاق المهم الموقع بين ملك الأردن عبدالله بن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات في القدس الشرقية والرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين) بتاريخ 31/3/2013، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.
14 التأكيد مجدداً على تجنب اتخاذ أي تدابير سواء كانت فردية أو خلاف ذلك تؤثر في أصالة وسلامة التراث الثقافي والتاريخي والديني لمدينة القدس والأماكن المسيحية والإسلامية الواقعة فيها وفقاً لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي في عام 1972 واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في الصراع المسلح في عام 1954، والإشادة بالدور الذي تقوم به لجنة القدس تحت رئاسة ملك المغرب محمد السادس في حماية وضع القدس الشريف.
15 الترحيب باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في كراكاس - فنزويلا في 20 مايو 2015.
16 إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط الإرهاب وأي أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها وإعادة تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد أو كيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإعادة التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب من خلال التعاون الدولي الفعال والكفء بما في ذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما يتضمنه من قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي القابلة للتطبيق.
التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة أنواع المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن. والإعراب عن الاستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد عناصر خاصة الأطفال والشباب والتغرير بهم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية ودعوة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية.
17 الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الذي استضافته الجزائر يومي 22 23 يوليو 2015.
18 الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافته مملكة البحرين خلال نوفمبر 2014م، والتوصيات التي تضمنها بيان المنامة وخاصة ما يتعلق بالتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين على تمويله، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص بصورة ايجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة وتحت الرقابة وعرضة للعقوبة في حال المخالفة.
19 الترحيب أيضا باستضافة مملكة البحرين قريبا لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب.
20 - للتذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10- 66 الذي يرحب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه والإشادة بتقديم المملكة العربية السعودية لمبلغ 100 مليون دولار دعما لأنشطة هذا المركز.
21 - الترحيب بانتخاب المملكة المغربية بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة إلى جانب مملكة هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
22 - الإشادة بعمل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث بالجزائر حول الإرهاب.
23 - الأخذ علما بقرار القمة العربية الأخيرة باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربية بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع الأخذ بكامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
24 - الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق التي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العرقي واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى والمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي بما في ذلك تدمير متحف الموصل والآثار في موقع الحضر التاريخي والترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي لحماية التراث الثقافي في العراق والترحيب أيضا بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي مع التأكيد على إدانة كل الممارسات التي من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق ووئامه المجتمعي ودعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب.
25 - التأكيد مجدداً على التزامهم بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقا لمبادئ إعلان جنيف 1 30 يونيو 2012.
الترحيب بجهود السيد ستيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة في سورية ودعم مهمته لدفع استئناف المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لحل سياسي مأمول للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف 1 في 30/6/2012. والترحيب بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار على إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري إعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الأمن رقم 2209 لعام 2015 الذي دان استخدام مواد كيماوية في سورية وشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إضافة إلى تأسيس آلية تقصى مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة.
