سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تغليب المصلحة العليا للأمة الإسلامية.. ودعوة الدول الأعضاء لاعتماد الحوار بين الثقافات والحضارات اختتموا أعمال دورتهم التاسعة بمسقط.. وزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي:
صدر في ختام أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي التي عُقدت أمس في مسقط، وثيقة (إعلان مسقط).. وفيما يلي نصه وفق ما بثته وكالة الأنباء العُمانية: بسم الله الرحمن الرحيم.. نحن أعضاء المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في ختام دورته التاسعة المنعقدة في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، في الفترة ما بين 19 إلى 21 من محرم 1437ه، الموافق 2 إلى 4 من نوفمبر 2015م، إذ نسترشد بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» الداعيين إلى توثيق عُرى الوحدة الثقافية بين شعوب الدول الأعضاء، وإذ نذكّر بأهداف الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي خارج العالم الإسلامي، والإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي، ونستلهم مضامينها، وإذ نستحضر التوجّهات والالتزامات الواردة في الوثائق التأسيسية المرجعية الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، لا سيما (مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات)، وخطتها التنفيذية، و(وثيقة الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم)، و(الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية)، وإذ نستذكر القرارات والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً منها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الثقافية)، و(أهداف الألفية للتنمية: 2000- 2015)، و(الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة : 2015-2030)، وإذ نؤكد أن عدم احترام الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات والشعوب وانتهاكها بأي وجه من الوجوه، يساهم في نشوء توترات ونشوب صراعات تعوق حركة التنمية الشاملة المستدامة، وتزعزع الأمن والسلم، وتمس باستقرار المجتمعات الإنسانية، ووعياً بضرورة التنسيق والشراكة بين مختلف الجهات المعنية بقضايا الثقافة على تعدد مجالاتها، من منظمات دولية وإقليمية وجهات حكومية ومؤسسات تشريعية، ومنظمات غير حكومية، وقطاع خاص، وجامعات ومعاهد عليا، ونقابات عمالية، واتحادات مهنية، ووسائل إعلام، ونخب ثقافية وفكرية وفنية، وتكامل البرامج واستراتيجيات العمل الثقافي العام والموارد المرصودة لها، باعتبار أن معالجة موضوع الثقافة تحتاج إلى اختصاصات متعددة وموارد مالية كافية، ونظراً إلى ما يتعرض له التراث الثقافي والحضاري والديني في بعض الدول الأعضاء التي تعاني من حروب وصراعات، من انتهاكات وتخريب وتدمير، وما يستتبع ذلك من انتهاكات للحقوق الثقافية للشعوب وللحضارة الإنسانية بصفة عامة، وما يتعرض له المهجَّرون والنازحون واللاجئون الفارون من مناطق النزاع والحروب، من مخاطر على حياتهم وممتلكاتهم، واعترافاً بالدور الرئيس لآلية الوساطة الثقافية في معالجة الاختلالات المترتبة على العزوف عن المشاركة في الحياة الثقافية لفئات من المجتمع، وإقراراً بالأهمية البالغة للمقاربة الشّاملة للتراث الإنساني في تحقيق التنمية الثقافية الشاملة المستدامة، وتعبيراً عن الالتزام بتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي والعمل على إغنائه وتوظيف مضامينه في التنمية، وإذ نقدر الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء كافة، في استقبال المهاجرين واللاجئين من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، وتقديم الدعم والمساندة لهم، تعزيزاً للتضامن الإنساني مع الضحايا والمشردين، وحفاظاً على حقوقهم المشروعة، ومنها الحقوق الثقافية. وإذ نعتمد التقارير والوثائق التأسيسية والمرجعية والدراسات المعروضة على المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة بمضامينها وتوجّهاتها، وندعو الدول الأعضاء إلى الاسترشاد بها، ونؤكد ضرورة التنسيق في تنفيذها مع جهات الاختصاص ذات الصلة، ومع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، نعلن ما يلي: - تغليب المصلحة العليا للأمة الإسلامية، وتقوية عناصر الوحدة الثقافية الإسلامية بين شعوبها، والعمل على حلّ الخلافات الناشبة في بعض دولها بشكل سلمي يحفظ سلامة كياناتها وكرامة أبنائها، ويساهم في تقوية الوشائج بينها وفي حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية الشاملة المستدامة في بلدانها. - دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد الحوار بين الثقافات والحضارات خياراً استراتيجياً لها، واللجوء إلى آلية الوساطة الثقافية في التقريب بين أتباع الأديان والثقافات، وفي تحقيق السلم العالمي، وفي دعم التنمية الشاملة المستدامة، وفي معالجة أسباب العنف والتطرف والإرهاب من خلال الحوار واعتماد الحلول العملية البديلة، واتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية الكفيلة بإعادة إدماج الشباب المغرَّر بهم في المجتمع، حتى يقوموا بواجبهم في خدمته، ويساهموا في النهوض به. - التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وللآثار السلبية الناتجة عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم، والعمل على مواجهة خطاب التحريض على الحضارة الإسلامية والمقومات الثقافية للدول الأعضاء، وتقديم بدائل ناجعة في مجالات الإعلام والعمل الثقافي والنشاط الإبداعي والبحث التاريخي والمقررات الدراسية وغيرها. - التضامن مع ضحايا الهجرة واللاجئين، والدعوة إلى تقديم الدعم اللازم لهم في إطار احترام كرامتهم الإنسانية، ودعوة الإيسيسكو إلى الإسهام في تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والاجتماعية ذات الصلة باختصاصاتها لهم. - نشر الثقافة الإسلامية الوسطية البانية للإنسان عقلاً وقلباً ووجداناً، التي تنأى عن التطرف في المفاهيم الثقافية، وعن الغلو والشطط في العمل الثقافي العام مما يبعده عن مساراته الطبيعية، وينحرف به عن الأهداف الثقافية النبيلة. - تعزيز دور الخطاب الديني الوسطي المعتدل وترشيده لإغناء الثقافة في مفاهيمها ومضامينها، وتنويع موضوعاتها وتوسيع مجالاتها، والنهوض بالعمل الثقافي بشكل عام، وتوجيهه الوجهة السليمة نظراً إلى تأثيره في الفهم الصحيح للإسلام، وفي الممارسة السوية للعمل الثقافي الذي ينهض بالمجتمع، ويحصّنه ضد عوامل التطرف والتعصب الطائفي والانغلاق الفكري. - العمل على حماية أمن الدول الأعضاء ثقافياً ودينياً، وعدم التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال، واحترام التنوع المذهبي فيها. - تأكيد ضرورة التواصل مع العالم من خلال المراكز والمؤسسات الثقافية في الخارج، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الثقافية الدولية، وتوظيف الوسائط الحديثة في التعريف بالثقافة العربية الإسلامية ونشر إنتاجها باللغات المختلفة. - وضع خطط عمل وطنية مرنة لإدماج جميع الفئات المجتمعية الناشطة في العمل الثقافي العام، في خطط التنمية الوطنية والمحلية، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف الأنشطة الثقافية الموجّهة لفائدتها. - تفعيل المؤسسات الثقافية المتنوعة المجالات في الدول الأعضاء، وتعزيز دورها في توعية الشباب وتنويرهم وتثقيفهم وتحصينهم ضد عوامل الانحراف والتطرف والغلو، وإكسابهم المناعة الثقافية التي تقي من الذوبان والتفريط في المقومات الروحية والثقافية والخصوصيات الحضارية. - دعوة الإيسيسكو بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، إلى متابعة تنفيذ خطة عمل الوساطة الثقافية، وتوثيق سجل الحقوق الثقافية في الدول الأعضاء، والعمل على توفير الموارد المادية والفنية والبشرية اللازمة للقيام بذلك، من خلال التّعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والأجهزة الدولية والإقليمية ذات الصلة . - دعوة الإيسيسكو إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المختصة، من أجل رصد أوضاع التراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي، والتصدّي لممارسات التدمير والتخريب التي يتعرض لها هذا التراث، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين على الأصعدة الإسلامية والدولية والإقليمية. - ومواد ثقافية أخرى، من عمليات تدمير وتهريب على يد العصابات الإرهابية، يدعو المؤتمر الدول الأعضاء، وخصوصاً دول الجوار العراقي، إلى حفظ وحماية الممتلكات الثقافية المهربة وإعادتها إلى بلدها الأصلي عبر التنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أو باعتماد آلية للتعاون الثنائي. - دعوة الإيسيسكو إلى مواصلة برامج الدعم الموجهة لفائدة القدس الشريف والخليل من أجل التصدي لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حملات التهويد ومحاولات طمس الهوية الحضارية للمعالم الأثرية وممارسات تدمير التراث الثقافي ونهبه وسرقته في المدينتين، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات الرسمية المختصة والمؤسسات