أوضحت إمارة منطقة جازان، على لسان متحدثها الإعلامي بالنيابة الأستاذ ياسين القاسم: أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية في الإعلام حول قضايا فساد في إمارة المنطقة يعد بعداً عن الموضوعية، وفيه إلصاق للتهم دون تثبت. وبين القاسم، أن قضية المبالغ المالية عبارة عن مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة، ونتيجة لشكاوى موظفيها وعمالها من عدم استلامهم لمستحقاتهم وتأخره في سداد أجورهم، فإن اللجنة المكونة من إمارة المنطقة ومكتب العمل والشرطة، قامت بحجز جميع مستخلصات الشركة واستندت في ذلك على خطابات من الجهات المختصة في هذه القضية وهي: (فرع وزارة العمل، الشؤون الصحية وهي الجهة المتعاقدة مع الشركة، الجهات الأمنية)، وقد قامت اللجنة بتسليم الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين، وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة بختم الشركة. أما فيما يخص الإطاحة بمسؤول مالي يعمل بالإمارة، فيقول القاسم: المسؤول المالي الذي تمت الإطاحة به ليس له أي ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة، مما يُعد تعمداً بإثارة الرأي العام على حساب الحقائق. مبينا: أن إمارة المنطقة تود وانطلاقا من موقعها الإشرافي والقيادي أن تؤكد بأنها حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة وتطبيق مقتضى التعليمات، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه بالتنسيق مع الجهات المعنية.ودعا متحدث إمارة منطقة جازان بالنيابة في ختام تصريحه إلى البعد عن الإثارة وتحري الدقة، قبل رمي التهم جزافا والعودة إلى الجهة المختصة التي لن تتوانى عن تقديم المعلومة والحقيقة للرأي العام.