والترحيب بانضمام سورية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتفكيك كافة الأسلحة الكيميائية المعلن عنها على أراضيها والتأكيد على أن هذه التطورات يجب أن يقابلها بالتوازي جهود في المجالات الأخرى. والإعراب عن التقدير للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء على الأسلحة الكيميائية وفي نفس الوقت تقوية التعددية كطريق رئيسي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية وكذلك الاعتراف بالدور الأساسي التي تلعبه البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في برنامج تفكيك الأسلحة السورية الكيميائية والترحيب بهذا المثال المهم للتعاون العملي بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نزع السلاح. والتذكير بإحكام قرارات مجلس الأمن رقم 2139 - 2165 - 2191 والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سورية وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 12 ملايين داخل سورية وفي الدول المجاورة إضافة إلى وجود أكثر من 4.5 ملايين سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها آخذين في الاعتبار مبادئ المساعدات الإنسانية والتذكير بأن كافة أطراف النزاع في سورية يجب أن تسمح بالوصول الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية للشعب وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2165 والدعوة أيضا إلى دعم دول الجوار لمساعدتها في تحمل أعباء استضافتها للاجئين السوريين وتخفيف الوضع الإنساني للنازحين السوريين. والإعراب عن تقديرهم للجهود المهمة والمثيرة للإعجاب التي قامت بها الدول العربية والأوروبية والأميركية الجنوبية لاستيعاب اللاجئين السوريين ويلاحظوا بقلق بالغ أن الأزمة في سورية كان لها تأثير اجتماعي وديموغرافي واقتصادي على دول الجوار والدول الأخرى المضيفة خاصة لبنان والأردن والعراق ومصر التي تجاوزت مواردها المحدودة وخدماتها الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي وقدرات الإسكان والطاقة والتعليم وأدت إلى تفاقم البطالة إضافة إلى تضاؤل الاقتصاد والاستثمار والتأثير على الأمن وأكدوا أهمية تمويل الاستجابة الإنسانية والتنموية لأزمة اللاجئين وتوفير الدعم لخطط الاستجابة الوطنية تلبية للاحتياجات الإنسانية للاجئين وتقوية قابلية الدول والمجتمعات المضيفة. والترحيب برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمؤتمر الدولي الأول والثاني والثالث للمانحين وذلك لرفع المعاناة عن الشعب السوري التي عقدت في 2013 - 2014 و2015 في الكويت.
26 - إعادة التأكيد على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية ودعوة إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار 1701 بمجمله ومن دون شروط وإنهاء انتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضا وجوا وبحرا ودعم جهود الحكومة اللبنانية للدفاع عن لبنان ضد جميع للتهديدات لأمنه والأعراب عن تفهمهم للسياسة المتبعة من قبل الحكومة حيال التطورات في المنطقة العربية خاصة سياستها بالنأي عن النفس تجاه الأزمة في سورية.
27 - دعم مؤسسات الحكومات الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية وإعادة التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة والتأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والترحيب باتفاق الصخيرات حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا الذي بادرت به أغلب الأحزاب الليبية في يوليو الماضي مع التقدير لجهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق ودعوة جميع الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق دائرة الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني.
28 - التنويه بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربية لليبيا الجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي - الليبي.
29 - دعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
30 - الإعراب عن رفضهم لأي تدخل في شؤونهم الداخلية من قبل قوى خارجية انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار.
31 - الترحيب بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقتها الحكومة السودانية والتي تم تدشينها في أكتوبر 2015 بالسودان بدعم من لجنة الاتحاد الإفريقي التنفيذية رفيعة المستوى وجامعة الدول العربية لتعزيز هذا الحوار وتشجيع الجماعات والأحزاب السياسية للانخراط فيها من أجل الوصول لحل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية الحالية للسودان ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية لدعم السودان في جهوده للحد من الآثار الناجمة عن انفصال جنوب السودان من خلال تيسير أعباء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السودان.
32 - إعادة التأكيد على التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية إضافة إلى طموحات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ووصول السلع الأساسية والخدمات من دون عوائق والتأكيد على دعمهما لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية.