الإقليمية والدولية. - الإشادة بالجهود البناءة التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو وإرسيكا في خدمة قضايا الثقافة البانية للتنمية والمؤسِّسة للنهضة الحضارية القائمة على القواعد الثقافية في العالم الإسلامي، والثناء على البرامج والمشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها لفائدة الدول الأعضاء، والدعوة إلى مواصلة هذه الجهود في إطار خطط عملها واستراتيجياتها المتخصصة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة وتوصياته وإعلاناته ووثائقه المرجعية . - دعوة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإدارة العامة للإيسيسكو، إلى رفع هذا الإعلان والقرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة، إلى مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولمؤتمر القمة الإسلامي، وتعميمها على المنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية بالشؤون الثقافية، تفعيلاً لمضامينها البناءة، وتوسيعاً لدوائر الاستفادة منها. - الإعراب عن فائق الشكر والتقدير لسلطنة عمان على تفضلها باستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، وتوفير أسباب النجاح لها. على الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة العُمانية أمس أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي تحت شعار «نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية». ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي. وأشاد سمو وزير التراث والثقافة بسلطنة عُمان رئيس المؤتمر التاسع لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي هيثم بن طارق آل سعيد، في كلمة له في ختام أعمال المؤتمر، بالجهود المبذولة من قبل وزراء الثقافة المشاركين في المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة في مسقط التي تمثلت في الأطروحات والمناقشات الفاعلة والبناءة، بهدف ترسيخ ثقافة وسطية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية، وما اتصل بها من موضوعات سوف يكون لها الأثر الطيب في دعم إستراتيجيات وخطط وبرامج تنموية تنهض بإعلاء شأن الثقافة الإسلامية، بمشيئة الله. وأكد أن إعلان مسقط يأتي مع ما حمله من مضامين رصينة خدمة لمجتمعاتنا الإسلامية، داعيًا باسم وزراء الثقافة بالعالم الإسلامي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» بمتابعة تنفيذ مضامين إعلان مسقط بالتنسيق مع الدول الأعضاء. وتوجه سموه بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة على ما اتسمت به المناقشات المثمرة من قرارات وتوصيات. وقد نوّه المؤتمر بجهود لجنة التراث في العالم الإسلامي في حماية التراث الطبيعي والحضاري في الدول الأعضاء، ودعوة اللجنة إلى العناية بالتراث الحضاري الإسلامي خارج الدول الأعضاء، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. كما أشاد بجهود الإيسيسكو في إطار الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي، والرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والمسلمين من خلال الوثائق الاستراتيجية التي أعدتها، والمؤتمرات والندوات الدولية التي عقدتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، والتنويه بجهود المدير العام في هذا الصدد، ودعوة الدول الأعضاء إلى توجيه الأنشطة والبرامج لفائدة المرأة والشباب، من أجل تعزيز قيم الحوار بين الثقافات واحترام التنوع الثقافي. وامتدح المؤتمر كذلك جهود الإيسيسكو في إطار تنفيذ استراتيجية العمل الثقافي الإسلامي خارج العالم الإسلامي، واعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس الأعلى للتربية والعلوم والثقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامي، واجتماعات رؤساء المراكز الثقافية في أوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، وروسيا وآسيا الوسطى، ودعوة الإيسيسكو إلى متابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما دعا إلى مواصلة الجهود في إطار الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتقديم الصورة المثلى للفكر الإسلامي الوسطي والثقافة الإسلامية المعتدلة، ودعوة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات إلى مزيد من التعاون مع الإيسيسكو، وبذل الجهود للتعريف بهذه المبادرة، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تحقق الأهداف المرجوة من إطلاقها. ودعا المجتمعون الدول الأعضاء إلى تنظيم «مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول للتعبير الثقافي» على هامش دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، بالتزامن والتنسيق مع عواصم الثقافة الإسلامية، والدول الأعضاء الراغبة في احتضان المهرجان. وفيما يتعلق بالمضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام في ضوء القانون الدولي، قرر المجتمعون اعتماد دراسة المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام في ضوء القانون الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات أعضاء المؤتمر ودعوة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء إلى إدراج مادة دراسية حول المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام في ضوء القانون الدولي ضمن مقررات معاهد وكليات الإعلام لتوعية الطلاب والإعلاميين بالموضوع، وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة للحد من تأثيراته السلبية. كما قرر المجتمعون دعوة المراكز والجمعيات الإسلامية الثقافية خارج العالم الإسلامي إلى التعريف بهذه الدراسة من خلال تنظيم محاضرات وموائد مستديرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والعلوم والثقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامي التابع للإيسيسكو، وذلك في إطار متابعة تفعيل استراتيجية العمل الثقافي الإسلامي خارج العالم الإسلامي وآليات تنفيذها. ودعوة الإيسيسكو إلى عقد دورات تدريبية وحلقات دراسية لفائدة الإعلاميين والباحثين في مجال حقوق الإنسان وقانون الإعلام داخل العالم الإسلامي وخارجه لدراسة الآليات التنفيذية للتوجهات والتوصيات المضمنة في الدراسة. ودعوة الجهات المختصة في العالم الإسلامي أيضًا إلى اقتراح آلية تشريعية دولية ملزمة لمنع الإساءة إلى أتباع الأديان السماوية وتجريم الإساءة في إطار القرارات الأممية المتعلقة بمناهضة تشويه صورتها. وفيما يتعلق بمكان الدورة العاشرة للمؤتمر، قرر المجتمعون عقد الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في جمهورية السودان خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر عام 2017م، واختيار سنار عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية. كما تقرر عقد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في الجمهورية التونسية في النصف الثاني من نوفمبر عام 2019، واختيار تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية. ووافقوا على اختيار مدينة المُحَرّق عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2018، بدلاً من مدينة المنامة، وفق الجدول المُعدّل المعتمد من المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة . وفيما يتعلق بتشكيل مكتب للمؤتمر، قرر المجتمعون تشكيل مكتب الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء الثقافة، على أن تكون برئاسة سلطنة عُمان، وأن تكون الجمهورية التونسية وجمهورية بنينوماليزيا نواباً للرئيس، وتكون المملكة العربية السعودية مقررًا. وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري المكلف بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، فقد اعتمد المؤتمر المجلس الاستشاري المكلف بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي لفترة مدتها سنتان، قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يلي: الدول الأعضاء.. عن المنطقة العربية: دولة الكويت ودولة فلسطين والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وعن المنطقة الإفريقية: جمهورية مالي وجمهورية غينيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية. وعن المنطقة الآسيوية: جمهورية إندونيسيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية بنجلاديش الشعبية. أما الأعضاء الاستحقاقيون، فهم: سلطنة عُمان (رئيس المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة) والمملكة العربية السعودية (مقر منظمة التعاون الإسلامي)، والمملكة المغربية (مقر منظمة الإيسيسكو)، وجمهورية السنغال (رئيس الكومياك)، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. أما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» فجاءت في أمانة المجلس الاستشاري. كما دعا الدول الأعضاء إلى تعيين ممثليها في المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من صدور القرار، وتفويض المدير العام بتعيين دولة أخرى في عضوية المجلس بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، في حالة عدم توصل الإدارة العامة للإيسيسكو إلى اسم ممثل إحدى الدول داخل هذا الأجل.