قرأت مقال الدكتور عبد العزيز الجار الله، حول تسليم المدارس للقطاع الخاص، ولي رأي، وهو كالتالي: بدلاً من الخصخصة، لماذا لا نجرب الجديد، وهي المدارس التضامنية؟ فكرتها كما يلي: في المرحلة الابتدائية مراحلها المعروفة، وهي ستة مراحل، وفي المتوسطة والثانوية مثلها. احلم بتوفير عدد من المباني المدرسية، بخطة التضامن، بين وزارة التعليم، والأفراد والشركات والبنوك. تركز فكرة المدارس التضامنية، على توفير ستة فصول دراسية، لكل مرحلة دراسية، وبعدد طلاب، لا يزيدون عن 25 طالباً في كل فصل دراسي. يدفع ولي الأمر، عن الطالب الواحد 15 ألف ريال، ويقسطها كل شهر، بالتزام بنكه، بحيث لا يتأخر في الدفع، وعلى مدى العام يلتزم البنك والمستفيد بتسديد الرسوم، أي كل شهر وليس خلال العام الدراسي. سيكون المبلغ الاجمالي 27 مليوناً، وهذا المبلغ يخصص منه نفقات المدارس، في العام الأول، بما لا يتعدى مليون ريال، والباقي يخصص لتسديد تكاليف المباني. وأقول تسديد تكاليف المباني، حيث تهدف المدارس لدعوة الشركات والأفراد والبنوك، لتشييد المباني، بقرض حسن. والخيار الثاني، عن طريق الشراء الواعد بالتملك، وخلال عامين على الأكثر، بحيث تحسب الفائدة من الرسوم خلال عامين، وما يزيد من مبالغ يتم إيداعها في حساب إدارة المدارس. لم أذكر رواتب المعلمين، إذ فكرة المدارس التضامنية، تعني توفير المعلمين من ميزانية وزارة التعليم، وتوفير المباني وصيانتها من رسوم المدارس. بالامكان الاستعانة بالقسائم التعليمية، بحيث تدفع وزارة التعليم عن كل طالب 15 ألفا، في العام الأول، وألف ريال في الأعوام التالية، وبشرط توفير المعلمين من ميزانية التعليم، وليس من ميزانية القسائم التعليمية. تودع وزارة التعليم أو المتبرع أو المقرض ميزانية المباني، في حساب مخصص، باسم المدارس التضامنية، ولا يتصرف بهذا الحساب، إلا إدارة المدارس التضامنية، فقط، ولا تتدخل وزارة التعليم، بشؤون المدارس المالية نهائياً، وتوافق على سياستها، فقط. بعد الانتهاء من تسديد قيمة المباني، في حال تم الاستعانة بالقسائم التعليمية، تقوم إدارة المدارس بفرض الرسوم على طلابها، وتسدد قيمة القسائم التعليمية لوزارة التعليم، بعد عامين من تسليم المباني، أو حال توفر المبلغ من رسوم الطلاب. بعد تسديد القسائم التعليمية، تستهدف المدارس التضامنية بناء مدارس أخرى، تحت إشرافها، ومن رسوم دراسة الطلاب في مدارسها. لا تعتمد سياسة المدارس التضامنية أسلوب الشركات الربحية، بل العمل تضامنياً، مع وزارة التعليم، وتيسير بناء المدارس، فتحدد وزارة التعليم إدارة مختصة، يتم اختيار أفرادها من قبل وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل. تستهدف المدارس بعض المدن، التي لا يتوفر فيها مدارس أهلية راقية، أو التي لا يتشجع المستثمر للاستثمار في مكانها. يمنع إدارة اكثر من 30 مجمعاً على مستوى المملكة العربية السعودية، بحيث يتوزع نصيب كل منطقة، بما لا يتجاوز مجمعين تعليميين، إذ تستثمر الرسوم في تقديم مباني أخرى لوزارة التعليم، أو للقطاع الخاص، لصالح وزارة التعليم. يتم تطوير إدارة المدارس التضامنية، وتشرع بالاستعانة بالجامعات السعودية، ويتولى إدارتها قيادة ذات خبرة، من الميدان التعليمي، يتم اختيارهم من قبل وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل، وتقوم الادارة باختيار معلميها، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتستهدف الخبرات المميزة. في حال نجاح التجربة تبقى المدارس كما هي، ولا يتم تحويلها للقطاع الخاص، ولا للقطاع العام، وتكون سنداً لوزارة التعليم، لبناء مدارس جديدة، ويسمح لها، بنقل منسوبيها وقيادة مدارسها للمباني الجديدة، وتسليم القديمة لوزارة التعليم. إذا فرضنا استهداف 30 مجمعاً، أي 60 للبنين والبنات، فالعائد منها سنوياً لا يقل عن مليار ونصف المليار، وخلال عشر سنوات، تتضاعف عوائد المدارس، لتقفز 10 مليارات، وهذه المبالغ تستحق التجربة، وربما تتكفل ببناء كل المدارس الجديدة، في حال الانتهاء من كل المباني المستأجرة، بحسب النمو ونجاح مشروعها. لدينا مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وهناك من ينادي بخصخصة المدارس الصغيرة، وهذه فكرة جديدة، غير موجودة في وطننا السعودية، ولا في الخليج، ولا أظنها تشبه المدارس المدعومة حكومياً. التنوع يفتح آفاقاً جديدة للتعليم، لذا فالمدارس التضامنية فكرة مميزة، لو تم العمل بها، وأتطلع لتكون منارة لكل المدارس الحكومية والخاصة، فيما لو تمكنت من اقناع المسؤول، ليتبنى فكرتها وأفكاري حول التعليم فيها وفي غيرها.