والتأكيد على الدور الحيوي الذي قد يلعبه وجود حل فوري سلمي تفاوضي للأزمة اليمنية في استقرار العملية السياسية والأمنية برمتها في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. وإعادة التأكيد على أهمية استئناف العملية السياسية بين جميع الأطراف المعنية الشرعية في المشهد السياسي اليمني بغية إعداد دستور جديد وتنفيذ إصلاح انتخابي وعقد استفتاء حول مسودة الدستور والانتخابات العامة والمبادرات التي قد تكون فاعله لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن. ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والمادي اللازم لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات خاصة الإنسانية منها وأن تلبي بشكل عاجل احتياجاتها للتنمية لضمان استقرار الوضع واستئناف الاتفاقيات الخاصة باستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي. والتأكيد على الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومطالبة جميع الأحزاب الشرعية في اليمن إلى احترام القرارات المتبناه من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية التبرع مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن وكذا المبادرة الكريمة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية وتخصيص مبلغ 266 مليون دولار إضافي لتمويل الاحتياجات العاجلة لهذا المركز والتأكيد على أهمية وضرورة اتخاذ كافة التدابير العاجلة لمعالجة الوضع الإنساني لصعب والخطير الذي يواجه اليمن. ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
33 - دعم الحكومة الصومالية وجهودها في تنفيذ رؤية 2016 والإقرار بأهمية إنشاء مؤسسات الدولة الصومالية وبالاستقرار في المناطق التي تم استعادتها من جماعة الشباب الإرهابية والحاجة الماسة إلى تأمين إمداد ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الجديدة المحررة. والتأكيد على أهمية الاستجابة مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية وتعزيز الحلول طويلة الأمد في سياق أولويات الحكومة الفدرالية وتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على التزامهم الدائم بالصومال والإشادة بتضحيات وشجاعة الجيش الوطني الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. والتأكيد على أهمية تنفيذ إطار العمل الحكومي "رؤية 2016" وتحقيق تقدم سياسي ملموس بغية تبنى الدستور في 2015 وإجراء انتخابات عامة في 2016.
والتأكيد على أن التقدم السياسي يجب أن يستمر كجزء من النهج الشامل لبناء السلام في الصومال، وأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر تضررًا بما في ذلك النساء والأطفال المتضررين من النزاع المسلح يجب أن يكون في صدارة الأولويات. وإعادة التأكيد على أهمية تعزيز المشاورات والتعاون بين ممثلي ومبعوثي الأمم المتحدة وجماعة الدول العربية في المجالات السياسية، والأمنية، والإنسانية، وإعادة الأعمار.
34 - دعوة جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات بغية التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلمي نهائي للنزاع على السيادة المشار إليه بوصفه "مسألة جزر مالفيناس" وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعادة التأكيد على أن الإدعاء بأن جزر"مالفيناس" وجزر "ساوث جورجيا" و"جزر ساوث ساندويتش" تعد بلادا وأقاليم بمكن أن ينطبق عليها الجزء الرابع من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي، وقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن رابطة ما وراء البحار، لا يتفق مع حقيقة أن هناك نزاعا حول السيادة على هذه الجزر، والإقرار أيضا أن الأنشطة الأحادية لاستكشاف الموارد الطبيعية غير المتجددة التي يتم القيام بها حاليا في الجرف القاري الأرجنتيني حول جزر "مالفيناس" تتعارض مع أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49 و31. وفي هذا الصدد الإقرار بحق اتخاذ موقف ضد أعمال التنقيب عن الهيدروكاربون غير المصرح بها، والأعمال الاستغلالية في الجرف القاري، ودعوة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى الإحجام عن القيام بأي مناورات عسكرية على أراض هي محل نزاع على السيادة بقرار من الأمم المتحدة.
35 - في هذا الصدد التذكير أن يوم 16/12/2015 يوافق الذكرى الخمسين لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها رقم 2056 وهو القرار الأول الذي أشار بشكل خاص إلى قضية جزر المافيناس والذي تم تجديده من خلال القرارات اللاحقة التي تبنتها الجمعية العامة ولجنتها الخاصة لإنهاء الاستعمار حتى الآن، والإعراب عن القلق البالغ حول حقيقة أنه رغم الوقت الذي مضى منذ تبني الجمعية العامة لقرار رقم 2056 لم يتم تسوية هذا النزاع الذي طال أمده.
إن قادة ورؤساء الدول والحكومات يضمون صوتهم إلى صوت التحالفات الإقليمية الأخرى لمطالبة الأمين العام بتجديد جهوده في مهمته الحالية لبذل المساعي الحميدة الموكلة إليه من الجمعية العامة من خلال القرارات المتعاقبة لضمان استئناف المفاوضات الثنائية في أقرب وقت ممكن وإيجاد حلي سلمي للنزاع المشار إليه أعلاه.
36 - الإعراب عن خيبة الأمل والأسف لإخفاق المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في التوصل إلى إجماع على وثيقة ختامية وموضوعية رغم الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر مراجعة المعاهدة. وإعادة التأكيد على أهمية تنفيذ القرار حول الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة الذي تم تبنيه في مؤتمر الأطراف لمد ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2015 والتذكير بأن هذا القرار هو جزء أساسي من باقة تمديد الاتفاقية وستبقى فاعلة حتى يتم تنفيذها بالكامل. وإعادة التأكيد أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلبان أن تكون المنطقة خالية بالكامل من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي هذا السياق تأييد ما صدر عن مؤتمر المراجعة الثامن لمعاهدة عدم الانتشار (المنعقد في نيويورك عام 2010) الذي أعاد التذكير على ما أكده مؤتمر المراجعة عام 2000 من أهمية انضمام إسرائيل للمعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
37 - الترحيب بمبادرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تأتي استجابة لتطلعات الشعوب العربية وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون والتي أقرت في قمة الدوحة عام 2013، وموافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المعقود بدولة الكويت في مارس 2014 على النظام الأساسي لهذه المحكمة والتأكيد أيضا على إقامة تعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
38 - الإعراب عن رفضهم لأي خطوات أحادية ضد مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي هذا الصدد تشجيع الحوار الجاري بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية فيما يخص الأمر التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
39 - الإعراب عن التقدير للخطوات الايجابية التي تحققت في تونس في انتقالها الديمقراطي عن طريق اعتماد دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في إطار من الإجماع الوطني للجهود التي بذلتها في تأمين المرحلة الانتقالية ضمن إطارٍ من التوافق الوطني وتأكيد الحاجة لدعم تونس في هذه المرحلة المهمة في تاريخها.
40 - الترحيب بمنح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب قائد العمل الإنساني والإشادة بتسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً من قبل الأمم المتحدة.
41 - الترحيب بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك تقديراً لإسهاماته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية، والإعراب عن التقدير لمملكة البحرين لاستضافتها لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات في الفترة من 5 - 7 مايو 2014 والترحيب بنتائجه التي تم تضمينها في "إعلان البحرين".
42 - الترحيب بتولي فنزويلا رئاسة حركة عدم الانحياز في عام 2015، وتأييد توجيه الدعوة للدول الأعضاء والمراقبين لحضور القمة 14 لحركة عدم الانحياز والترحيب بنتائج اجتماع حركة عدم الانحياز الذي استضافته الجزائر في 28-29/5/2014م.
43 - الترحيب بالرئاسة البناءة لمجموعة ال 77 والصين من قبل جمهورية بوليفيا والنجاح في استضافة القمة التذكارية لقادة حكومات ودول المجموعة ال 77 والصين التي عقدت في سانتا كروز دي لاسيرا - بوليفيا يومي 14 - 15/6/2014 بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس ال 77 G.
44 - الإشادة بالدور الأساسي الايجابي والفعال الذي لعبته الجزائر من خلال جولات الحوار التي استضافتها بين الأطراف المالية والتي أتاحت الوصول إلى توقيع الأطراف في جمهورية مالي على اتفاق السلم والمصالحة في باماكو بتاريخ 15/5/2015.
45 - التنويه بالجهود التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية لجهة استتباب الأمن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.
46 - ملاحظة أن إدارة الديون السيادية لطالما كانت موضوعاً ذا أهمية قصوى للدول النامية في العقود الماضية والسنوات الأخيرة وأن أزمة الديون السيادية مشكلة متواترة ذات نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة لها تأثير سلبي على التنمية المستدامة، وكذلك ملاحظة أن عملية إعادة هيكلة الديون السيادية تعد ظاهرة متكررة في النظام المالي العالمي، وأن أعمال صناديق الديون المتعثرة في المحاكم الدولية كشفت عن المضاربة العالية فيها ما يستلزم القيام بعملية إعادة هيكلة في المستقبل. مع ملاحظة أيضاً أن أنشطة صناديق الديون المتعثرة لها تأثيرات سلبية مباشرة في قدرة الحكومات في تحقيق التزامها تجاه حقوق الإنسان كما أكد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 30 / 27. والتأكيد على أهمية عدم السماح لصناديق الديون المتعثرة بعرقلة جهود الدول النامية لإعادة هيكلة الديون، والتأكيد أن أعمال هذه الصناديق يجب أن لا تحل محل حق الدولة في حماية شعبها في ظل القانون الدولي، وتأكيد الحق السيادي لأي دولة في إعادة هيكلة ديونها السيادية، التي لا يجب إحباطه أو إعاقته بأي إجراء صادر من دولة أخرى. وإعادة التأكيد على الدعم السياسي الكامل والشامل الممنوح من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 319 / 69 لاعتماد المبادئ الأساسية لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية، والذي يهدف، ضمن عدة أمور، لزيادة الكفاءة والاستقرار والقدرة على التنبؤ بالنظام المالي العالمي وتحقيق تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل وعادل ومستمر بما يتماشى مع الظروف والأولويات المحلية، ومطالبة كل الدول بدعم وتعزيز تلك الأهداف الرئيسية.
47 - الموافقة على تقوية الحوار السياسي والتقني والتعاون والأعمال المشتركة حيثما أمكن، بين دول (أسبا) للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية من خلال مقاربة تكاملية تلتزم بمبادئ المسؤولية العامة والمشتركة، وباحترام القانون الدولي.
48 - الثناء على جهود جمهورية البيرو للتحضير للاجتماعات السنوية لعام 2018 لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والذي عقد في ليما خلال الفترة من 2 - 12/10/2015م.
49 - التهنئة بنجاح المؤتمر ال 20 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي عقد في ليما بدولة البيرو، حيث حققت الدول الأطراف تقدماً جوهرياً نحو اعتماد بروتوكول وصك قانوني آخر أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية ووفقاً لمبادئها وأحكامها، بما في ذلك والتي من شأنها تعزيز نظام من القواعد متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد تهنئة حكومة البيرو للإدارة الناجحة للاجتماع.
50 - الترحيب بالتقدم المحرز في عملية السلام في كولومبيا وتشجيع الحكومة الكولومبية لبذل أقصى جهودها للانتهاء من هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والإعراب عن الاستعداد لتقديم المساعدة لدعم تنفيذ اتفاق سلام شامل.
51 - الإشادة بالعمل المستمر لمجلس الدفاع الأميركي الجنوبي لليوناسور لتوحيد أميركا الجنوبية كمنطقة سلام، واستقرار ديمقراطي وتنمية متكاملة لشعوبها، والمساهمة في السلام العالمي، وتضمين الخصائص الوطنية ودون الإقليمية التي تقوي الوحدة بين أميركا اللاتينية والكاريبي وإيجاد إجماع لتقوية التعاون الإقليمي في مجال الدفاع.
52 - الإشادة بدور مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا في 26/11/2012م ودعوة جميع الدول للتعاون مع هذا المركز.
ثانياً: التعاون في المجالات القطاعية:
1 - التأكيد على أهمية تنفيذ خطط العمل المشترك المرافقة في المجالات القطاعية وتفعيل الجاهز منها لترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشروعات وبرامج مشتركة للتعاون.
2 - الترحيب بنتائج الاجتماعات القطاعية في مجالات التعليم والصحة، والقيادات النسائية التي عقدت في البيرو في عام 2013 و2014 وكذلك الاجتماعات التي عقدت في مجالات الطاقة، والملكية الفكرية، والمؤسسات الدبلوماسية 2013 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبرازيل وكولومبيا على الترتيب، والاجتماع الوزاري حول الثقافة الذي عقد في المملكة العربية السعودية 2014 في إطار إعلان ليما، حيث ساهمت تلك الاجتماعات في تطوير مبادرات مهمة للتعاون.
3 - الدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى مثل الصحة، والتعليم، والحد من الفقر، والبيئة وتغير المناخ الطاقة وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي والبطالة وذلك لتقوية التعاون لتعزيز التنمية المستدامة ولتأسيس آلية ومشروعات من شأنها أن تسهم بشكل فعال في إنجاز تلك الأهداف.
4 - التأكيد مجدداً على أن الطاقة يجب أن تصبح واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات القادمة، خاصة موضوعات إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة، وكذلك استحداث استراتيجيات أخرى للتعامل مع التغير المناخي مع الأخذ في الاعتبار أهمية الطاقة في التنمية المستدامة لأعضاء (أسبا).
5 - الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون العلمي، تحديداً في مجالات مجتمع المعلومات، والتأقلم، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وإدارة موارد المياه والزراعة.
6 - الترحيب باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الزراعي في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في فبراير 2016 وحث جميع دول (أسبا) على المشاركة الفعالة لضمان نجاح الاجتماع.
7 - التأكيد مجدداً على أن الاستثمار هو أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثل آلية مهمة تسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر وعدم المساواة ودعم الجهود العامة والخاصة للترويج للاستثمارات في مناطق مختلفة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتسهيل إيجاد فرص عمل، وزيادة المعرفة العلمية والتعليم، والترويج للتنمية المستدامة.
8 -إعادة التأكيد على دعم أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحث الدول من الإقليمين على تكثيف التعاون من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المقررة في الأجندة ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته في هذا الصدد.
9 - الترحيب باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الوزاري حول تنفيذ الأهداف التنموية في الدول العربية خلال يومي 6 - 7/12/2015 كأول مؤتمر إقليمي في العالم يعقد بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة.
10 - الترحيب بنتائج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي عقدت في الرياض عام 2013 .
11 - الدعوة إلى تبنى إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا، وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية، والطاقة والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
12 - إعادة التأكيد على دعم الأعمال التي قامت بها المكتبة العربية الجنوبية ومركز الدراسات Bibliaspa والمكتبة العربية الأميركية الجنوبية في الجزائر ومعهد البحوث حول دول أميركا الجنوبية بالمغرب ودعوة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية للمساهمة في دعم هذه المبادرات بغية ضمان استدامتهم.
13 - الارتياح للنتائج الايجابية للمنتدى الرابع لرجال الأعمال العرب والأميركيين الجنوبيين، والذي عقد في مدنية الرياض على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإقليمين.
14 - الارتياح لنتائج دراسة الروابط البحرية بين الإقليمين العربي والأميركي الجنوبي والتي أعدتها جامعة الدول العربية، ودعوة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لتشجيع قطاعاتهم العامة والخاصة للاستثمار في هذا المجال للتعاون، وأن يتم متابعة هذا الأمر من قبل المنسقين الإقليميين.
15 - تبادل الخبرات بين دول أميركا في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.
16 - الترحيب بالزيادة الملحوظة في التجارة العالمية والاستثمار بين دول الإقليمين منذ انعقاد القمم العربية الأميركية الجنوبية الأولى والثانية والثالثة، والتأكيد على وجود فرص لم يتم اكتشافها بعد، مما سيسمح بزيادة النمو والتنوع في التجارة والاستثمار بين الإقليمين.
17 - الترحيب بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الميركوسور (رابطة دول السوق المشتركة في أميركا الجنوبية) والجمهورية التونسية ومذكرة التفاهم في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي بين الميركوسور والجمهورية اللبنانية والتذكير بأن الميركوسور وقّع اتفاقيات تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وكذلك اتفاقية إطارية مع المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وسورية والتأكيد على رغبتهم في تقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
18 - الإشادة بالتقدم المحرز في مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة لوزراء الثقافة التي عقدت في الجزائر 2006، البرازيل 2009، المملكة 2014، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة الثقافية تضمن مساحة أكبر للتفاعل بين شعوب المنطقتين وتعزيز التعاون الثقافي والتنوع الثقافي.
19 - التأكيد مجدداً على الدور الإيجابي لمواطني دول أميركا الجنوبية المنحدرين من أصول عربية في نقل معارفهم وثقافتهم من أوطانهم الأصلية، ومد جسور التواصل بين الإقليمين والتذكير بأن نقل ثقافة المنطقة العربية إلى أوطانهم الجديدة، قد أوجد هجيناً من كلتا الثقافتين ومزيج ثقافي مميز.
20 - الترحيب بقيام جامعة الدول العربية بعثاتها في الخارج بالاحتفاء ب"يوم المغترب العربي" في الرابع من ديسمبر من كل عام، وكذلك تثمين المبادرات التي تقوم بها دول أميركا الجنوبية للاحتفاء بمواطنيها المنحدرين من أصول عربية، وعلى وجه الخصوص قيام البرازيل بالاحتفاء ب "اليوم الوطني للجالية العربية" يوم 25 مارس من كل عام، التشجيع على إقامة فعاليات ثقافية تتبع نفس النهج.
آليات المتابعة وهيكل القمة العربية الأميركية الجنوبية:
تطوير الهيكل التنظيمي لقمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية والمنصوص عليه في البند رقم 119 من إعلان الدوحة 2009 الصادر عن القمة الثانية من أجل جعله أكثر دينامكيه وذلك على النحو التالي:
أ - (المستوى الأعلى) القمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وتجتمع كل ثلاثة أعوام.
ب - (المستوى الثاني) مجلس وزراء الخارجية ويجتمع كل عامين.
ج - (المستوى الثالث) مجلس كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ويشكل من المنسقين الوطنيين (نقاط الاتصال الوطنية) ويجتمع كل عام.
د - (المستوى الرابع - 1 -) اللجان القطاعية المكونة من الخبراء في كل المجالات (نقاط الاتصال القطاعية) وتجتمع على الأقل مرتين في السنة، على أن يتم تفعيل عمل هذه اللجان القطاعية المشتركة على النحو التالي:
- أن تتولى رئاسة اللجنة الدولة المضيفة لآخر اجتماع وزاري قطاعي في مجال التعاون الخاص بها.
- أن تقوم رئاسة اللجنة بإرسال الدعوات وتحديد مكان وموعد انعقاد اجتماعاتها وجدول أعمال وبرنامج عملها بالتعاون مع الأمانة العامة (منسق الدول العربية) والبرازيل (منسق دول أميركا الجنوبية).
ه (المستوى الخامس - 2) مجموعة التنسيق التنفيذي وتتكون من: رئاسة القمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كممثلين عن الدول العربية، ورئاسة اتحاد دول أميركا الجنوبية والبرازيل (ستنضم البرازيل مؤقتاً إلى هذه اللجنة إلى أن تتم هيكلة الأمانة العامة لاتحاد دول أميركا الجنوبية) كممثلين عن دول أميركا الجنوبية بالإضافة إلى ترويكا القمة العربية الأميركية الجنوبية (الدولة المضيفة للقمة السابقة والدولة المضيفة للقمة الحالية والدولة المضيفة للقمة القادمة) وأن يكون لديها الصلاحيات التي تسمح لها بما يلي:
1- متابعة تنفيذ ما صدر عن القمم العربية الأميركية الجنوبية والاجتماعات القطاعية.
2 - اقتراح مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات بين الإقليمين.
3 - الاجتماع قبل اجتماعات كبار المسؤولين لتنسيق المواقف بين المجموعتين بشأن جدول الأعمال والموضوعات الأخرى ذات الصلة بها.
4 - الاجتماع على هامش الاجتماعات الدولية للتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- عقد اجتماعاتها للتشاور على مستوى كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري إذا استدعى الأمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الترحيب بعرض جمهورية فنزويلا البوليفارية استضافة القمة الخامسة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في عام 2018م.
الإعراب عن بالغ التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم والإعداد الجيد لأعمال هذه القمة.